أوضح وزير العمل سجعان قزي في تصريح لصحيفة “النهار” أن “الوزارة تصدر في بداية كل سنة مذكرة تتضمن توزيع سوق العمل اللبنانية على اللبنانيين والجنسيات المختلفة. الفئة الأولى محصورة باللبنانيين، فيما الفئة الثانية موزعة بين اللبنانيين والاجانب وفق الحاجة، أما الفئة الثالثة فمفتوحة أمام الجميع. ولكن يمكن للأجنبي أن يعمل بالمهن المحصورة باللبنانيين في حال لم تتوافر اليد العاملة اللبنانية”.
واكد أن “الوزارة بدأت في التشدد باعطاء رخص عمل للأجانب للأسباب الآتية:
ـ القوانين لم تكن تطبق لا من الدولة ولا من ارباب العمل.
ـ الوضع الأمني الذي يستوجب الحذر من المجموعات الارهابية والتي يمكن أن تتخذ من فرص العمل غطاء لعملها في لبنان.
ـ نسبة البطالة المرتفعة بين اللبنانيين والتي وصلت للمرة الأولى في تاريخها الى 25%، بينها 36% بعمر الشباب.
هذه الاجراءات على أهميتها، لن تعالج مشكلة البطالة وفق ما يقول قزي. ولكنها ساهمت في ايجاد جو معين، بأن لا يستسهل صاحب العمل أن يستعين بعمال أجانب، وشجعت اللبنانيين على التقدم للحصول على وظائف”.
أضاف: “تقدر قيمة الغرامة على صاحب العمل الذي يشغل عمال أجانب بطريقة غير قانونية مليونين و700 الف ليرة. وفي حال سدّد قيمتها خلال 15 يوماً تنخفض قيمتها الى 300 الف ليرة، على أن يعطى مهلة شهر لإجراء إجازة العمل. أما في حال لم يتم تسديدها فإن الوزارة تحيل صاحب العلاقة على النيابة العامة، وفق قزي الذي يلفت الى “أن ثمة التباساً يقع فيه البعض، فيعتقدون أن بطاقة الاقامة هي بديل عن الاجازة، وهذا اعتقاد خاطىء “لأن بطاقة الاقامة مهما كانت مدتها ليست بديلاً عن اجازة العمل”.
ولفت قزي الى أنه “من بداية السنة حتى الآن، اعطيت 800 إجازة عمل فقط من أصل 2000. وفي هذا السياق، يشير الى أن ثمة طلبات ترفض بسبب المعلومات الخاطئة التي يتضمنها الملف عن العمل الحقيقي لصاحب الاجازة. ويورد مثالاً على ذلك أنه رفض 4 اجازات عمل لـ”حمَّالين مصريين”، بعدما تبين من خلال التحقيقات التي اجرتها وزارة العمل أنهم مهندسون، وقد أُحيل الملف على النيابة العامة”.