أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للطفولة بالشراكة مع اليونيسف، خطة العمل الوطنية للوقاية من زواج الأطفال والاستجابة له في لبنان. وتعالج هذه الخطة التجزؤ في تقديم الخدمات للمراهقات على الصعيدين الوطني والميداني، وتقترح مسار إحالة مشترك بين الوزارات لمتابعة حالة الأطفال المعرضين للخطر، بمن فيهم المراهقات المتزوجات وغير المتزوجات.
وأكد وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار خلال الحفل، أن “هذه الخطة ستساهم في تحديد الاولويات والحاجات على الصعيد الوطني، وتحديد الانشطة التي يجب العمل عليها من قبل مختلف الوزارات والجهات المعنية، وتنسيق التدخلات بين مختلف الجهات بالإضافة إلى تنظيم العمل وترشيد الانفاق، الأمر الذي سيساهم في استقطاب تمويل من الجهات المناحة لدعم تنفيذ أهدافها”.
بدوره، قال وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي: “خطة العمل الوطنية تعكس التزامنا بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وباقي الوزارات المعنية، بإنهاء زواج الأطفال في لبنان، من خلال زيادة الوعي حول التأثيرات الضارة”.
اضاف: “يعتبر التعليم الأداة الأكبر والآلية الوقائية الأكثر فعالية لتمكين الفتيات وتجنب زواج الأطفال. والإجراءات المتخذة في الخطة في مجال التعليم تقتضي زيادة وصول الطفلات المعرضات للخطر والطفلات المتزوجات الى تعليم آمن وعالي الجودة.”
ولفتت ممثلة وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض باميلا زغيب الى أن “الأدلة تشير إلى أن الفتيات اللواتي يتزوجن في سن مبكرة غالبا ما يتخلين عن التعليم الرسمي ويصبحن حوامل في عمر مبكر، وما يترتب عنه من خطر. إذ تعدّ الوفيات المرتبطة بالحمل والولادة عنصرا بارزا في وفيات الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاما في جميع أنحاء العالم. وتتعرض الطفلات المتزوجات لخطر العنف وسوء المعاملة والاستغلال”.
وقالت: “يسبب زواج الأطفال تداعيات على صحة الأمهات والمراهقات وأطفالهن، إذ تزداد معدلات الاجهاض والوفاة لدى الأمهات الصغيرات أثناء حملهن، كما تزداد نسبة خطر موت حديثي الولادة الى 60% اذا كان عمر الأم أقل من 18 عاما”.
أضافت: “لذلك وزارة الصحة شريك أساسي في تطبيق هذه الخطّة والعمل على تقديم خدمات صحية صديقة للمراهقات بالاضافة الى ربطهنّ بالخدمات الاجتماعية الضرورية الأخرى”.
أما ممثلة وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري القاضية رزان حج شحادة فأكدت “استعداد الوزارة لتنفيذ هذه الخطة انطلاقا من الدور والمسؤوليات الملقاة على عاتقها مع التركيز بشكل خاص على أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بشكل يكفل عدم التجزئة في تأدية الخدمات ويحقق استجابة شاملة لا بد منها.”
وقال ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبدر: “رغم الاستثمارات الكبيرة والتقدم الذي تم إحرازه لبناء أنظمة لحماية النساء والأطفال الأكثر ضعفا، لا تزال الفتيات في لبنان يواجهن، بشكل عام، حواجز يومية تحول دون تمتعهنّ الرفاه والحماية”. وأضاف: “إن الاستثمار في حماية الفتيات ليس مسألة حقوق إنسان فحسب، بل هو أيضا استثمار استراتيجي في مستقبل لبنان للحد من عدم المساواة بين الجنسين، وبناء مجتمعات مستقرة وتعزيز الاقتصاد”.
اضاف: “أضم صوتي الى المديرة التنفيذية لليونيسف التي قالت في وقت سابق من هذا العام “يجب أن تكون الفتيات طالبات، وليس عرائس”، ونحن اليوم نخطو خطوة إلى الأمام في هذا الاتجاه.”
يذكر أنه تم تطوير خطة العمل الوطنية لمدة 7 سنوات (2023-2030) من خلال الدعم التمويلي للاتحاد الأوروبي وحكومة سويسرا وبالتنسيق مع الوزارات المنفذة للخطة والجهات الفاعلة الحكومية: وزارات: التربية والتعليم العالي، العدل، الصحة العامة والداخلية والبلديات، بالإضافة الى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وإدارة الاحصاء المركزي، ولجنة للمرأة والطفل البرلمانية.
وتقترح الخطة حلا شاملا لقضية زواج الأطفال في لبنان، والذي يتضمن إصلاحا قانونيا قصير وطويل المدى وتوفير خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية ذات الجودة للفتيات المعرضات للخطر وأسرهن، بالإضافة إلى العمل على مواجهة الأعراف الاجتماعية التي تتغاضى عن هذه الممارسة الضارة.
وتتضمن الخطة ستة محاور للتدخل تشمل الحماية والإصلاح القانوني المقترح، والتعليم، والصحة، والضعف الاقتصادي، وتغيير السلوك الاجتماعي. وتتناول التقاطع بين السلامة والحماية وفهم الدوافع الاقتصادية والاجتماعية والدينية لزواج الأطفال وتعزيز المعايير الاجتماعية الإيجابية التي تدعم الزواج القائم على الموافقة الكاملة بين شخصين بالغين.