فشل وزراء المال في منطقة اليورو مجددًا، أمس، في التوصل إلى اتفاق لاستئناف تقديم المساعدة المالية لليونان وأرجأوا مرة جديدة مباحثاتهم قبل خمسة أيام من احتمال إفلاس البلاد.
وعقد وزراء المال رابع اجتماع خلال أسبوع لإخراج اليونان من المأزق مع صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية للحصول على دفعة جديدة من الأموال لقاء إصلاحات. لكن المحادثات انتهت بعد ثلاث ساعات من دون نتيجة. وكتب وزير مالية فنلندا ألكسندر ستاب في تغريدة على «تويتر»: «انتهى اللقاء اليوم (أمس). وسيستمر عمل المؤسسات واليونان. ستجتمع مجموعة اليورو مجددًا، لكن ليس اليوم». وصرحت ثلاثة مصادر من الاتحاد الأوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية أنه من المرجح أن يلتقي وزراء المالية مجددًا يوم غد السبت. وأكد وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس أن المحادثات ستستمر، مشيرًا إلى أن نظراءه قارنوا بجدية بين الاقتراحين المقدمين لهم. وأضاف: «المثير للاهتمام أن الكثير من الزملاء لم يتفقوا وانتقدوا ليس فقط النص المقدم من قبلنا، ولكن أيضًا المقدم من المؤسسات (الدائنة)». وتابع: «قررنا مواصلة مشاوراتنا كمجموعة اليورو، وستنظر المؤسسات مجددًا في النصين (المقترحين)، اقتراحنا واقتراحهم، وسنستمر حتى التوصل إلى حل».
ولدى وصوله إلى الاجتماع، قال نظيره الألماني ولفغانغ شاوبليه، إن مواقف اليونان ودائنيها «ابتعدت أكثر من قبل» رغم مفاوضات ماراثونية بين الجانبين منذ الأربعاء.
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لدى وصولها إلى قمة أوروبية بدأت لدى انتهاء اجتماع مجموعة اليورو: «حسب ما علمت اليوم لم نحرز بعد التقدم اللازم». وكان رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس قال للصحافيين لدى وصوله للمشاركة في قمة أوروبية في بروكسل: «بعد الاقتراحات اليونانية الشاملة، إنني على ثقة من أننا سنصل إلى تسوية ستساعد منطقة اليورو واليونان على تخطي الأزمة». وكان تسيبراس رفض صباحًا إعطاء الضوء الأخضر لمقترحات جديدة من الدائنين خلال لقاء مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي.
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند «ما زال هناك فجوة»، معتبرًا أن الجانبين «غير بعيدين عن الاتفاق»، لكنه دعا إلى عدم إضاعة الوقت بالقول: «يجب أن نعرف كيف ننهي المفاوضات.. المزيد من الوقت لن يكسبنا شيئًا. لن نستفيد إذا مر المزيد من الوقت في حين أنه لم يعد أمام اليونان متسع منه».
من جهته، قال رئيس مجلس أوروبا دونالد توسك، إن المفاوضات قد تستمر، وإن «نهاية سعيدة بدأت ترتسم»، لكنه حذر من «ساعات كثيرة لازمة» للتوصل إلى ذلك.
وتسيبراس الذي وصل إلى السلطة بعد أن قطع تعهدات بإنهاء التقشف، دافع عن ضرورة اللجوء إلى التحكيم السياسي حول مصير اليونا، خصوصًا وأن نقاط الخلاف لم تتغير منذ أشهر وتتركز على تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح نظام التقاعد الشائك على خلفية الدين اليوناني العام الضخم.
وفي هذه الأثناء يقترب استحقاق 30 يونيو (حزيران) لتسديد قرض لصندوق النقد الدولي، ويثير مخاوف من التخلف عن السداد. ولاحترام هذا الاستحقاق تحتاج اليونان إلى الحصول على قسم من قرض عالق منذ نحو العام بقيمة 7.2 مليار يورو أو إلى مبادرة مالية من البنك المركزي الأوروبي. وفي حال عجزت اليونان عن سداد المبلغ لصندوق النقد، فقد تضطر إلى الخروج من منطقة اليورو وهو سيناريو كارثي بالنسبة إلى المسؤولين الأوروبيين والكثير من اليونانيين الذين يريدون البقاء فيها. وفي واشنطن أعلن متحدث باسم صندوق النقد، أمس، أنه «يتوقع تسديد المبلغ في 30 يونيو»، مشيرًا إلى تطمينات قدمتها اليونان مؤخرًا بهذا المعنى.