علّق وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس على توجيه رئيس الحكومة تمام سلام دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، بالقول: “أعتقد أنّ دولة الرئيس قد أعطى الفرصة الكافية لكل الأطراف لبذل المستطاع من أجل تقريب وجهات النظر. لقد قام بواجبه لجهة مكارمة فريق من الوزراء، لكنّه ايضاً لا بدّ ان يكارم بقية الأفرقاء او بقية الوزراء. في كل الأحوال، هذه ليست مكارمة لأفرقاء، بل للوطن وللدولة، ومن واجب رئيس الحكومة السهر على مصلحة الدولة وتسيير المرفق العام الذي لا تسيره الا الحكومة وقرارات مجلس الوزراء، لا يمكن ان يتم الإنفاق من المال العام إلا بقرارات من مجلس الوزراء، وبالتالي فإنّ نقل الإعتمادات من الإحتياط العام لا يتم من وزير المال ولا من رئيس الوزراء، وهو ما يعني تعطيل مجلس الوزراء وتعطيل الإنفاق ومصالح الناس، كذلك هناك نقطة لا بدّ من الإشارة اليها، هي انه من حق كل وزير ان يقترح تعيينا ما، حتى ولو كان من خارج وزارته، ولكن هذا يحتاج الى أصول وإلا فإنّني كنت استطيع رفض البحث في أيّ شيء قبل التشكيلات الديبلوماسية او قبل إتمام التشكيلات القضائية، وهذا في ذاته يؤدي الى خلل خطير”.
درباس، وبعد لقائه سلام في السراي الحكومي، أوضح أنّ “لبنان يمر في أخطر المراحل، ونحن الآن في دولة محاطة بلجج من المذابح المذهبية والتوحش والانفلات ومحو الحدود، لذا علينا ان نصون هذا البلد، وهذه الحكومة هي آخر حائط شرعي مع المجلس النيابي، ولوقف هذا الزحف الخطير لا بدّ لنا من أن نفعل المؤسسات الدستورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، وأنا أعتقد أن اللقاء الذي تم بين الرئيس سلام والرئيس بري كان فيه تطابق في وجهات النظر لأنّ السلطة التشريعية ايضاً في حاجة الى تدخل السلطة التنفيذية من أجل تسيير عملها”.
ورداً على سؤال، أجاب درباس: “نحن أمام جدول أعمال لم يبحث، وبالتالي أعيد التشديد عليه، لا مانع اذا كان بعض الوزراء يريدون أن يطرحوا شيئا ووجد رئيس الحكومة متسعاً من الوقت، ولكنني أقول اذا سمح رئيس الحكومة بتقديم بند في جدول الأعمال على بنود أخرى فهذا بسماح منه، ولكن الثلاثة والعشرين وزيراً لا يملكون ان يجعلوا البند رقم 2 مكان البند رقم واحد، فهذه من صلاحية رئيس الحكومة”.
وعما اذا كان هناك نية لطرح موضوع التعيينات أولاً، قال: “ما حصل هو أنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق كان قد طرح اسم العميد عثمان كي يكون مديراً لقوى الأمن الداخلي، ولم يحصل على الموافقة اللازمة، عندها قلت له هل ستعطل مجلس الوزراء لأنك لم تستطع ان تفرض علينا مرشحك؟ لنفترض أنّ شخصاً ما قد طرح كي يكون قائدا للجيش ولم يحصل على النصاب اللازم، فهل نعطل الدولة؟ هذه هي المسألة بكل بساطة. وهناك قضية أخرى، هي أنّه لا أحد يستطيع من خلال تعطيل النصاب أن يغير في قواعد اللعبة الدستورية، فتصبح الأقلية هي التي تقرر والأكثرية هي التي ترضخ”.
وأكد درباس انّه لمس من رئيس الحكومة “إرادة حازمة بتسيير المرفق العام، وهذا امر لا خيار له فيه، هو مسؤول أمام الدستور وأمام الشعب اللبناني بضرورة أن تكون الدولة في حالة من العمل لأن الدول اذا توقف عن العمل توقفت مصالح جميع الناس”، موضحاً أنّه إذا عُرض خلال الجلسة مرسوم الدورة الإستثنائة للتوقيع عليه، فإنّه “من الأشخاص الذين سيوقعون”.