اشارت صحيفة “اللواء” الى ان السيناريوهات الممكنة المتعلقة بجلسة مجلس الوزراء الخميس هي:
1- عقد الجلسة وحضور كل الوزراء، مع العلم أن جدول الأعمال توقف البحث فيه في الجلسة الأخيرة في 28 أيار الماضي، وبالتالي، هو لا يتضمن أي بند يتعلق بالتعيينات.
2- ثمة سيناريو آخر هو أن يقاطع وزراء عون وحليفهم “حزب الله “الجلسة، باعتبار “أن أي جلسة لا تكون فيها التعيينات الأمنية بنداً قابلاً للحسم لا تعنينا، ولن تأخذ شرف توقيعنا”.
ولفت زوار الرابية لصحيفة “اللواء” الى أن “مشاورات تجري بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” للموازنة بين المشاركة في الجلسة أو المقاطعة، وأن الموقف سيكون واحداً، ويرجح أن يعلنه رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون بعد اجتماع تكتل “الاصلاح والتغيير” بعد ظهر اليوم”.
ورفضت أوساط رئيس الحكومة تمام سلام الخوض في هذا النوع من المجادلات، واعتبرت أن “رئيس الحكومة أعلن للرأي العام أنه ليس هو من يعطل مصالح البلاد والعباد، وأنه ماضٍ في تحمّل مسؤولياته، وأنه سيدعو لجلسة مجلس الوزراء، وسيصدر عنها قرارات، وبالتالي فإن رئيس الحكومة يمارس صلاحياته الدستورية، وتمارس حكومته وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو بدعوته الحكومة لا يستفز أحداً ولا يتحدى أحداً، هناك أكثر من ثلثي الحكومة يلحون عليه بالدعوة إلى هذه الجلسة، وهذه الكتل لها وزنها السياسي أيضاً، وأن الحكومة لا يمكن أن تبقى “خارج الخدمة”، وأن الدعوة لمجلس الوزراء هي أفضل الممكن، وأن الخلافات لا تحل بالتراشق، بل على طاولة مجلس الوزراء، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الرئيس سلام يُدرك أن مقاطعة 6 وزراء يمثلون “التيار الوطني” و”حزب الله” و”الطاشناق” و”المردة” هي مقاطعة لها وزنها السياسي وتؤخذ بعين الاعتبار، ولا يمكن تجاهلها”.