نفى أحد وزراء تكتّل “التغيير والإصلاح” لصحيفة “الأخبار” ما تردد عن نية “تيار المردة” الموافقة على اقتراح دعم التصدير بحراً فالوزير روني عريجي موجود خارج لبنان، وأبلغ رئيس الحكومة تمام سلام قبل سفره أن قرار المردة متوافق مع قرار تكتل التغيير والإصلاح”.
وأشار إلى أن سلام أتى إلى الجلسة بقرار يقضي بانتزاع تمرير ولو بند واحد، ليكسر قرار “تكتل التغيير والإصلاح” بعدم السير بأي بند قبل طرح ملف التعيينات الأمنية، وقال إنه لن يسير بأي قرار يعترض عليه مكوّنان رئيسان لمجلس الوزراء. لكنّ سلام عاد وانقلب في نهاية الجلسة على قوله هذا، رغم معارضة 4 مكوّنات لمجلس الوزراء “التيار” و”حزب الله” و”الطاشناق” و”المردة”، ورفض أن يناقشنا بالآلية الجديدة التي يريد اتباعها. الدستور واضح، وصلاحيات رئيس الجمهورية تؤول إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، لكن سلام يريد اختصار كل الصلاحيات بشخصه، وفيما كان جزء من اللبنانيين يشكو المارونية السياسية، يمارس سلام اليوم السياسة نفسها.
أما بشأن توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، فقد أشارت المصادر إلى أن المرسوم وزّع في بداية الجلسة على الوزراء لتوقيعه، لكن بدء النقاش ضيّع الطاسة، فلم يعرف من وقّع المرسوم ومن لم يوقّعه.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر تكتل التغيير والإصلاح أن “المشكلة الجديدة هي في توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية، لأنه حتى ولو وقّعها العدد الضروري من الوزراء، إلا أن الأكيد أن لا جلسة تشريعية ولا فتح لمجلس النواب ولا جلسة للحكومة إلا بالاتفاق مع القوى المسيحية ومع تكتل التغيير والإصلاح”. لكنّ وزيراً من تكتل التغيير والإصلاح أكّد أن “هذا الأمر لن يؤثر سلباً في العلاقة بين التكتل والرئيس بري الذي أكّد لنا قبل الجلسة أن وزراء حركة أمل لن يدخلوا في أي سجال معنا في جلسة مجلس الوزراء ولن يقفوا ضدنا”. وأكدت مصادر بري أن وزراء عون سيوقّعون على مرسوم فتح دورة استثنائية.