كشف تكتل “لبنان القوي”، اليوم الثلثاء، أنه “ناقش، خلال اجتماعه الدوري، بحضور الرئيس السابق ميشال عون، بإسهاب الإستحقاق الرئاسي، فَعُرِضَت بالتفاصيل الخيارات والتوجهات السياسية المطروحة وأدلى النواب بآرائهم حيث تم في النهاية التأكيد على المسار المتفق عليه سابقاً والذي يقوده رئيس التكتل لجهة التوافق مع المعارضة على مرشح لرئاسة الجمهورية يتمّ الإعلان عنه بعد تحديد الاحتمالات واكتمال المشاورات في ما يخصّ البرنامج وآلية الإنتخاب وتأمين أوسع تأييد نيابي له على قاعدة التوافق وليس الفرض”.
واضاف التكتل في بيان: “وإذا تعذر ذلك التوجه الى تنافس ديمقراطي عبر التصويت في مجلس النواب”، مؤكدا قناعته أن “انتخاب رئيس جمهورية ونجاحه في هذه المرحلة يتطلّب توافقاً وليس تحدياً من أحد ضد أحد”.
الى ذلك، جدد “لبنان القوي” في بيان، موقفه الثابت بموضوع النازحين السوريين لـ”جهة ضرورة فتح باب العودة الكريمة كحل نهائي”، كما يؤكد على متابعة إقتراحات القوانين التي تقدم بها بخصوص النازحين وهي موضوع درس في لجنة الإدارة والعدل.
وفي هذا الإطار، حمّل “الحكومة ورئيسها مسؤولية عدم تنفيذ القرارات المتّخذة بخصوص تسهيل عودتهم ومنع مشروع ابقائهم في لبنان”.
من جهة ثانية، رأى التكتل أنّ “ما يجرى في مجلس الوزراء هو نقيض الشراكة والميثاق، واستمرار لانتهاكات صارخة للدستور تقوم بها حكومة ناقصة المواصفات الدستورية، بدءًا من اصدار رئيس الحكومة منفرداً موافقات استثنائية، وتوقيعها باسم مجموع الحكومة، مرورًا بعقد جلسات لمجلس الوزراء ووضع بنود من خارج جدول الاعمال خلافًا للاصول، واصدار المراسيم من دون توقيع جميع الوزراء عليها، واختصار صلاحيات رئيس الجمهورية بعدد من الوزراء بدل وضع تواقيعهم عليها بالإجماع، وابتكار بدعة التنازل عن صلاحيات رئيس الجمهورية، واصدار المرسوم وكالة ًعنه بعدما تنازل الوزراء عن الحق في طلب إعادة النظر في القرار، علمًا أن هذا الحق هو صلاحية لصيقة بشخص رئيس الجمهورية لا يجوز التنازل عنها”.
وتابع البيان: “فوق هذه الانتهاكات يتم توقيف مدير عام عن العمل من دون اي تقرير ويحال الى الهيئة العليا للتأديب ريثما يصدر القرار، بدل ان يكون الأمر معكوسًا، وذنبه الوحيد انه يعترض على قرارات وزيره”.
وفي هذا الإطار، اعتبر التكتل أنّ “التجاوز الحكومي الأخير يندرج في سياق محاولات التطبيع مع الفراغ الرئاسي، بحيث تُدار الدولة بلا حاجة الى رئيس للجمهورية استخفافا بالموقع وبالدور”.
وشدد على أن “الأمر بات يتطلّب درس الخيارات المتاحة لملاحقة رئيس حكومة تصريف الأعمال ومقاضاته بموجب المادة 301 من قانون العقوبات بتهمة ارتكابه جرائم دستورية”.