اعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن السلطات نفذت حكم الإعدام ضد1900 شخص منذ استلام روحاني السلطة، اُعدم 570 منهم خلال النصف الأول من هذا العام، أي منذ بداية يناير كانون الثاني حتى نهاية حزيران الماضيين.
وبحسب التقرير الدوري للمنظمة، فإن هذا الرقم يعني أن معدل 3 أشخاص يومياً تم إعدامهم خلال 6 أشهر في مختلف السجون الإيرانية.
وذكر التقرير أن الإعدامات في إيران ازدادت هذا العام بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي.
وكان عدد من المنظمات الحقوقية الإيرانية قد طالبت السلطات بإيقاف الإعدامات بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، وتخفيف أحكام المدانين بالترويج للمخدرات وتعاطيها، وكذلك توقيف ومحاسبة التجار الرئيسيين المرتبطين بشخصيات كبيرة في النظام الإيراني لحل المعضلة جذرياً بدل زيادة أحكام الإعدام.
غير أن السلطات ردت على هذه المطالب بإعدام ما يقارب 68 شخصاً الشهر الماضي، وفق تقرير أصدرته حملة الدفاع عن السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في إيران، ومنظمات حقوق الإنسان الإيرانية، التي ذكرت أن الإعدامات أخذت منحىً تصاعدياً خلال الأشهر الأخيرة. وقد تم إعدام هؤلاء الأشخاص، من بينهم امرأة غالبا بتهم المخدرات، في مختلف السجون، وفقاً لموقع الحملة.
وكانت السلطات الإيرانية أعدمت 22 سجيناً في 25 ايار الماضي، عندما كانوا ينظمون اعتصاماً في سجن “قزل حصار” بمدينة كرج جنوب طهران، لمطالبة المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، بالعفو عنهم وتخفيف حكمهم من الإعدام إلى السجن المؤبد. وقد نفذت السلطات إعداماً جماعياً بهم في اليوم نفسه.
ونددت الأمم المتحدة في 8 ايار الماضي، بارتفاع عدد عمليات الإعدام في طهران، وذلك من خلال بيان مشترك أصدره كل من المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، ومقرر عمليات الإعدام التعسفية، كريستوف هاينز.
واعتبر شهيد أن الحكومة الإيرانية ترفض حتى الإقرار بحجم الإعدامات التي حصلت، وهذا يظهر ازدراء كاملاً بالكرامة الإنسانية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
من جهته، أعرب هاينز عن صدمته بالارتفاع الأخير لعدد الإعدامات رغم عدد كبير من التساؤلات حول نزاهة المحاكمات.