يستمرّ السجال بين نقابة المالكين ولجان المستأجرين حول تطبيق القانون الجديد للإيجارات والأحكام التي تصدرها غرف الاستئناف بموجبه. فنقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة حيّت بعد اجتماعها قضاة محاكم البداية والاستئناف، “الذين قالوا كلمة حقّ في قراراتهم المتعلّقة بقضايا الإيجارات”، والتزموا المسار التشريعي القانوني الصحيح الذي أفضى إلى نفاذ القانون ودخوله حيّز التطبيق منذ 28 كانون الأول 2014، رغم حملات الضغط والتهديد والتهويل التي تعرّضوا لها من أشخاص يحاولون تمديد واقع الإيجارات القديمة ومنع المالكين من استعادة حقوقهم المهدورة”.
واعتبر بيان النقابة أنّ “خروج بعض المحامين على الأصول المتّبعة في حقّ التقاضي وممارسة التحريض ضد القانون النافذ للإيجارات، والتصريح في وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة بأنّ الأحكام الصادرة عن قضاة غرف الاستئناف في بيروت، وفق أحكام هذا القانون، هي أحكام مخالفة للدستور والقانون لأمر مستغرب ومدان، ووضعته في عهدة نقابة المحامين التي طلبت منها مرّة جديدة اتّخاذ التدابير المسلكيّة اللازمة في حق هؤلاء المحامين المستأجرين كونهم خرجوا عن أدبيّات مهنة المحاماة”.
على صعيد آخر، نظّمت لجنة المحامين مع لجنة دعم حقوق المستأجرين اعتصاماً في مار مخايل، في نهاية الاسبوع الماضي، للاعتراض على تطبيق القانون الجديد. وطالبت اللجنتان في بيان، وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بـ “سحب القانون المطعون فيه لإستحالة تطبيقه”. إضافة الى ان ثمة تعديلات كثيرة من لجنة الادارة والعدل بناء على اقتراح اكثر من كتلة نيابية غيّرت القانون وعدلته، ولا يمكن تنفيذ القانون قبل إقرار التعديلات ومن دون اللجنة التي أبطلها المجلس الدستوري، وباستحالة ايجاد الصندوق وتمويله في ظل التغيير الحاصل على القانون حالياً في مجلس النواب، وتالياً لا تستطيع اي سلطة او محكمة ان تستأنف أو تفسر المواد التي ابطلها المجلس الدستوري بطريقة توفر حلولاً أخرى بديلة، اذ تنحصر صلاحية تعديله حصرياً بمجلس النواب. واعتبرت أنّ الأحكام التي يصدرها القضاة غير قابلة للتطبيق كون الصندوق غير موجود لدفع القسم المتبقي من التعويضات الملزمة قبل تنفيذ الاخلاء.