رأى حزب “الوطنيين الاحرار” أنّه “مع مرور الجلسة السادسة والعشرين لانتخاب رئيس الجمهورية، وفي ظل النزاعات والأزمات، يتحمل معطلو الاستحقاق مسؤولية مضاعفة، وعليهم تقع أيضاً مسؤولية التداعيات على الوطن”، وأضاف: “إننا ندرك تماماً مدى رهانهم على المتغيرات في المنطقة لفرض أمر واقع على اللبنانيين، وفي مقدمها الاتفاق النووي الذي يعتبرونه في مصلحة ايران وبالتالي في مصلحتهم. وندرك أيضاً مناوراتهم، انطلاقا من هذا المعطى، المضي في الشغور الرئاسي للوصول الى ما يسمونه مؤتمرا تأسيسيا يطيح الدستور والطائف ويضرب الصيغة اللبنانية والميثاق. وفي المقابل، نؤكد مجدداً تشبثنا باتفاق الطائف وثوابته ودعوتنا المقاطعين الى وضع حد لسلبياتهم والمبادرة من دون مزيد من الإبطاء الى الذهاب الى مجلس النواب لإتمام واجبهم الدستوري في انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
الحزب، وفي بيان بعد اجتماع الأسبوعي، اعتبر انّ “الرئيس القوي هو الذي يتوافق عليه العدد الأكبر من اللبنانيين والذي يحترم الدستور ويتصرف استنادا الى المسلمات اللبنانية”. وجدّد “المطالبة بمنع تعطيل مجلس الوزراء لكونه المؤسسة التي لا تزال تتحمل مسؤولياتها وسط فراغ سدة الرئاسة”، رافضاً “التفسيرات التي تدعي الدفاع عن الدستور وعن رئاسة الجمهورية ظاهرا بينما يذهب أصحابها في الواقع الى تحقيق أهدافهم الصغيرة ومصالحهم الشخصية”.
وذكر بأنّه “في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء. وفي هذه الحالة يظل مجلس الوزراء يتخذ قراراته وفقا للنص الدستوري أيّ توافقيا فإذا تعذر ذلك فبالتصويت مع الإشارة الى ان المواضيع الاساسية تحتاج الى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها، أما المواضيع العادية فتتخذ بالأكثرية العادية، أي النصف زائد واحد، ونلفت الى ان التوافق لا يعني بالضرورة الإجماع”.
وتقدم الحزب “في مناسبة عيد الفطر السعيد، من اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصا بأحر التهاني وأحلى التمنيات”، آملاً “أن يحمل الخير للبنان واللبنانيين، وأن يلهم معطلي انتخاب رئيس الجمهورية ليبادروا الى انهاء الشغور الرئاسي بما يسمح لبقية المؤسسات بالنهوض لتحمل مسؤولياتها الدستورية والمساهمة في مواجهة التحديات والأخطار”.