في حين تتكثف الجهود لتعبيد الطريق وجعلها سالكة وآمنة أمام انعقاد جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، تكشّفت في سياق موازٍ معالم تسوية سياسية قيد الانجاز يرعاها “حزب الله” بين حليفيه اللدودين رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب ميشال عون عنوانها العريض: “النفط مقابل التشريع”.
وفي تفاصيل التسوية، أوضحت مصادر نيابية بارزة لصحيفة “المستقبل” أنّ بري وافق على أن تبدأ عمليات تلزيم بلوكات استخراج النفط من أي منطقة وليس بالضرورة من جنوبي لبنان وهو أبلغ موقفه هذا إلى وزير الطاقة أرتور نظريان تمهيداً لإعداد الوزارة مناقصات التلزيم اللازمة وإصدار المراسيم ذات الصلة من مجلس الوزراء.
كما نقلت المصادر أنّ رئيس مجلس النواب، وفي إشارة دالة على تذليل العقبات السياسية أمام هذا الملف، كان قد طلب من نائب وزير الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة آموس هوشتاين خلال زيارته لبنان مطلع الشهر تسريع آليات العمل الخاصة بملف استخراج النفط، مطالباً في المقابل بأن تتولى الأمم المتحدة حصراً مهمة رعاية وإدارة هذا الملف مع الدولة اللبنانية.
وكان “حزب الله” قد عمل خلال الفترة الماضية عبر أحد قيادييه على تقريب المسافات ووجهات النظر بين “عين التينة” و”الرابية” من خلال إعداد ورقة تسوية تقوم على حل مسألة تلزيمات النفط بما يتقاطع مع طروحات عون مقابل التزام الأخير بقبول فتح دورة استثنائية للتشريع في مجلس النواب.
وفي هذا الإطار ذكرت المصادر النيابية أنّه حين فاتح موفد “حزب الله” بري بمسألة إدراج مشروعيّ قانونيّ الانتخابات النيابية واستعادة الجنسية للمتحدّرين من أصل لبناني على جدول أعمال الدورة البرلمانية المرتقبة، سأل بري عما إذا كان تعذر إقرار أي من هذين المشروعين خلال انعقاد الجلسة التشريعية سيؤدي إلى تخطيه وإكمال باقي بنود الجلسة أم أنّ ذلك سيفضي إلى تطيير الجلسة برمتها، لافتاً إلى أنّ هذا السؤال يحتاج إلى أجوبة واضحة من القوى المسيحية المعنيّة.
من جهتها، اشارت مصادر لصحيفة “الجمهورية” الى إنّ اللقاءات تعقَد في حينها على طريقة: “إتصال، فاقتراح، فلِقاء، ولا مواعيد محدّدة مسبَقاً”.
وأوضحَت المصادر نفسُها أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذكّرَت الوزراء بموعدِ الجلسة العاشرة من قبل ظهرِ الخميس وفقَ جدول الأعمال الموزّع عليهم بالاستناد إلى ما تبقّى من جدول أعمال جلسة 4 حزيران الماضي التي أرجِئ البَتّ بها إلى اليوم الاثنين، في ظلّ الشَلل الذي أصابها، وما أضيفَ إليه مِن بنود متفرّقة لم يُبَتّ إلّا باثنين منها، الأوّل دعمُ تصدير الإنتاج الزراعي والصناعي عبر البحر، والثاني توزيع مخصّصات وزارة الصحة العامة للمستشفيات.
وذكرت صحيفة “اللواء” ان الأسبوعين التي قررها الوزراء لم تشهد أية إتصالات لتبريد الأجواء، أو لتقريب وجهات النظر، إذ بدت المواقف على حالها مع بداية الأسبوع، إلا إذا طرأ في خلال الأيام المقبلة ما يُشير إلى بدء إتصالات على خط المساعي الحميدة.
ويُفترض أن يعطي البيان الذي سيصدر عن تكتل “الإصلاح والتغيير” غداً الثلاثاء مؤشراً لهذه المساعي، علماً أن التحريض الطائفي لشباب “التيار الوطني الحر” توقف خلال أيام العيد.