ذكرت صحيفة “النهار” أنّ التطبيع بين باريس وطهران لن يكون على حساب حلفاء فرنسا التي تعول على تحقيق اختراقات في الجمود على الساحة اللبنانية وانهاء الازمة الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية بعد تعزيز العلاقات بين البلدين واعادة بناء الثقة المفقودة وتعزيز التعاون الثنائي.
فالاتصال الهاتفي الاسبوع الماضي بين الرئيسين الفرنسي فرنسوا هولاند والايراني حسن روحاني، وزيارة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في ٢٩ تموز الجاري لطهران حيث سيقابل الرئيس روحاني ويجتمع مع نظيره محمد جواد ظريف، يشكلان تعبيراً عن دفع فرنسي من اجل ان تلعب ايران دوراً إيجابياً في تسوية نزاعات الشرق الاوسط، ورغبة من الجانبين الفرنسي والايراني في تعزيز التعاون الثنائي بينهما.
غير أنّ هذا التطبيع، وفق مصادر ديبلوماسية، “لن يكون على حساب الدول الخليجية والإقليمية وعلى حساب أمنها”. ولدى الخارجية الفرنسية تصور لما ينتظره المجتمع الدولي من ايران بعدما تم التوقيع على الاتفاق النووي خصوصا فيما يتعلق بالأزمات الإقليمية في الشرق الوسط من لبنان الى اليمن مروراً بسوريا والعراق.
وتطمح باريس في هذا السياق الى تحقيق اختراق في الجمود على الساحة اللبنانية وانهاء الازمة الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية في اقرب فرصة في ظل مخاوف فرنسية ودولية من تفاقم الوضع داخل الحكومة والذي قد يؤدي الى استقالتها.
وما تسعى اليه الديبلوماسية الفرنسية للتوصل الى أهدافها الإقليمية هو اعادة إطلاق العلاقات الثنائية بين باريس وطهران، اذ يوفر مناخ ما بعد الاتفاق النووي مرحلة اعادة تعزيز هذه العلاقات التي تدهورت كثيرا في عهد الرئيس السابق احمدي نجاد.
وستكون المهمة الاولى لفابيوس من خلال محادثاته في طهران اعادة بناء الثقة التي افتقدت خلال المفاوضات النووية بين البلدين والتباعد في المواقف حتى التضارب في وجهات النظر في شأن أزمات الشرق الاوسط. ومعلوم ان زيارة فابيوس لطهران هي الاولى لوزير خارجية فرنسي منذ اكثر من 12 عاماً، وهي رهان على المستقبل لكنه رهان غير مضمون. فالزيارة يمكنها ان تمهد الطريق للتعاون بين العاصمتين. لكن باريس ما زالت تلتزم موقفا حذرا وهي تنتظر في السياق من القيادة الايرانية “افعالا وليس أقوالا”. وستحكم على التزامات ايران تطبيق بنود الاتفاق النووي بكاملها وعلى ادائها السياسي على الساحة الإقليمية بعد عودتها الى الحظيرة الدولية.
وتعي فرنسا، التي كانت تشدد على اتفاق نووي قوي، الهواجس الإقليمية وقلق هذه الدول من ان تعتبر ايران ان الاتفاق الذي وقعته يعطيها حرية التصرف في هذه الدول التي تشهد أزمات، كما انها تؤكد ان الاتفاق النووي يحرر المنطقة من الهاجس النووي.
وتعي ان ايران هي عامل اضطراب في منطقة الشرق الاوسط وهي تريد اختبار امكان تحولها عامل استقرار في شان الازمة المستفحلة في المنطقة وخصوصا في لبنان وسوريا والعراق واليمن.
وفي هذا السياق سيكون لبنان الاختبار لتقدير مدى الانفتاح الايراني وتخلي طهران عن مقاربة فئوية انقسامية وتبني نهج إيجابي يؤدي الى سد الفراغ الرئاسي وإخراج لبنان من شبح الفراغ الدستوري التام واعادة تعزيز دور المؤسسات بدلا من التنظيمات.
كما ان الادارة الفرنسية ستعول على امكان تعاون الطرفين لحل أزمات المنطقة من منطق إيجابي وليس تصعيدياً، وهي تعتبر ان تطبيع العلاقات ليس شيكاً على بياض ولا يمكن ان يكون ضد مصالح حلفاء باريس في المنطقة. وكانت باريس أخذت في الاعتبار خلال المفاوضات مصالح المنطقة وامنها، باعتبار ان انعزال ايران هو أشد خطورة من انفتاحها على العالم، اذ تؤمن باريس بأن الانفتاح ستكون نتائجه المباشرة تعزيزا لقوى الاعتدال في الداخل الايراني.
غير ان هذا الطرح هو فرضي والتطورات المقبلة خلال تنفيذ الاتفاق خلال الاشهر المقبلة ستفصل بين الفريق الداعم للاتفاق من جهة والمعارض لأي تقارب مع ايران.