سلوى بعلبكي
بدأت المفاعيل السلبية للشلل الحكومي وتعطيل مجلس النواب تظهر الى العلن عبر خسارة لبنان القروض الدولية الميسّرة والطويلة الاجل، فيما اتخذ البنك الدولي قرارات تقضي بعدم التزام مشاريع تنموية جديدة في لبنان قبل الحصول على الموافقة المسبقة عليها من السلطات الرسمية اللبنانية، أي الحكومة ومجلس النواب.
يبدو أن رئيس الحكومة تمام سلام استشعر خطر التعطيل، فكان كلامه التحذيري عن ان مجموعة اتفاقات تتعلق بهبات أقرت ووقعت تنتظر مراسيم ابرامها وتبلغ قيمتها 98 مليون دولار، اضافة الى قروض لمشاريع حيوية وقّعت في حاجة الى مراسيم الإحالة على مجلس النواب ويبلغ مجموعها 244 مليون دولار، واتفاقات أقرت من المموّلين بقيمة 401 مليون دولار تنتظر موافقة مجلس الوزراء عليها لتوقيعها.
وفي الانتظار، بدأت كرة الغاء القروض والهبات تكبر، إذ ابلغت وكالة التنمية الفرنسية AFD الجانب اللبناني أنها الغت القرض الذي كان خصصته للبنان في 18 كانون الاول 2012، وهو عبارة عن تمويل ميسّر بقيمة 45 مليون اورو، ومنحة بقيمة 1,5 ملايين اورو، لدعم قطاع التعليم العام في الشمال والبقاع وجبل لبنان. ومبرّرات الالغاء، وفق ما ذكرت الوكالة، هو أنه كان يفترض توقيع هذا القرض في ايلول 2013، لكن تمّ تأجيل توقيعه الى 19 ايار 2014 ثم الى 30 تشرين الثاني 2014، فالى 30 حزيران 2015.
كما أن غياب الاصلاحات يؤدي دوره الاساسي في الغاء القروض والهبات، بدليل الكتاب الذي وجهته الوكالة الفرنسية للتنمية الى الحكومة اللبنانية وحصلت “النهار” على نسخة منه، تعلمها فيه بالغاء مبلغ قيمته 70 مليون اورو الممنوح من فرنسا اثر مؤتمر “باريس 3” الدولي بسبب عدم مباشرة إجراء الاصلاحات في قطاع الكهرباء. علماً أن ثمة 525 مليون دولار من “باريس 3” مخصصة لدعم الموازنة اللبنانية، ولكنها مشروطة بتطبيق الاصلاحات في قطاعي الاتصالات والكهرباء. وجاء في الكتاب:
“وظّفت الوكالة الفرنسية للتمنية بقيمة 8,1 مليارات اورو في العام 2014، وقد سعت الوكالة من وراء هذه المبالغ الضخمة الى تعزيز نماذج جديدة للنمو والتنمية أكثر مرونة وأقل انبعاثاً، وقادرة على تلبية تطلّعات سكان الارض الاقتصادية الاجتماعية على نحو أفضل.
بعد تراجع التمويل في العام 2013 بسبب عدم الاستقرار السياسي في عدد كبير من دول المنطقة، طبع نشاط الوكالة الفرنسية للتنمية في منطقة البحر المتوسط وشرق الاوسط بإنتعاش كبير في العام 2014 (+26% من التمويلات الممنوحة 1059 مليار اورو)، ورداً على قضايا التنمية الرئيسية في المنطقة، اعتمدت الوكالة استراتيجية جديدة ستوجه نشاطها خلال الفترة الممتدة من 2015 الى 2018. وسيتم الاحتفاظ بـ 3 أهداف للتنمية في هذا الاطار:
– تعزيز نمو مستدام يوفر فرص عمل لائقة.
– مواكبة ادارة رأس المال الطبيعي الهشّ والتطيّف مع التغيّرات المناخية.
– تعزيز التماسك الاجتماعي عبر ادماج الشبان المهني، ولكن ايضاً في البلدان المتضررة من الازمة السورية، عبر مواكبة المجموعات المحلية في استقبال السكان النازحين.
في لبنان، تمّ منح تمويل جديد واحد في العام 2014 بقيمة اجمالية تبلغ 3,5 ملايين اورو على سبيل المثال الهبة، ضمن اطار مساهمة فرنسا في الصندوق الائتماني لجبه الازمة السورية في لبنان بقيمة تصل الى 7 ملايين اورو بغية دعم السكان اللبنانيين الاكثر ضعفا في وجه العواقب الانسانية للازمة السورية التي تستمر في التفاقم.
على نحو متواز، تم في كانون الاول من العام 2014 الغاء جزء تبلغ قيمته 70 مليون اورو مخصص من الميزانية الممنوح من فرنسا اثر مؤتمر “باريس 3″ الدولي، فلم يتم المباشرة في الاجراءات والاصلاحات التي كان ينبغي أن يواكبها هذا التمويل في قطاع الكهرباء منذ منح هذا القرض في العام 2008، وفقاً لالتزامات تم التعهد بها في اتفاق التمويل”.
وفيما نجحت الاتصالات في تمديد قرض البنك الدولي لتمويل سدّ بسري قبل انقضاء مهلته الاخيرة في 21 تموز الماضي، فإن التخوف من أن يكون مصير هذا القرض كغيره من القروض والهبات إذا ما استمرت الأوضاع على حالها.
واذا كان الشلل الحكومي وتعطيل مجلس النواب يبرران حالياً التقصير في الموافقة وتوقيع القروض والهبات، فإنه يبدو أن السلطات الرسمية في لبنان معتادة على هذا النمط من التعامل مع المؤسسات الدولية، إذ يكفي الاطلاع على تقارير البنك الدولي عن القروض المخصصة للبنان لمعرفة الوتيرة البطيئة التي تتبعها السلطات اللبنانية في التنفيذ.
ووفق المعلومات التي نشرها البنك الدولي في تموز 2004 يتبيّن أن ثمة قروضاً بين الأعوام 2000 – 2003 تمت المصادقة عليها ولكن الجانب اللبناني لم ينفذ إلا جزءاً يسيراً منها، ومن هذه القروض:
– قرض لقطاع التعليم بقيمة 56,6 مليون دولار، أقر منه مبلغ 3 ملايين و200 الف دولار.
– قرض للبلديات مخصص للبنى التحتية بقيمة 80 مليون دولار، أقر منه 36,3 مليون دولار.
– قرض للتنمية الاجتماعية بقيمة 20 مليون دولار اقر منه مليون و400 الف دولار.
– قرض للمياه والصرف الصحي في منطقة بعلبك بقيمة 43 مليون و500 الف دولار اقر منه مليون و100 الف دولار.
– قرض لتطوير النقل العام في المدن بقيمة 65 مليون دولار أقر منه مليون و800 الف دولار.
– قرض للتراث الثقافي بقيمة 31 مليون دولار أقر منه مليون دولار.