ذكرت صحيفة “الحياة” أن وزراء ومعنيون بالبحث عن حلول للنفايات يسألون، عن سبب تطييف البحث عن المطامر البديلة لمطمر الناعمة، لأن معارضي المواقع التي يجري اقتراحها ينطلقون من خلفية سياسية توحي بنية مقايضة الموافقة على هذه المطامر البديلة بثمن سياسي ما.
ويسأل هؤلاء: “ماذا اضطر وزير الخارجية جبران باسيل في مجلس الوزراء إلى القول إننا مبعَدون من الشراكة الوطنية ولا تتذكروننا إلا في الشراكة بطمر النفايات”.
ويعلق أحد الوزراء على كلام باسيل في الجلسة بقوله إن “التيار الوطني الحر يشترط أولاً أن يكون مشمولاً بالمشاركة الوطنية ليشاركنا في طمر النفايات، مع أن حكومة “المصلحة الوطنية” أعطته الكثير وكان له حصة مميزة في التعيينات التي صدرت تباعاً عن مجلس الوزراء”.
ويرى الوزير نفسه أن مفهوم الشراكة من وجهة نظر “التيار الوطني الحر” تعني الاستجابة لطلبه في تعيين من يريد قائداً للجيش، خلفاً للحالي العماد جان قهوجي، وأنه يتمترس وراء إصراره على التفاهم حول صيغة عمل مجلس الوزراء لينتزع من الحكومة إجماعاً على تعيينه، لأنه كان أول من اشترط أن توقع القرارات التي تصدر عنه من جميع أعضاء الحكومة، في وقت يعارض أكثر الكتل هذا التعيين.
ويؤكد الوزير إياه أن رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون “يدفع البلد الى حافة الهاوية، لعله ينجح في الحصول على مطلبه تعيين مرشحه لقيادة الجيش، وأن ما يسمى آلية العمل في مجلس الوزراء ما هي إلا ذريعة سيتراجع عنها فور الاستجابة لطلبه، فيكون حقق ما يطمح إليه في ما يسميه شراكة وطنية”.
ويكشف وزير آخر عن أن النائب وليد جنبلاط أبدى الاستعداد لتوفير المخارج لتأمين المطامر البديلة، ولا يمانع استخدام إحدى الكسارات الواقعة بين ضهر البيدر وبلدة عين دارة وتحويلها الى مطمر لاستيعاب 60 في المئة من النفايات، لكن لم يلق حتى الساعة أي تجاوب، وأن هناك من يتهرب من تحمل المسؤولية ويرميها على الآخرين.
ويضيف أن جنبلاط على استعداد لإقناع الأهالي بتحويل هذه الكسارة مطمراً مع كل الشروط الصحية والبيئية، لكنه لا يستطيع أن ينتزع موافقتهم طالما أن الأطراف الأخرى ترفض التجاوب مع مسعاه وتوصد الأبواب أمام إيجاد مطامر في مناطق أخرى.
ويؤكد أن تحقيق حد أدنى من التوازن بين تحويل كسارة ضهر البيدر مطمراً وبين إيجاد مطمر آخر في كسروان مثلاً لطمر نفاياتها التي تقدر بـ350 طناً، يعزز موقفه في إقناع أهالي المنطقة التي تقع فيها الكسارة، بحيث أنهم لا يتحملون وحدهم وزر النفايات وأن هناك من يشاركهم في طمر بعضها.
ويسأل: ما المانع من أن يتناغم اتحاد بلديات كسروان مع المسعى الجنبلاطي على الأقل، فيأخذ على عاتقه طمر نفايات البلديات الواقعة في نطاق قضاء كسروان- الفتوح؟
ويرى أن “العبثية” حيال المسعى الجنبلاطي لا تحل المشكلة، وبالتالي لا بد من الابتعاد من تطييف ملف النفايات وفصله عن الأزمة السياسية، وعدم استخدامه ورقة ضغط من هذا الفريق أو ذاك، لتحسين شروطه من خلال اللجوء الى تجييش الشارع المؤيد له…
ويختم الوزير بالسؤال عن الجدوى في أن يدير البعض ظهره لملف النفايات وإلا بات على اللجنة الوزارية البحث عن مطامر بديلة على سطح القمر!
وأعلنت مصادر رئيس الحكومة لصحيفة “الجمهورية” أنّه ورغم المساعي الجارية على أكثر من مستوى لم تنتهِ اللجنة الوزراية بعد الى أيّ مخرج قابل للتنفيذ بشأن ملف النفايات، فكلّ المساعي التي بُذلت لتوفير المطامر الضرورية في أكثر من منطقة لم تصل الى أيّة نتيجة ولن تتوفّر أيةُ بقعة يمكن أن تخصّص لهذه الغاية، وهو ما تركَ الملف مفتوحاً على شتّى الإحتمالات التي تنحو بمعظمها إلى السلبية.
وأمام حجم العقَد التي واجهَت هذا الملف، قالت مصادر وزارية مطلعة لـ”الجمهورية” إنّ ما تمَّ التفاهم بشأنه الى اليوم بقي محصوراً في جمع النفايات وكنسِ الشوارع وتوضيب النفايات التي جُمعت في بالات في مجمعات مؤقّتة توزّعت في بعض المناطق وفي جوار مرفأ بيروت من دون أن تتوفر المطامر التي يمكن أن تستوعب الكمَّ المجموع.
وقالت المصادر إنّ المخارج المنطقية كانت ثلاثة على الأقلّ، وتعَذّر التفاهم بشأنها جميعها. فعملية الطمر مرفوضة في مطامر الناعمة وبرج حمّود، وتعثّرت في معمل سبلين وفي مواقع الكسّارات رغم التشويه الذي ألحقَته بالطبيعة في أكثر من منطقة تعلو عن أكثر من ألف متر، لأنّ معظمها يقع فوق مصادر المياه الجوفية التي يستثمرها اللبنانيون ويشربون منها على طول سلسلة جبال لبنان الغربية.
وكذلك أقفلت المساعي الهادفة الى موضوع تأمين المحارق باعتبار أنّ أيّ اتّفاق لتجهيزها سيَستغرق على الأقل ثلاثة أشهر لوضع المناقصات الدولية، وما بين عامين ونصف وأربعة أعوام لإنشائها، وهو أمرٌ متعذّر أمام حجم النفايات المجموعة والتي لا تستوعبها المطامر المؤقّتة في مهلة لا تتعدّى منتصف الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
أمّا بالنسبة إلى التصدير، فقد فشلت المساعي المبذولة إلى اعتماده بعدما رفض مجلس الوزراء البحثَ بما هو مطروح من قبَل شركة خاصة، باعتبار أنّ كلفة الطنّ لجَمعِه تقدَّر بمئة دولار، وتصديرُه بمئة أخرى، عِلماً أنّ البحث جارٍ في عرضٍ ألمانيّ قيل إنّه جدير بالبحث ويَخضع للتدقيق.
وأعلنت مصادر وزارية في خلية أزمة النفايات لصحيفة “الأخبار” أنّه “يجب السير اليوم قبل الغد في خطة نقل النفايات إلى الخارج. الكرانتينا عمّا قريب سيمتلئ، والمكب قرب سور المطار في المريجة أيضاً، والمكبات العشوائية في قرى جبل لبنان ستصبح أزمة مزمنة من دون حلّ، ولا أحد من اللبنانيين يقبل بالمطامر، والمحارق تحتاج ما لا يقلّ عن خمس سنوات لتصبح جاهزة، وبكلفة باهظة لا تستطيع الخزينة تحملها الآن. الحل بالترحيل”.
وبحسب أكثر من مصدر، فإن الحديث عن الاقتراح الذي عرضه رجل الأعمال غسان غندور نيابة عن شركة “فيوليا” الفرنسية بتوفير باخرتين لنقل النفايات وحرقها في عرض البحر، بات طرحاً جدياً يدرسه رئيس الحكومة تمام سلام. إلّا أن المصادر أكدت أن “فكرة نقل النفايات هي صلب النقاش، بصرف النظر عن مصيرها أو حرقها في البحر”.
وبحسب المصادر، فإنه “يمكن أن توضع سفينة في البحر تنقل النفايات إليها، وعندما تمتلئ تنطلق إلى وجهتها وتحل مكانها سفينة أخرى، مع كلفة إضافية تبلغ 100 دولار للطن الواحد تُدفع للجهة التي ستستورد النفايات، مع بحث مسألة تجميعها وفرزها فرزاً أولياً على الأراضي اللبنانية، مع استمرار سوكلين بعملية التجميع لأنها لا تستطيع أن تعطّل مرفقاً عاماً”.
وتضيف المصادر أنّ “تكلفة الطن الواحد الآن هي 150 دولاراً (للجمع والنقل والتوضيب والطمر)، وفي حال اعتماد مبدأ الترحيل، يذهب 100 دولار من الكلفة الحالية إلى بدل النقل، ويُزاد على الـ50 دولاراً الباقية نحو 25 دولاراً كلفة للجمع والفرز الأولي”. وتشير المصادر إلى “ضرورة مواكبة أي حل مقبل، توعية اللبنانيين على عمليات الفرز المنزلي، لتسهيل العمل وتوفير الوقت والجهد والتلوث والمال”. وخيار التصدير لن يكون محصوراً بنفايات بيروت والضاحيتين، بل سيشمل، في حال السير به، نفايات المناطق كافة.
وتكشف المصادر عن وجود بحث جديد يقوم به تجمع من أربع شركات، مركزها في هولندا، وبينها شركة ألمانية وأخرى برتغالية، لنقل النفايات إلى الخارج، لفرز ما يمكن إعادة تدويره، وتحويل الجزء الباقي بالحرق إلى طاقة في معامل أوروبية. إلّا أن تجمّع الشركات لم يتقدم بعرض حتى الآن لحين اكتمال دراسة المشروع وتجميع المعلومات وإعداد دراسة بهذا الشأن.
وكتبت “النهار” أنّ أزمة النفايات تدخل أسبوعها الثالث وسط استمرار تعثر المعالجات وتمادي عجز اللجنة الوزارية المكلفة ملف النفايات الصلبة، عن اعتماد أي خيار ولو مرحليا للتخلص من عشرات الألوف من أطنان النفايات المكدسة في بيروت والمناطق. وفيما لم تجتمع اللجنة الجمعة ولم يطرأ جديد في المسار المتأزم، ارتفعت أسهم خيار شحن النفايات المكدسة في بيروت الى الخارج. غير أنّ “النهار” علمت أنّ سفير دولة اوروبية في لبنان أبلغ مسؤولا كبيرا اتصل به الجمعة في شأن شحن النفايات من لبنان، أنّ بلاده ليست لديها حاليا مساحة خالية لإستقبال النفايات، كما أنها لا تستقبل نفايات من حيث المبدأ إذا لم تكن مفروزة، واضافة الى ذلك تشترط هذه الدولة على أي بلد يريد أن يتعامل معها على هذا الصعيد، أن يكون موقّعا وثيقة بال التي تشدد على خلو النفايات من أي مواد نووية وهذه الشروط لا تنطبق على لبنان.