اوضح الوزير رشيد درباس لصحيفة “الجمهورية” ان “لا جديد في الملف الحكومي والوضع يسير الى مزيد من التأزم، لافتاً الى إمكانية طرح موضوع تصدير النفايات في جلسة الاربعاء علماً انّ هذا الملف ليس ملفاً خلافياً لكنّ صعوبات عدة تواجه التصدير والى حين حلّها ستبقى النفايات في الشوارع، وبصراحة انا لم أر تعاوناً لمعالجة هذه المشكلة وكأنما المقصود ان تصبح النفايات هي اللغة السياسية السائدة اليوم”.
ولفت درباس الى انّ استحقاقات داهمة مقبلة لا احد يستطيع تحمّل تبعاتها، محذّراً من عدم تمكّن دفع اجور موظفي وزارته ووزارات اخرى ورواتب القطاع العام إذا لم ينقل مجلس الوزراء اعتمادات من الاحتياطي العام.