وصَف النائب أحمد فتفت قرارَ إرجاء التسريح بأنّه “خطوة مسؤولة”، وقال لصحيفة “الجمهورية”: “البلد لا يحتمل فراغاً في المراكزالعسكرية والأمنية والتفاهمُ على التعيينات غائب، وطالما إنّ مجلس الوزراء لا يستطيع اتّخاذ قرارات بسَبب التعطيل فمِن واجب وزير الدفاع تأمين الغطاء ومنع الفراغ في عمل المؤسسات، لأنّ الاستمرار أساسيّ، وتحديداً في المراكز العسكرية والأمنية، فالوزير تصرّفَ مِن موقع المسؤولية وكان مِن الأفضل إجراء التعيينات، لكن مَن يتحمّل مسؤولية عدم إجرائها هو مَن لا يتعاون في مجلس الوزراء”.
وأضاف : “إذا كان العونيّون ضدّ التمديد فعلاً فكان الحريّ بهم النزول إلى مجلس النواب وانتخاب رئيس الجمهورية، فلو حصلَ ذلك لكُنّا رأينا حكومة جديدة وتعيينات، فمَن يتحمّل مسؤولية العرقلة في عمل المؤسسات إذن هو من يعرقِل انتخابات رئاسة الجمهورية”.