عرض رئيس “غرفة طرابلس والشمال” توفيق دبوسي مع رئيس “المجلس الاقتصادي والاجتماعي” روجيه نسناس بحضور المدير العام لـ “حاضنة الأعمال” فواز حامدي وفريق عملها، مشاريع تستند إلى مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح دبوسي أن “لقاء نسناس يأتي في إطار سياسة الانفتاح على المؤسسات العامة والخاصة كافة، والتي تنتهجها الغرفة بهدف الشروع بإطلاق مشاريع مشتركة بين الغرفة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي محورها حاضنة أعمال الغرفة “البيات” ليتحقق من خلالها التوازن بين التنمية المستدامة والحماية الاجتماعية، ويتبلور بالتالي من خلال هذا التوازن، الطموح المشترك لتطبيق استراتيجيات التنمية الشاملة على النطاق الوطني الجامع”.
وتم خلال الاجتماع “عرض كل المشاريع التي أطلقتها غرفة طرابلس والشمال، وإعطاء لمحة موجزة عن تقدّم سير العمل فيها، وكذلك سلة المشاريع المستحدثة، التي تتطلع الغرفة إلى تنفيذها في المرحلة المقبلة”، كما أعطى مدير “الحاضنة” فواز حامدي عرضاً موجزاً عن المشاريع التي أنجزتها، وتسليط الأضواء على البرامج التي تقوم بتنفيذها مع جهات دولية متعددة، لا سيما الاتحاد الأوروبي، “والتي تفضي إلى التشجيع على إنشاء وتأسيس مشاريع ابتكارية وإبداعية، وتطوير وتحديث المشاريع القائمة على نطاق المؤسسات المتناهية الصِغر والصغيرة والمتوسطة، إضافة الى مشاريع متعددة تقوم بتنفيذها أيضاً بالتعاون مع منظمات ووكالات دولية متخصصة”.
من جهته، تحدث نسناس فقال: ينبع دور المجالس الاقتصادية والاجتماعية من المسؤولية الرامية إلى التوازن الفعلي بين التنمية والحماية الاجتماعية، وتعتبر هذه الفرضية من الثوابت التي يلتزمها “المجلس الاقتصادي الاجتماعي اللبناني” منذ تأسيسه في العام 2000، وهو ملتقى حوار بين الدولة والهيئات الاقتصادية والمجتمع الأهلي.
ولفت إلى أن “استراتيجيات التنمية تستدعي تفعيل قدرات الدولة والمجتمع في دينامية تعاضد، وهذا ما تؤكده مساعينا المستمرة كمجلس، بالرغم من انتهاء ولاية هيئته العامة منذ كانون الأول 2002، ما يستدعي في السياق ذاته، إلزامية وجود المجلس، ليكون شريكاً فاعلاً وحيوياً في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة تفعيل المجلس وإعادة تشكيل هيئاته ليلعب دوره المطلوب، وهو من أهم مخرجات اتفاق الطائف للوفاق الوطني”.
وخلص نسناس إلى أن “صيغة التعاون والشراكة مع غرفة طرابلس ومع “حاضنة أعمالها” (البيات) ستعطي قوة دفع لحركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهناك الكثير من المشاريع الإنمائية الحيوية، التي تلقى الدعم والمساندة من البلدان الشقيقة والصديقة، ولا تتطلب سوى التعاون الثنائي بين غرفة طرابلس والشمال والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للشروع في إطلاقها وتنفيذها، شرط احترام معايير الجودة التي تشترطها الجهات العربية والدولية الداعمة لمختلف برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية على السواء”.