توقف مجلس نقابة المهندسين في بيروت خلال اجتماعها، برئاسة خالد شهاب، «عند الوضع البالغ الخطورة الذي وصل اليه البلد على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، معتبرا «ان مؤشرا خطرا ظهر بتراجع تسجيل معاملات البناء في نقابة المهندسين على سبيل المثل لا الحصر بنسبة 21% وهو رقم لم تشهده النقابة بهذا الانخفاض في اي مرحلة مر بها لبنان سابقا، فضلا عن جمود القطاع العقاري الذي هو العصب الاساسي وثاني رافد للاقتصاد اللبناني بعد قطاع المصارف، بالإضافة الى التراجع الحاد الذي تشهده القطاعات الاقتصادية الاخرى، واستفحال البطالة التي انعكست سلبا على الواقع الاجتماعي ما شجع على الهجرة الشبابية وأدى إلى ارتفاع نسبة الجريمة في لبنان».
وحذر المجلس «ان الوضع السائد ينذر بانفجار معيشي كبير بعدما ضرب المسؤولون عرض الحائط الاوجاع التي يئن تحتها المواطن اللبناني في عدم معالجة قضاياه الحياتية والمعيشية وعدم الاتفاق على حلول سريعة».
وقرر المجلس البدء بمروحة اتصالات شاملة وتحركات واسعة على كل الأراضي اللبنانية بالاتفاق مع نقابات المهن الحرة والهيئات الاقتصادية والاجتماعية والجمعيات والروابط الانمائية والانسانية والشبابية وكل القوى الحية، لرفع الصوت عاليا والاتصال بالمسؤولين المعنيين لشرح واقع التحرك الذي لن يتوقف قبل وضع السكة على الطريق الصحيح نحو الخلاص من الواقع المزري الذي يعيشه المواطن اللبناني.