اعلنت مصادر تكتل الاصلاح والتغيير لصحيفة ”الجمهورية” انّ “التكتل” مُنكَبّ على درس كل الإحتمالات التي أمامه والامكانات المتوافرة، ويعتبر ما حصل منذ يومين مساراً تصعيدياً، إذ بمجرّد اتخاذ قرار التمديد للضباط بهذه الطريقة وبهذا الشكل من دون إفساح المجال أمام ايّ تسوية ممكن ان تكون مُتاحة، فهذا يعني نَسف أيّ إمكانية للتوافق واستمرار التصعيد السياسي. هذا التصعيد سيكون الرد عليه بتصعيد، بكل الوسائل السياسية والشعبية المُتاحة”.
واكدت المصادر “انّ التحرك سيكون تحركاً سلمياً احتجاجياً”، رافضة مقولة انه “سيعرّض الاستقرار للخطر”.