أشار وزير الاعلام رمزي جريج الى أن “قرار تأجيل التسريح اتخذ وأصبح نافذا ولن يعاد النظر فيه في مجلس الوزراء لان المجلس بحث في جلسته الاخيرة التعيينات ولم ينجح في التوافق عليها، وفي ضوء هذا المعطى، اتخذ وزير الدفاع قرارا بتأجيل التسريح”، مضيفا “الا ان فريقا حكوميا قد يعترض خلال الجلسة على قرار مقبل، انما هذا القرار يأتي ضمن نطاق صلاحيات وزير الدفاع حيث رفع مجلس الوزراء يده عن الموضوع بعد ان فشل في التعيين”.
جريج، وفي حديث لـ”المركزية”، اعتبر أن اقتراح سن تقاعد العسكريين يكون اما بموجب اقتراح قانون يقدم في مجلس النواب، او بمشروع قانون يتبناه مجلس الوزراء، مضيفا “لا ادري الى اي مدى هناك توافق داخل الحكومة على اقرار مثل هذا المشروع وارساله الى مجلس النواب، اضافة الى ان مجلس النواب لم يدع بعد الى دورة استثنائية واذا لم تقر هذه الدورة، فيجب انتظار الدورة العادية في تشرين”.
وردًا على سؤال بشأن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء؟ قال: “لا أظن، لان المقاربة التي اعتمدها رئيس الحكومة هي التوافق في المواضيع السياسية والا توضع جانبا، أما في القضايا الحياتية فالتوافق لا يعني التعطيل او الاجماع وليس بمقدور اي طرف تعطيل عمل مجلس الوزراء وتسيير شؤون البلاد”.
وأكد جريج ان “لا بد لنا أولا من بحث قضية النفايات وما آلت اليه لانها تخص الناس وافهم غضبهم، ويجب ايجاد حل فوري وموقت لرفعها من الطرق عبر التصدير الى الخارج او ارسالها الى أمكنة توضع فيها ريثما نعرف نتيجة المناقصات. صحيح ان الحكومة غير مسؤولة عن الملف الذي يأتي نتيجة تراكمات على مدى اكثر من 15 سنة، لكننا اتخذنا قرارات في العامين الماضيين كان يفترض ان تنفذ ويوضع دفتر شروط وفقا لمقررات المجلس وان يعالج الموضوع ويلاحق بسرعة فائقة. أما وقد وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم، فيجب ان نكون في حالة انعقاد دائم لحل هذا الموضوع”.