التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وفداً من مجلس الإدارة الجديد لجمعية مصارف لبنان برئاسة جوزف طربيه، وجرى التداول في الأوضاع العامة، وخصوصاً ما يتعلق منها بالأوضاع المالية
والاقتصادية التي تهمّ المواطنين والقطاع المصرفي.
وشدّد بري على دور المصارف في “صون استقرار البلاد، لا سيما في هذه المرحلة العصيبة والدقيقة من تاريخ لبنان والمنطقة”، مشيراً إلى “الثقة الداخلية والخارجية به”. وأكّد مواصلة مساعيه لملء الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية في أقرب وقت، وإعادة تنشيط عمل المؤسسات الدستورية وتفعيلها.
من جهته، أشار الوفد الى متانة الوضع المصرفي، مع إبداء الخشية من أن يؤدي استمرار تعطيل المؤسسات الدستورية إلى خفض تصنيف لبنان السيادي من وكالات التصنيف الدولية، ما قد يرفع كلفة استدانة الدولة من أسواق الرساميل الدولية. وشدّد على أهمية معاودة مجلس النواب عمله التشريعي، والتعجيل في إصدار عدد من القوانين المالية المطلوبة دولياً، وفي مقدمها التعديلات المقترحة على القانون رقم 318، قانون تبادل المعلومات الضريبية وقانون نقل الأموال عبر الحدود، نظراً إلى ما توفره هذه القوانين من تسهيل وتيسير لتعاملات لبنان مع الأسواق والمصارف الدولية وما تخلفه من أثر إيجابي على مكانة لبنان المالية في الخارج.