اعتبرت أوساط دبلوماسية غربية أن الجهد الدولي انصب دفعة واحدة بعد توقيع الاتفاق النووي في اتجاه حل الازمة السورية، باعتبار ان من يضع يده على دمشق في المرحلة المقبلة يؤمن موطئ قدم ويتمكن من بسط نفوذه في نقطة استراتيجية في منطقة الشرق الاوسط.
الأوساط، وفي حديث لـ”المركزية”، أكدت ان ايران من خلال امساكها بالورقة السورية تهدف الى تأمين امتداد جغرافي لها وبوابة عبور الى الغرب، في حين ان تركيا تريد ان تشكل سوريا بالنسبة اليها معبرا الى الشرق ونقطة نفوذ تحقق عبرها دورا اقليميا بارزا. اما الجانب الروسي الذي يبدو كلف برعاية التسوية بالتوافق مع الولايات المتحدة الاميركية، فيستعيد من النافذة السورية دورا محوريا افتقده في المنطقة.
وأوضحت أن مجمل الحراك الدولي الذي تشكل موسكو راهنا ارضه الخصبة حيث اللقاءات والاجتماعات التمهيدية يتركز على محورين: داخلي يتمثل بجمع المعارضة السورية وتهيئة الاجواء لمؤتمر يعقد في موسكو او في جنيف وخارجي يشكل اقناع الدول الاقليمية المعنية بالوضع السوري لا سيما السعودية وتركيا بالدور الايراني في الحل ركنه الاساسي، علما ان الدولتين تطالبان في حال انعقاد مؤتمر لسوريا ان يتم على اساس مؤتمر جنيف – 1 ورفض المبادرة الايرانية المستندة الى وقف فوري لإطلاق النار، وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإعادة تعديل الدستور السوري بما يتوافق وطمأنة المجموعات الإثنية والطائفية في سوريا، و إجراء انتخابات بإشراف مراقبين دوليين، وجرى تقديمها والتشاور بشأنها مع تركيا وقطر ومصر ودول أعضاء في مجلس الأمن، وذلك لكون طهران طرفا اساسيا في الصراع.
الا ان الامور بحسب الاوساط، لا تبدو سهلة ما دامت زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لموسكو امس الاول لم تحقق الخرق المرجو، اذ لم يفلح نظيره سيرغي لافروف في اقناعه بالدور الايراني في المنطقة. وشرح الجبير باسهاب وجهة النظر السعودية من الازمة السورية وتصورها للحل من خلال حكومة انتقالية تتولى كامل الصلاحيات من دون اي دور للرئيس بشار الاسد وايران وسحب كل ” ادوات” ايران في سوريا ولبنان، مع التشديد على الرفض الكامل للمبادرة الايرانية للحل.
وتبعا لذلك، تؤكد الاوساط للوكالة نفسها ان موسكو بدأت تحضيراتها لعقد لقاء ايراني- سعودي بعد الانتهاء من الاتفاق على توحيد موقف المعارضة السورية ووضع ورقة عمل سياسية موحدة تعتمد في مؤتمر جنيف- 3 وهي تنسق في هذا المجال، مع وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف الموجود في لبنان اليوم في اطار جولة على عدد من بلدان المنطقة لشرح تفاصيل الاتفاق النووي والمرحلة التالية. الا ان المملكة العربية السعودية تشترط انسحاب ايران من المناطق التي تضع يدها عليها في المنطقة ووقف تدخلها في شؤون هذه الدول الداخلية من خلال تنظيماتها المسلحة التي تعمل باشراف الحرس الثوري، لعقد لقاء مماثل.
واعتبرت ان المواقف الايرانية التي اعقبت توقيع الاتفاق النووي اوحت بالاستعداد لانتهاج مسار جديد من شأنه ان يضع طهران على سكة الدول الصناعية الكبرى عبر الملف النووي الذي قد يمكنها من دخول مجموعة الثماني او العشرين وانخراطها في المجتمع الدولي بما يعني، في مرحلة لاحقة انكفاء الحرس الثوري في المنطقة وتراجع الازمات العسكرية لمصلحة التسويات السياسية التي بدأت خيوطها تنسج في الاجتماعات الاقليمية والدولية، الا ان التباين يبدو ما زال قائما بين صيغتين تتبنى الاولى روسيا وايران باشراك الرئيس الاسد في الحل بمفارقة واضحة بين الدولتين تتمثل بان موسكو تؤيد بقاء الاسد من دون دور وصلاحيات في حين ترفض ايران ذلك. اما الصيغة الثانية فعراباها السعودية وتركيا اللتان ترفضان اي وجود او دور للاسد في التسوية.