ترأس وزير الإتصالات بطرس حرب اجتماعاً مع موظفي الهيئة الناظمة للإتصالات الذين عرضوا أمامه وضع الهيئة المتردي مالياً، ما جعلها في حالة عجز وعاطلة عن العمل إداريا وتقنيا. وقد تمنى الموظفون على الوزير التحرك لتوفير الأجور والرواتب والتقديمات والأمور التشغيلية في حدها الأدنى على الأقل، وكذلك التعاون في المجال التقني من خلال إنشاء لجان متخصصة بين الهيئة والوزارة للإستفادة من الطاقات المهدورة.
وبحسب قانون الإتصالات رقم 431 الصادر سنة 2002 وتعيين مجلس الإدارة للهيئة سنة 2007، فإن الدولة اللبنانية تسلّف في السنتين الاوليين (2007 – 2008) الهيئة من خلال وزارة الإتصالات للإنطلاق في عملها على أن تصبح الهيئة متمكنة بعد سنتين من ذلك من تمويل ذاتها من المشغلين أي شركتي Alfa وTouch وكذلك مقدمي خدمات الـ Data والإنترنت (ISP و DSP). وعلى هذا الأساس يكون مفترضاً بدء سريان نفاذ القانون 431 لكن إنتقال المهام والصلاحيات من الوزارة لم يتم في حينه لأسباب متعددة، ولهذا السبب إستمر تمويل الهيئة بسلفات على مرّ السنين منذ سنة 2007 وحتى اليوم، ولم يجرِ تسديدها وفق الأُصول لغاية الآن. وبحسب وزارة الاتصالات، ولدى تسلم حرب مهماته في الوزارة طلب سداد السلفات القديمة وفق الأُصول من خلال مراسلات عدّة إلى إدارة الهيئة بشخص الدكتور عماد حب الله المنتهية صلاحيته في مجلس الإدارة، وفقاً لمراسيم تعيين إدارة الهيئة، التي تنص على خمس سنوات غير قابلة للتجديد، إنما إستمر في مهامه متقاضياً راتبه بمثابة راتب رئيس مجلس الإدارة. واعتبر حب الله أنه لا يجب عليه تسديد السلفات للوزارة بوصف الهيئة إدارة مستقلة، كما اعتبر أن الهيئة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة، الأمر الذي لا يطابق القانون الذي ينص صراحة على أن تسدد السلف، إما بفواتير أو نقداً لمن أصدر هذه السلفات وفقاً للقوانين المرعيّة الإجراء، ورغم المراجعات العديدة والمتكررة من الوزارة لم يستجب الدكتور حب الله، مما إستنفد أموال الهيئة حتى تاريخه وأفرغ صندوقها.
وقد تمنت نقابة الموظفين بالتعاون مع إداريي الهيئة على حرب تحييد رواتب الموظفين عن موضوع قانونية إدارة الهيئة وتأمين هذه الرواتب، فوافق على ذلك لكن خلافات مجلس الوزراء البارحة حالت دون تأمين هذا الطلب. وشكا الموظفون من الوضع المتردّي في الهيئة وطالبوا الوزير بحل جذري بهذا الخصوص.
من جهة أخرى، استقبل وزير الإتصالات الملحق التجاري الصيني وانغ رونغ على رأس وفد ديبلوماسي اقتصادي من السفارة وتناول البحث تعزيز التعاون بين لبنان والصين في المجالات التكنولوجية وعالم الإتصالات.