اعلنت مصادر نيابية ان الوضع الحكومي لم يعد يعمل خارج الاشتباك، الأمر الذي يعني ان المعالجة لن تكون على طاولة مجلس الوزراء، بل في الاتصالات البعيدة عن الأضواء والمبادرات، سواء جاءت من الرئيس نبيه برّي أو تولاها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وأشار المصدر لصحيفة ”اللواء” ان أية مبادرة لا تأخذ بالاعتبار ملف الرئاسات الثلاثة وازمتي التشريع ورواتب موظفي القطاع العام وسائر الملفات العالقة من نفايات وكهرباء، لا يمكن ان يكتب لها النجاح، وبالتالي المسألة لم تعد مسألة آلية في مجلس الوزراء أو اعداد جدول أعمال، بل تتعلق بالقرار السياسي وبكيفية تدوير الزوايا للحفاظ على الاستقرار الذي لم يعلن أي طرف من الأطراف خروجهم عليه بعد.
ولم تستبعد مصادر وزارية لـ”اللواء” ان يكون الوضع الحكومي مفتوحاً على احتمالات عدّة ما لم يتم التوصّل إلى حل سياسي، معربة عن اعتقادها ان هذا الحل يجب ان يأتي من خارج مجلس الوزراء.
ولفتت المصادر نفسها إلى ان بعض الوزراء الذين شاركوا في الجلسة “العقيمة” للحكومة أمس الأوّل أبدوا استياء من واقع الحال وشككوا بإمكانية مواصلة أعمال الحكومة.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ”اللواء” “عار على مجلس الوزراء إلاَّ يتخذ قرارات تتصل بالمواطنين”، معلناً ان الوضع المأزوم بحاجة إلى حل سياسي سريع، كاشفاً ان وزراء حزب الكتائب طالبوا في مجلس الوزراء بجلسات مفتوحة لإيجاد حلول للأزمات الراهنة، نافياً ان يكون هناك توجه بالاستقالة من قبل وزراء الحزب.
إلى ذلك، أكدت مصادر الرئيس سلام لـ”اللواء” ان خيار الاستقالة لديه غير واردة وهو “مطوي” حالياً، وتحدثت عن اتصالات ستتم بهدف منع تأزم الأوضاع.
وأبلغ أحد الوزراء لـ”اللواء” ان أي موعد جديد لمجلس الوزراء لم يحدد وهو لن يُحدّد قبل بلورة صورة الاتصالات التي ستحصل علماً ان اليوم السبت الذي يوجه فيه عادة الدعوة لانعقاد الحكومة هو يوم عطلة رسمية.
وفي ردّ على سؤال أعلن وزير الدولة نبيل دو فريج لـ”اللواء” ان الرئيس سلام كان واضحاً في تأكيده انه مستمر في مهامه حتى الدقيقة الأخيرة.