ذكَرت «الهيئة المنظمة للاتصالات»، في بيان، «المسؤولين كافة بأنها المؤسسة الوحيدة في الدولة اللبنانية التي يتجاهلها المسؤولون ويتجاهلون توقفها، مجبرة، عن دفع الرواتب والأجور وتأدية الدائنين حقوقهم». مشددة على «أنها التزمت وتلتزم بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وأنها لن تدخل في أي جدل مع أي كان، وذلك نظراً للمسيرة الطويلة من المحاولات الفاشلة الهادفة إلى إضعاف الهيئة ومحاولة إسقاط استقلاليتها والسيطرة على قرارها».
وألقت الهيئة «كامل المسؤولية لكل مَن ساهم بعدم تأمين التمويل اللازم للهيئة وتستنكر جميع المحاولات البائسة لصرف النظر عن المسؤولين الفعليين لضرب الهيئة، ومنع الرواتب والأجور، وعدم تأمين المصاريف التشغيلية بهدف السيطرة على قرار الهيئة». وذكرت بأن على «المسؤولين كافة تأمين الرواتب والأجور لجميع العاملين في الهيئة. كما تناشد الهيئة كل مَن يحاول نسفها وشق صفها والسيطرة على قرارها واتخاذ العاملين رهينة لأي من أغراضهم، أن يتوقف عن ذلك»، رافضة «القبول بأن لا تُمكَّنُ من تأدية الكادر البشري في الهيئة أقلَّ المستحقات المتوجبة على الدولة اللبنانية تجاه كلٍّ منهم، من رواتب وأجور وتعويضات و…. وهي أبسط الحقوق لمن التحق بفريق عملها، ليكون في طليعة العاملين الرؤيويين في القطاع العام. وكلنا يعلمُ ما تمثلُه الهيئةُ في الدولة اللبنانية. كما واننا لا يمكننا القبول بأن لا يسعى المسؤولون الى تأمين المصاريف التشغيلية وإيفاء حقوق الدائنين والعمل على عدم شل الهيئة والالتفاف على إدارتها». مناشدةً «وزير الاتصالات ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين، إلى تمويل الهيئة وبأسرع وقت ممكن وإبعاد الهيئة ومَن يعمل فيها عن التجاذبات وعن أي موقفٍ لا يخدم الهيئة ومَن فيها. وتحييد الكادر البشري في الهيئة عن السياسة». وطالبت «بدفع المستحقات».