في 27 أيار 2003 صدر قرار رقمه 83 قضى باستبدال نحو مليوني قارورة قديمة موجودة في السوق المحلية، بيد أن القرار المذكور لم يحقق غايته المرجوة بفعل عوامل عدة لا تزال بحاجة الى المتابعة والتنفيذ:
– أولاً من حيث عدم تغطيته كل القوارير الموجودة فعلياً والبالغة نحو 6 ملايين، وهو ما يعني أن قرار الاستبدال لم يتخطّ 40 في المئة مما تحتاج اليها السوق فعلياً آنذاك.
– ثانياً إعادة بيع بعض قوارير الغاز القديمة والتي استبدلت بأخرى جديدة، والتي كان يفترض أن تكون قد أتلفت، وهو ما بات يعرف باستمرار «القنابل الموقوتة» جوالة وفي البيوت والمنازل والمحال التجارية.
ورغم «ماراتون» الجلسات للجنة الفرعية لدراسة موضوع قوارير الغاز المنزلي، والتي باتت أشبه بالقنابل الموقوتة في المنازل، إلا أنهُ الى الآن ليس من شيء سوى توصيات. فثمة قطبة مخفية عالقة ما بين وزيري الطاقة والصناعة، للبت نهائياً بالأمر، علماً أن التوصيات كان من أهمها حل جذري يقوم على استبدالها، خلال مهلة عشر سنوات، على أن يصار بعد ذلك إلى اعتماد أسلوب الاستبدال الدوري للقوارير الجديدة، إما كل عشر سنوات، على أن يعاد النظر في مدة الاستبدال تبعا لكلفة القارورة، وتكاليف الأجهزة أو البرامج المنوي اتباعها في تعقب حالة القوارير المستخدَمة.
وقال رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والطاقة، النائب جوزف المعلوف، إن القرار باستبدال القوارير كان يجب أن يصدر قبل ثلاثة أشهر، لاسيما وأنه حصل على موافقة من ديوان المحاسبة. إلا أن ثمة تأخيرا حصل بعد أن رغب وزير الطاقة استشارة وزارة الصناعة.. لكن الى الآن، لم تأتهِ الأجوبة. وكذلك رغب أن يحصل من مؤسسة المقاييس والمواصفات (ليبنور) على المعايير ولا سيما أن القوارير الحديثة ستكون من مواد مختلطة، كما أن وزارة الداخلية ارادت الاطلاع على قرار موضوع القوارير المنزلية.
ولفت المعلوف الى أنَّ توصية رفعتها اللجنة الفرعية الى اللجنة الأم، والتي بدورها رفعتها الى وزير الطاقة، وكل العملية تحتاج الى مرسوم وزاري للبدء بالعملية، لافتاً الى أنَّ ما بين 300 الف قارورة الى 400 ألف تشكل خطراً على السلامة العامة، بيد أن ما يعرف بالقنابل الموقوتة عددها قليل.
وتوقع المعلوف أن «يصدر قرار استبدال القوارير قريباً جداً أي بعد نحو أسبوع، وطبعاً ستكون الأولية للقوارير التي فعلاً باتت تشكل خطراً، وهذه سيتم التخلص منها في السنة الأولى، ونحن نأمل أن لبنان سيتخلص من القوارير القديمة خلال فترة تمتد ما بين 6 سنوات الى 8«. ولفت الى أن التوصية التي رفعتها اللجنة، تقضي بوضع رسم لاستبدال القوارير القديمة على أن تحصل من قبل مسؤولي التوزيع وعلى أن توضع في صندوق خاص بالتعاون مع مصرف لبنان، وطبعاً ستكون هناك مراقبة فور صدور قرار التبديل. وختم المعلوف بأن قرار استبدال قوارير الغاز المنزلي هو حصراً بيد وزير الطاقة آرتور نظريان.
وفي هذا الإطار، كشف نقيب العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون لـ»المستقبل»، أن عملية استبدال قوارير الغاز التي بدأت في العام 2003، لم تفِ غرضها المطلوب. وقال «إن قرار التبديل لا يشمل أكثر من مليوني قارورة، وهو ما يعني أن القرار طبق على 40 في المئة من حاجة السوق الذي توجد فيه 6 ملايين قارورة«.
وقال «إن اجتماعاً عقدته النقابة مع نظريان، قبل شهر ونصف الشهر، أطلعهم خلالهُ على قرار رفعه الى مجلس شورى الدولة، يقضي باستبدال نحو 6 ملايين قارورة موجودة في السوق الآن، وبالطبع هناك أكثر من هذا العدد والوزير مستعد لاطلاق قرار آخر بهذا الصدد»، ولفت الى أنَّ القرار لن يكون قبل مراجعة مجلس شورى الدولة له، وبالطبع لن يكون ذلك قبل شهر.
وسأل زينون: ما هي الفائدة من عمليات الصيانة التي تتم الآن للقوارير؟ هل هناك بالأساس مراكز قادرة أو مجهزة للصيانة، ولماذا يتحمّل المواطن تكلفة الصيانة طالما أن هناك قراراً باستبدالها؟.
وفي السياق نفسه، قال رئيس نقابة موزعي قوارير الغاز جان حاتم في حديث للوكالة الوطنية للاعلام، ان عملية صيانة قوارير الغاز متوقفة نهائيا من اشهر والسبب عدم قدرة الموزعين على تحمل الكلفة. اضاف «كنا نأمل ان تبدأ عملية استبدال قوارير الغاز منذ بداية العام الحالي لذلك توقفنا عن عملية صيانة القوارير لانها مكلفة وتزيد من الكلفة على المواطن وعلينا كموزعين. كنا نقوم بالصيانة بشكل روتيني لكن لم نعد نحتمل التكلفة ولم نعد نستطيع الدفع من اللحم الحي وفعليا كل الموزعين توقفوا عن الصيانة الاستثنائية والبدائية واي صيانة اخرى، ولا قانون ولا قرار يلزم الموزعين بعملية الصيانة«.
اضاف حاتم «نعلم ان ذلك يشكل خطورة ولهذا نسمع عن حوادث في قوارير الغاز، واناشد كل المسؤولين الاسراع في اصدار الالية لمصلحة المواطنين«. وقال «وزير الصناعة وعدنا بانه يريد الحفاظ على سلامة المواطن وحقه، ونحن نثني على دور وزارة الطاقة من خلال مديرية النفط التي تقوم فيها، ونحن ابلغنا ان القرار متوقف في وزارة الصناعة لان هناك القوارير البلاستيكية المركبة كومبوزيت لا تحمل المواصفات المطابقة، لكن هناك اولوية هل يجب ان ننتظر حتى يتم تطبيق مواصفات هذه القوارير؟، وكم تشكل من حجم السوق؟، ايهما اخطر حاليا كيس النفايات ام قارورة الغاز؟ منذ سنتين ونحن نطالب ونناشد لكن لا احد يسمع او يرد«.
ولفت حاتم الى «أنَّ القوارير حاليا تعبأ كما هي بالصدأ الموجود فيها او الاعطال في فتحاتها او حتى في هيكل القارورة ونحن 350 موزعاً على الاراضي اللبنانية نعمل على استبدال 300 الف قارورة غاز يوميا ونعاني مشكلة واحدة والمطلوب مصلحة المواطن«.
إلا أنَّ زينون، لفت الى أنَّ هناك نحو 140 مركزاً للتعبئة، وبالتالي هي مراكز غير مجهزة للصيانة، كونها غير مستوفية الشروط، وللأسف الموزع هو من يقوم بأعمال صيانة القوارير، ولكن الآن لماذا نريد صيانة قوارير طالما أن قرار الاستبدال بات قاب قوسين أو أدنى من الصدور، هل ستكون الصيانة بلا رسم؟. طبعاً وزير الصناعة حسين الحاج حسن يعلم أنَّ المراكز غير مجهزة ونحن طلبنا تجهيزها ليكون بالامكان التعامل مع الحوادث الطارئة بالنسبة للقوارير.
ولفت زينون الى أن تصنيع القوارير الجديدة سيكون في لبنان، عبر شركة الشرق الأوسط التي يملكها رباح جابر، لافتاً الى ان تكلفة قارورة الغاز هي بحدود الـ27 دولاراً مضافاً اليها نسبة الضريبة على القيمة المضافة، وأما القوارير التالفة فبالتأكيد ستحتسب قيمتها، وبالطبع ستحسم من قيمة القارورة الجديدة.