نوّهت نقابة موزّعي قناني الغاز بالمفرق والجملة ومتفرعاتها بالقرار الشجاع الذي أصدره وزير الطاقة والمياه الوزير أرثور نظاريان بتعديل القانون 175 لاستبدال جميع قوارير الغاز في الأسواق اللبنانية بقرار رقم 82 وتسريع عملية الاستبدال كون جميع القوارير في حال اهتراء كامل، ولا تحمل مدة عشر سنوات لاستبدالها بالكامل، كما لا تشكل عبئا على المستهلك لأنّ سعر مادة الغاز في هبوط، واذا كان عدد مرات التعبئة 5 مرات في السنة فلا يدفع المواطن سوى 5 % على كل قارورة لضمان سلامته والسلامة العامة.
النقابة وفي بيان إثر اجتماع مجلسها التنفيذي في مقرّ النقابة برئاسة النقيب جان حاتم وحضور جميع الأعضاء، توقعت أن ترتفع نسبة الاستبدال ابتداء من شهر تموز لتصبح بحدود 700,000 ألف قارورة في السنة بدلا من 371,000 قنينة، وطالبت المسؤولين بالحد من توزيع الغاز بالصهاريج مباشرة الى المستهلك مخالفين جميع القوانين والقرارات الصادرة عن وزارة الطاقة والتي تشكل خطرًا على السلامة العامة.
وأوضحت أنّها الممثل الوحيد لموزعي قناني الغاز في لبنان، مشيرة الى أنّ هناك نقابات منتحلة صفة تقوم بتضليل المسؤولين والاعلام وإعطاء معلومات لا تمتّ الى الواقع بصلة، محاولة إيجاد دور لها تحت عنوان السلامة العامة.