اشارت صحيفة “اللواء” الى أن الاتصالات الجارية على خط المصيطبة – عين التينة – كليمنصو تهدف إلى كسر حلقة الجمود والانتقال من حكومة مشلولة إلى حكومة منتجة.
ومن أبرز الخطوات تعديل آلية صدور المراسيم بحيث تقتصر على توقيع 18 وزيراً وليس 24 وزيراً، واتخاذ القرارات وفقاً للآلية المنصوص عليها وفقاً للمادة 65 من الدستور، إضافة إلى إصدار مرسوم فتح الدورة الاستثنائية الذي توقف عند توقيع خمسة وزراء فقط، هم وزيرا عون والوزراء الثلاثة في كتلة الرئيس ميشال سليمان.
وأشارت معلومات “اللواء” إلى أن وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي زار السراي الكبير أمس الاثنين وبحث مع الرئيس تمام سلام في استحالة البقاء في الوضع الراهن مع استفحال أزمة النفايات وتهديد رواتب موظفي الدولة، سيزور عين التينة اليوم في إطار بلورة آلية سياسية لكسر الجمود والعودة لاجتماعات الحكومة، وهو الأمر الذي بحثه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع الرئيس نبيه برّي في عين التينة، معتبراً أن الاحتكام للشارع لا يوصل إلى أي نتيجة، كاشفاً أنه بحث مع برّي في موضوع خطة البقاع الأمنية لإنعاشها، في ضوء الإنجاز الأمني المتمثل بتوقيف الشيخ أحمد الأسير، والحاجة الملحّة إلى توقيف سائر المطلوبين للعدالة.
من جهتها، اشارت مصادر وزارية كانت الاثنين على اتصال مع سلام لصحيفة “النهار” الى أن الوضع الحكومي دخل مرحلة “عض الأصابع” نتيجة انعدام الاتفاق على مقاربة عمل مجلس الوزراء من زاوية بتّ القضايا الملحة ولا سيما منها أزمة النفايات وموضوع الرواتب في القطاع العام.
وقالت: “إن سلام يسعى الى أن يتفهم معرقلو عمل مجلس الوزراء أهمية إنهاء هذه العرقلة التي تنذر بمخاطر على المستوى العام.”
ولفتت الى أن هذا الاسبوع الذي لن يشهد عقد جلسة للحكومة لا يعني أنه يمهد لأسبوع آخر أفضل حكومياً، والسبب هو أن الغموض لا يزال سيد الموقف. ولاحظت ان خيار تسيير عمل مجلس الوزراء بثلثيّ أعضائه مطروح لكن دونه عقبات، خصوصاً أن المجال الوحيد المتاح أمام “حزب الله” للتعبير عن تضامنه مع حليفه “التيار الوطني الحرّ” هو مساندته في موضوع آلية عمل الحكومة بعدما ابتعد الحزب عن التيار في التعيينات وتحرك الشارع. في المقابل، يرفض الرئيس سلام العودة الى جلسات حكومية حوارية غير منتجة للقرارات والحلول وخصوصاً ما يتعلق بملفات النفايات والرواتب والقروض والهبات التي باتت وحدها مصدر تمويل المشاريع الانمائية.
الى ذلك، اشارت صحيفة “الراي” الكويتية الى أن “رئيس الحكومة تمام سلام حسم أمر عدم الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس”، أوحت المعطيات التي توافرت أن ماكينة الحكم بمحرّكيْها، الحكومي والتشريعي، باتت عودتها إلى العمل مرتبطة ببلوغ تسوية في ملف التمديد للقادة العسكريين، بما يجنّب البلاد إما انتقال الحكومة التي ورثت صلاحيات رئاسة الجمهورية الى وضعية تصريف الأعمال المقنّع، أو اللجوء إلى خيارات صِدامية داخلها، من مثل تجاهُل اعتراضات عون على اتخاذ القرارات من خارج التوافق الإجماعي، وتالياً اعتماد منطق التصويت بالأكثرية (النصف زائد واحد أو الثلثيْن حسْب طبيعة المواضيع) وفْق ما ينص عليه الدستور، فيما لو كان رئيس الجمهورية موجوداً.
ويرى مصدر وزاري عبر صحيفة “الأنباء” الكويتية أن سلام ملزم بتحديد الخيارات: إما الأخذ بالاعتبار طرح تكتل “التغيير والإصلاح” للاتفاق من جديد على آلية اتخاذ القرار، أو الإعلان بوضوح أمام الرأي العام أنها حكومة “حراسة آخر السلطات”، بنظره لا يجوز الاستمرار في حال المراوحة ولا بد من خطوة: الى الأمام.. أو إلى الوراء. ولكن لا بد من كسر الجمود الحاصل.