خالد الحطاب
يواجه القطاع الخاص في الكويت اتهامات باستغلال الشروط الحكومية الخاصة بتحديد نسبة الموظفين المواطنين في كل شركة لأجل مساومة المواطن على حقوق العمل وإغرائه بإجازة مفتوحة مقابل الحصول على نصف الراتب أو أقل من ذلك شريطة تسجيل اسمه ضمن كادر الشركة لتكون بذلك قد أبعدت نفسها عن مواجهة مخالفات وغرامات الدولة.
وميزت دولة الكويت مواطنيها العاملين في القطاع الخاص بمنحهم دعما ماديا تبلغ قيمته للمواطن الجامعي المتزوج حوالي 800 دينار (ما يعادل 2650 دولارا) و723 دينارا (2396 دولارا) لحامل الدبلوم و534 دينار (1769 دولارا) لمن دون المتوسط، في حين يصل الدعم المالي للأعزب إلى 690 دينارا (2285 دولارا) كحد أقصى، يضاف إليه الراتب الأساسي الذي لا يقل عن 500 دينار (994 دولارا).
ورصدت الكويت مؤخرا عمليات غش وخداع تقوم بها شركات عبر منح المواطنين نصف الراتب الأساسي شريطة عدم الحضور إلى العمل والبقاء في منازلهم.
وقد استدعى هذا الأمر تدخل الجهات المعنية التي أطلقت على العام الحالي سنة مكافحة “التعيين الوهمي”.
إيقاف
وفي هذا السياق كشف مصدر مطلع أنه تم مؤخرا إيقاف أكثر من 103 شركات وهمية بالكويت وظفت نحو 3400 مواطن، مع توفير نحو سبعة ملايين من مال الدولة العام.
ولفت المصدر ذاته إلى أن إدارة الأموال العامة حولت 15 شركة إلى النيابة بسبب مخالفتها القانون وتعيينها المواطنين بشكل وهمي.
من جهته قال الأمين العام لبرنامج إعادة الهيكلة والبرنامج التنفيذي للدولة فوزي المجدلي إن نتائج المتابعة الميدانية والمستندية أظهرت وجود بعض الظواهر السلبية لتعيينات غير حقيقية تتمثل في تسجيل عمالة وطنية لدى البرنامج بقصد صرف المزايا المالية المقررة بالقانون دون تسجيلها لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
وأوضح في تصريح للجزيرة نت أنه اتخذ خطوات حازمة من خلال إعداد قرار يلزم العمالة الوطنية بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة قبل التقدم للبرنامج بطلب صرف العلاوة الاجتماعية حتى يتم التأكد من ضبط عملية الصرف، مشيرا إلى أن هذا القرار يساعد الهيئة على تقدير احتياج الشركات من العمالة الوطنية.
ضعف الرقابة
وعزا المجدلي أسباب انتشار ظاهرة “التعيين الوهمي” إلى تباطؤ القطاع الحكومي في تعيين الحاصلين على المؤهلات المتدنية (أقل من المتوسطة) خاصة بين الإناث, وضعف أساليب الرقابة للتحقق من توفر علاقة العمل، وعدم وجود متابعة فاعلة من الجهات المعنية بالتفتيش على الشركات والعاملين بها.
وأرجع أسباب الظاهرة أيضا إلى ضعف الوازع الديني أو العلم بتحريم ظاهرة التعيين الوهمي شرعياً, ومحاولات الدارسين ممن لا تنطبق عليهم شروط الجمع بين العمل والدراسة لاستلام الدعم المقرر للعاملين بالجهات غير الحكومية لمجابهة مصاريف الدراسة.
وقال المتحدث ذاته إن البرنامج ألزم طالب صرف العلاوة الاجتماعية بتقديم ما يفيد بتحويل الراتب إلى البنك وإدراج رقم الحساب بشهادة “لمن يهمه الأمر” المقدمة من جهة العمل واعتباره مستنداً للصرف، بالإضافة إلى تحديث البيانات الخاصة به وإيجاد فرص عمل مناسبة لأصحاب المؤهلات المتدنية.
خطوة هامة
بدوره قال أبو محمد، وهو أحد المواطنين الكويتيين، إنه أضاف اسم زوجته إلى ملف إحدى الشركات براتب 550 دينارا (ما يعادل 1822 دولارا)، فضلا عن حصولها على دعم العمالة الذي بلغ 11 ألف دينار كويتي.
وأضاف أنه مطالب الآن بإرجاع هذا المبلغ إلى الدولة بعد إغلاق ملف الشركات من قبل الجهات المسؤولة بتهمة التعيين الوهمي.
من جانبه أفاد صاحب شركة للمقاولات -فضل عدم ذكر اسمه- بأنه يملك في ملف شركته أسماء لخمسين مواطنا كويتيا يمنح كل واحد منهم 150 دينارا (ما يعادل 496 دولارا) ليغطي نسبة المواطنين في الشركة دون الحاجة إليهم لتفادي الوقوع في غرامات ومخالفات الشركة، مستندا إلى كون الجهات المسؤولة لن تزور مواقع المشاريع للبحث عن العاملين من الكويتيين.
وفي تصريح للجزيرة نت وصف الاقتصادي عدنان الصالح التحرك الحكومي لمواجهة التعيين الوهمي بالقطاع الخاص بالخطوة الهامة للحفاظ على المال العام وضرب ضعاف النفوس من الشركات والمواطنين كي لا يستغلوا الوظائف والدعم بطريقة غير مشروعة.