رجّحت مصادر وزارية متعددة لصحيفة “الحياة”، أن يدعو رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام مجلس الوزراء إلى جلسة الأسبوع المقبل لبتّ عدد من القضايا الملحة، لا سيما المالية منها، التي أخر إقرارَها تعطيلُ العمل الحكومي، بسبب الخلاف على التعيينات الأمنية وآلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء.
وكان وزيرا “التيار الوطني الحر” رفضا بحث أي بند قبل الأخذ برأي التيار اعتبار قرار وزير الدفاع (نائب رئيس الحكومة) سمير مقبل تأخير تسريح القادة العسكريين وتعيين بدلاء منهم ولا سيما قائد الجيش، غير قانوني، وتضامن معهما وزراء “المردة” و”الطاشناق” و”حزب الله” (6 وزراء).
وقالت المصادر لـ”الحياة”، إن سلام ينوي حصر جدول أعمال الجلسة بثلاث نقاط هي: تأمين اعتمادات من الاحتياط في الموازنة وفق القاعدة الاثني عشرية لرواتب موظفي القطاع العام والتعويضات العائدة لهم، اتخاذ القرار النهائي في شأن تلزيم جمع النفايات ومعالجتها وتحديد مواقع المكبات والمطامر، وإقرار قبول الهبات والموافقة على القروض التي تتطلب قراراً من مجلس الوزراء إما لإنفاذها أو لإحالتها بمشاريع قوانين على البرلمان (قيمتها الإجمالية 743 مليون و756 ألف دولار، والمخصصة لمشاريع إنمائية ملحة.
وأوضحت المصادر الوزارية لـ”الحياة”، أن سلام أبلغ عدداً من الوزراء خلال الساعات الـ24 الماضية أنه مصمم على دعوة مجلس الوزراء، لأن استمرار الحكومة من دون إنتاج لم يعد يحتمل وأن جدول الأعمال الذي سيضعه يتضمن القضايا التي تتناول مصالح الناس “وأوضاع البلد لم تعد تحتمل فراغاً وتعطيلاً يضافان إلى الشغور الرئاسي والقضايا التي ينوي طرحها هي ضرورة الضرورة، ويجب إقرارها مهما كلف الأمر”.
وأشارت المصادر لـ”الحياة”، إلى أن سلام سيعتمد التوافق في ما يسميه مقاربة اتخاذ القرارات، “وإذا خرج عدد من الوزراء عن التوافق فإنه لن يتوقف عند موقف المعترضين، خصوصاً إذا وافقت الأكثرية، مثلما حصل عند إقرار تمويل تصدير الإنتاج الزراعي والصناعي الذي أيده 18 وزيراً من أصل 24. وهو لن يقبل بأن يعرقل 6 وزراء أي قرار في القضايا التي سيطرحها على الجلسة”. وذكرت المصادر الوزارية أن إقدام سلام على دعوة مجلس الوزراء سيتم بعد فضّ العروض المتعلقة بتلزيم جمع النفايات ومعالجتها.
واعترفت مصادر وزارية مواكبة للاتصالات الجارية لصحيفة “النهار” بأن المشهد السياسي لا يزال مثيرا للصدمة والخيبة من بعض المواقف التي لم تتزحزح بعد عن تقديم ترف الشروط السياسية التي من شأنها اطالة تعطيل عمل الحكومة على الاخطار المتصاعدة للأزمات الاجتماعية والخدماتية والاقتصادية، كأن هذه الازمات تحولت رهينة فعلية لملهاة فرض الشروط والتعنت حيالها، من دون أخذ كل ما تعانيه البلاد في الاعتبار . وأشارت في هذا السياق الى ان ما يزيد المشهد قتامة، الفراغ السائد ساحة الوساطات والمساعي للتوصل الى تسوية الحد الادنى المفروض بتحييد أزمات المواطنين عن الصراع السياسي، الامر الذي لن يقف امامه رئيس الوزراء موقفا متفرجا على ما فهم منه زوار السرايا.
واشارت صحيفة صحيفة “النهار” الى ان سلام يلقى تشجيعا واضحا من كل من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري ورئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط في اتجاهه الى الدعوة الى الجلسة وطرح جدول الاعمال. وأفادت المصادر أنه يعتزم طرح جدول الاعمال على الجلسة وطلب مناقشتها بندا بندا وهذا سيضع جميع المكونات الحكومية امام مسؤولياتها في مواجهة استمرار التعطيل او الافراج عن الحلول العاجلة للقضايا التي لم تعد تحتمل مزيدا من الانتظار منذرة بمزيد من التدهور على مختلف المستويات.
ولفتت أوساط وزارية لـ”اللواء” الى أنه “يفترض أن تخرج الحكومة من حال المراوحة، وتتجه إلى تفعيل عملها بقرارات منتجة، وكشفت أن الرئيس تمام سلام قرّر أن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء، يأمل أن تكون منتجة، من المرجح أن تكون يوم الخميس المقبل مرفقة بجدول أعمال للقضايا الملحّة والحياتية، وفي مقدمها ملف النفايات ورواتب الموظفين وتقنين الكهرباء والإستحقاقات المالية الداهمة.
وذكرت مصادر واسعة الاطلاع أن موضوع مرسوم فتح الدورة للمجلس كان على جدول أعمال الزيارة التي قام بها اللواء عباس إبراهيم إلى الرابية قبل ثلاثة أيام.
وأشارت المصادر إلى أن تقدماً حصل في مهمة اللواء إبراهيم يتمثل بتخلي النائب ميشال عون عن تضمين جدول أعمال الدورة قانوني إعادة الجنسية والإنتخاب، والإكتفاء بإدراج أحدهما على الجدول.
وأضافت مصادر المعلومات، أن قانون استعادة الجنسية دونه إشكالات عملية وقانونية ودستورية ولوجستية وديموغرافية، وتعارضه مختلف الكتل، بما في ذلك كتلة الوفاء للمقاومة، لذا ارتؤي، والكلام للمصادر نفسها، استمرار البحث في إمكان معاودة إدراج قانون الانتخابات لكن تعترضه مشكلة أيضاً، وهي أي قانون انتخابات يمكن أن يُدرج على جدول التشريع بعد سقوط المشروع الأرثوذكسي.
وفي تقدير هذه المصادر أن المقاربة التي يجري البحث فيها عادت إلى مشروع القانون الذي قدمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يجمع بين النسبية والنظام الأكثري.
وأشارت مصادر وزارية لصحيفة “المستقبل” الى أنه “على قاعدة الموازنة بين كفتيّ الحرص على التوافق ومنع الانهيار، تتجه الحكومة إلى حزم أمرها وتحمّل مسؤولياتها تجاه الناس والوطن في جلسة مفصلية فاصلة بين نهجي التعطيل والانتاج الأسبوع المقبل، يكون الاحتكام فيها إلى صوت التوافق أو “تصويت الضرورة” بالاستناد إلى خلاصة ما توصلت إليه المشاورات والاتصالات الجارية على أكثر من خط قيادي حول سبل إعادة تفعيل العمل الحكومي.
وأوضحت المصادر أنّ هذه المشاورات التي كانت قد أديرت محركاتها بفاعلية بين مختلف الأطراف المهتمة بإنقاذ المركب المؤسساتي، من اللقاء الذي جمع الرئيس سعد الحريري ورئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط في باريس مروراً باللقاءات المكوكية التي قام بها موفد جنبلاط الوزير وائل أبو فاعور بين عين التينة والسرايا الحكومية، وصولاً إلى اجتماع رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل برئيس مجلس النواب نبيه بري أمس بالتزامن مع اجتماع أبو فاعور مع الرئيس ميشال سليمان، كلها أفضت إلى قناعة مشتركة بوجوب وقف مسلسل الانهيار الدراماتيكي والمسارعة إلى التصدي للملفات الحيوية العالقة والقضايا الوطنية الملّحة التي لم تعد تحتمل لا التأجيل ولا التعطيل.
ورداً على سؤال، أكدت المصادر أنّ رئيس الحكومة بصدد توجيه دعوة غداً إلى مجلس الوزراء للانعقاد الخميس المقبل وفق “جدول أعمال معدّل بعد إضافة بنود عدة على الجدول الموزع سابقاً تشمل ملفات الرواتب والنفايات والهبات والقروض بالإضافة إلى موضوع الدعوى التحكيمية بين عبد الجاعوني وشركة أمبريال والدولة اللبنانية، باعتبارها ملفات وقضايا ضرورية وملحّة تتصدّر أولويات جدول مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها”، لافتةً إلى أنّ “رئيس الحكومة سيجدد التأكيد خلال الجلسة المقبلة على استمرار حرصه على تسيير عمل المؤسسة التنفيذية وفق الصيغة التوافقية المتبعة في غياب رئيس الجمهورية وسيبقي من هذا المنطلق الأبواب مشرعة أمام التوافق على قرارات مجلس الوزراء، إلا أنه سيلفت الانتباه في الوقت عينه إلى كون القضايا والاستحقاقات المالية وغير المالية الراهنة والداهمة لم تعد تحتمل مزيداً من التأجيل لأي سبب كان، تأميناً للمصلحة الوطنية العليا ولمصالح المواطنين العالقة”.
وفي هذا الإطار، توقعت المصادر أن يُصار الخميس إلى”طرح القضايا ذات الأولوية المدرجة على جدول الأعمال على بساط البحث والمناقشة سعياً إلى إقرارها بالتوافق”، مرجحةً في حال تعذر ذلك أن يكون اللجوء إلى التصويت “آخر الدواء” بما يتماشى مع النص الدستوري والنصاب اللازم الذي يلحظه في إقرار مثل هذه القضايا الضرورية.