غسان ريفي
طفح الكيل في طرابلس من التقنين الكهربائي، الذي بلغ خلال الأيام الماضية حدا غير مسبوق من القساوة والعشوائية، والظلم الذي شعر به أبناء المدينة، الذين وقعوا بين سندان انخفاض ساعات التغذية الرسمية الى حدها أدنى، بمعدل ساعتين الى أربع ساعات في الـ24 ساعة، ومطرقة «شركات بيع الكهرباء»، التي سارع بعضها الى رفع الأسعار ضاربة عرض الحائط بكل التسعيرات الشهرية، التي كان يصدرها محافظ الشمال الغائب عن المتابعة، والى فرض تقنين على التقنين.
علمت «السفير» أن عددا من المواطنين في طرابلس تعرضوا لقطع الاشتراكات من قبل بعض إدارات هذه الشركات، بعد اعتراضهم على رفع التعرفة والتقنين الذي تفرضه، وذلك من دون حسيب أو رقيب، أو قيام أي جهة رسمية معنية بمساءلة المعنيين.
هذا الواقع المزري، أثار غضب الطرابلسيين الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بالظلام وبحرارة الطقس، وبسلسلة من الخسائر فرضت نفسها على التجار الذين أدى انقطاع التيار الكهربائي الرسمي والخاص الى اضطرارهم لرمي كميات كبيرة من المواد الغذائية ومن اللحوم والألبان والأجبان التي تحتاج الى تبريد دائم، خصوصا في ظل الجولات اليومية لفرق وزارة الصحة التي تنفذ محاضر ضبط بالمحال التي لديها مواد غير مطابقة للمواصفات.
وما يزيد الطين بلة في طرابلس هو الضغط الكبير الذي تواجهه المحولات في المناطق الشعبية، نتيجة التعليق على الشبكة العامة، والتي يعرّضها خلال فصل الصيف لكثير من الأعطال، الأمر الذي ضاعف من حجم معاناة المواطنين في بعض تلك المناطق، الذين عاشوا خلال الأيام الماضية على ما جادت به عليهم «شركات بيع الكهرباء» وذلك بفعل عدم تحمل هذه المحولات للضغط، ما أدى الى انفصالها عن الخدمة خلال التغذية الرسمية التي لم تتعد ساعتين في أفضل الظروف.
ويمكن القول إن ثمة نقمة شعبية تجتاح طرابلس، وتهدد بتحركات واسعة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، وفي هذا الاطار استنكر النائب محمد كبارة التقنين القاسي والعشوائي المفروض على طرابلس منذ أيام، والذي يضاعف من معاناة أهلها، لا سيما في ظل حرارة الصيف المرتفعة، داعيا وزارة الطاقة وشركة كهرباء لبنان الى تحمل مسؤولياتهما تجاه عاصمة لبنان الثانية، وأن تعتمدا عدالة في التوزيع، لا أن يكون هناك «أبناء ست وأبناء جارية».
وقال كبارة في تصريح له: إن طرابلس تغرق في الظلام منذ أيام، في حين أن مدنا ومناطق أخرى تنعم بالتيار الكهربائي، وهذا يؤكد أن ثمة عقابا مفروضا على طرابلس لا نعرف أسبابه، لكننا لن نسكت عنه وسنواجهه بكل الوسائل المتاحة أمامنا.
وأضاف كبارة: إن الاحصاءات تؤكد أن طرابلس هي من أكثر المدن اللبنانية التزاما بدفع فواتير الكهرباء، ومن حق المدينة أن تنعم بالتغذية، وإذا كان هناك من نقص في التغذية العامة، فلن نسمح بأن يكون على حساب طرابلس، بل يجب على المسؤولين المعنيين في وزارة الطاقة وفي شركة كهرباء لبنان أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه العاصمة الثانية وأن لا يتعاطوا مع اللبنانيين «كأبناء ست وأبناء جارية».
وختم كبارة محذرا المسؤولين المعنيين في وزارة الطاقة وشركة كهرباء لبنان من الاستمرار بهذا، ونطالبهم بالتراجع الفوري عن هذا التقنين الظالم، وإلا فسيكون لنا كلام آخر.
من جهته أجرى النائب سمير الجسر سلسلة اتصالات شملت مدير شركة قاديشا في طرابلس عبد الرزاق بارود، والمدير العام لشركة كهرباء لبنان كمال الحايك الذي أبلغه ان سبب تراجع ساعات التغذية يعود إلى تناقص الإنتاج من 1600 ميغاوات إلى 1500 بعدما توقفت الدولة السورية عن إمداد لبنان بـ100 ميغاوات كان يستجرها منها، ولذلك زادت ساعات التقنين. وطلب الجسر مراعاة طرابلس والشمال ككل نظرا للتقنين اليومي القاسي وأن يكون هناك عدالة في توزيع التقنين، وقد وعد الحايك بالعمل على ذلك وإعادة التقنين إلى ما كان عليه.
المدّعي العام يستجوب الحايك
استجاب النائب العام المالي في بيروت القاضي علي إبراهيم للإخبار الذي قدّمه وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس حول الانقطاع اليومي للكهرباء في طربلس والشمال لفتح التحقيقات اللازمة بهدف تحديد المسؤوليات، واستدعى المدير العام لـ «مؤسسة كهرباء لبنان» كمال حايك إلى النيابة العامة المالية الثلاثاء المقبل للاستماع إلى إفادته.
وشرح درباس في الإخبار الوضع الذي تعانيه طرابلس من انقطاعٍ للكهرباء، حيث أشار إلى «الانقطاع اليومي الذي أصبح يصل إلى ما لا يقلّ عن عشر ساعات متتالية مع إنارة متقطعة لمدة ساعتين». واعتبر أنّ «المكلّف اللبناني ينفق على قطاع الكهرباء، بصورة مباشرة وغير مباشرة، مليارات الدولارات من دون أن يستفيد من استمداد الكهرباء»، لافتاً الانتباه إلى أنّ «الخزينة اللبنانية تنفق ما لا يقل عن ملياري دولار أميركي سنوياً ثمنا لظلام العيون وكأنه لا يكفينا ظلام القلوب والعقول».
وطالب درباس، بصفته مواطناً، إبراهيم كونه «المرجع المسؤول عن صيانة وحفظ المال العام من الجرائم والإهمال المرتكب بحقه، بفتح التحقيقات اللازمة لاستنقاذ المال العام من النزف المستمر وتحديد المسؤوليات».