وزير البيئة اعلن فض العروض المالية لمناقصات النفايات: المطامر ستعرض في مجلس الوزراء وناشدت جنبلاط وغيره تقديم مطامر صحية

أعلن وزير البيئة محمد المشنوق نتائج العروض المالية لمناقصات النفايات الصلبة إثر اجتماع اللجنة الوزارية والفنية المكلفة درس العروض التي انعقدت في مقر مجلس الانماء والاعمار بمشاركة كل من وزير البيئة، وزير المال علي حسن خليل، وزير الداخلية نهاد المشنوق، وزير التنمية الادارية نبيل دو فريج، الامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر.

وقال المشنوق في مؤتمر صحافي عقده للغاية: “يفتح لبنان واللبنانيون اليوم صفحة جديدة في تاريخ إدارة قطاع النفايات الصلبة، صفحة نأمل أن تكون، بإذن الله وبتعاون الجميع، ناصعة البياض ظاهرا وباطنا”.

اضاف: “مما لا شك فيه أن المناقصات التي شهدها قطاع معالجة النفايات الصلبة في لبنان عظيمة الاهمية على مختلف الصعد الحوكمية، والبيئية والاجتماعية والاقتصادية. فهي المرة الاولى التي تجري فيها مناقصة بهذا الحجم وهذا النطاق الجغرافي الذي طال كامل الأراضي اللبنانية. وقد تم إدارة هذه المناقصة بكل شفافية إن من خلال دفتر الشروط الذي عرض على مجلس الوزراء، أو من خلال لجنة التقييم المؤلفة من 6 إدارات مختصة، أو من خلال الاستعانة بـ3 استشاريين دوليين في عملية التقييم (الشركة الألمانية Fichtner؛ الشركة الالمانية IGIP؛ والشركة الدنماركية Ramboll). فهذه المناقصة ضربت جميع المقاييس ليس فقط من حيث الحجم، ولكن أيضا من حيث السرعة والدقة في التقييم، بالإضافة إلى اختبار التقنيات المتاحة في هذا المجال وصولا للهدف المرجو – أي استرداد حوالى 75% من النفايات خلال فترة 3 سنوات، وهو إنجاز كبير مقارنة بالوضع الحالي. ذلك، مع التذكير أن العقود المرتبطة بهذه المناقصات سيتم الإشراف على حسن تطبيقها من قبل استشاريين سيكلفون من مجلس الإنماء والإعمار (بموجب مناقصة يعلن عنها قريبا) وذلك بالتعاون مع البلديات والمجتمع المدني”.

وتابع “قبل الدخول في النتائج المالية لهذه المناقصة، لا بد أن أتوقف عند التساؤلات العديدة التي سمعناها مباشرة او من خلال وسائل الإعلام حول لوم الحكومة على “تأخيرها في دراسة هذا الملف والبت به” و”رؤيتها المتجزئة لهذا القطاع”، علما أن الواقع مختلف تماما إذا ما استرجعنا الذاكرة:
– إن أحد أوائل القرارات التي اتخذتها هذه الحكومة كان القرار رقم 74 تاريخ 27/3/2014 القاضي بتشكيل لجنة وزارية، برئاسة دولة الرئيس تمام سلام، لموضوع النفايات الصلبة. قامت هذه اللجنة، وضمن مهلة قصيرة لا تتجاوز بضعة أسابيع، بالتقدم بخارطة طريق شاملة ومتكاملة، تبني على ما توصلت إليه الحكومات السابقة، وأشدد هنا على هذه العبارة “تبني على ما توصلت إليه الحكومات السابقة”، وتكمله حيث يلزم. إلا ان المزايدات السياسية، والتي بنت مواقف معارضة على حجج بيئية غير دقيقة، أدت إلى عدم البت بهذه الخارطة في حينه وتأجيل أي توافق حولها لغاية 30/10/2014، أي ما يزيد عن ستة أشهر من التأجيل. في 30/10/2014، صدر القرار الشهير الذي حمل الرقم 46 والذي أقرت بموجبه خارطة الطريق للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، إلا أن هذا القرار نص على عرض دفاتر شروط المناقصات على مجلس الوزراء قبل السير بها، الامر الذي أدى إلى تأخير إضافي قارب الشهرين ونصف الشهر، فكان القرار رقم 1 تاريخ 12/1/2015. أي أنه، ومن تاريخ 15/2/2014 (تاريخ تشكيل حكومة المصلحة الوطنية) وحتى تاريخ 12/1/2015 (القرار النافذ بموضوع النفايات الصلبة)، فترة زمنية تقارب الـ 11 شهرا”.

واردف: – إن العروض في المناطق الخدماتية الست لم تكتمل إلا منذ اقل من ثلاثة أسابيع، بعد أن أعدنا طرح المناقصة ثلاث مرات في بعض المناطق؛ فكانت الحصيلة النهائية 17 عارضا في مختلف المناطق اللبنانية؛ علما أن عملية تقييم مثل هذه العروض ليست بالسهلة.

– إن هذه المناقصات تندرج ضمن القرار الكامل المتكامل الذي اتخذته الحكومة في 30/10/2014 (وعدلت بعض البنود فيه في 12/1/2015)، والذي أدعو الجميع إلى قراءته بطريقة ممعنة، لأنه كان الاول من نوعه لجهة الإحاطة بالموضوع من جميع جوانبه، على عكس ما تداولته بعض المراجع من أن هذا القطاع يعالج بطريقة مجتزأة دون أية رؤية. فالقرار المذكور له شق تنفيذي، لحظ الإطار القانوني، والجانب التخطيطي، شدد على العدالة الاجتماعية، وطال السلامة البيئية، من خلال اولا تحديد النسب الدنيا لاسترداد النفايات، أو النسب القصوى المسموح طمرها (40% خلال الأعوام الثلاثة الاولى، و25% خلال الأعوام الأربعة اللاحقة)، علما أن النسب الحالية تتخطى الـ80%؛ ثانيا، ربط عملية التخلص النهائي من النفايات، أو ما يعرف بالطمر الصحي، بإعادة تأهيل المواقع المشوهة بيئيا (أي مواقع المقالع ومكبات النفايات المنزلية ومكبات الردميات). وعول على التثقيف البيئي، بالإضافة إلى وضع لبنان على الخارطة الاقتصادية الدولية. ولا بد أن أقول لكم، وبكل صدق، أن ما من بند من بنود هذا القرار إلا وأنجزناه أو خضنا أشواطا كبيرة في إنجازه. لدينا جدول مفصل عن تقدم العمل في كل بند من هذه البنود، وأدعو الكاميرات لتصويره، ونحن سنضعه على صفحة و وزارة البيئة الالكترونية لمن يريد الاطلاع عليه”.

وقال المشنوق: “أما في العودة للنتائج المالية، فسنستعرضها ابتداء من المناطق التي اكتملت فيها العروض أولا:
– بالنسبة للمنطقة الخدماتية الثانية (أي قسم من المتن، وكسروان، وجبيل)، اجتازت المرحلة الإدارية والتقنية شركتان من أصل 3 هما: المجموعة اللبنانية – الايطالية (BUTEC-INDEVCO-PIZZORNO والمجموعة اللبنانية – البلغارية (ARACO-SORIKO)، فيما العروض المالية أتت كالتالي:
– السعر الأدنى لمجموع الكنس والجمع والمعالجة والطمر للمجموعة بوتيك إندفكو: 171,6$/الطن.
– السعر الثاني للمجموعةأراكو: 178,59$/الطن
– بالنسبة للمنطقة الخدماتية الثالثة (أي قسم من بعبدا، وعاليه، والشوف)، اجتازت المرحلة الإدارية والتقنية شركة من أصل 2 هي: المجموعة اللبنانية – الاسبانية (الجنوب للاعمار مع (Hera Holdings – Guinea Limpea وعرضها المالي هو التالي: 153 $/الطن.

بالنسبة للمنطقة الخدماتية الرابعة (أي الشمال وعكار)، اجتازت المرحلة الإدارية والتقنية الشركتان اللتان تقدمتا: اللبنانية – الايطالية ((BATCO-LAVAJET-DANECO والمجموعة اللبنانية – البلغارية (الجهاد للبناء وشركة SORIKO)؛ فيما العروض المالية أتت كالتالي:
– السعر الأدنى للمجموعة باتكولافاجيت: 189,3 $/الطن
– السعر الثاني للمجموعة الجهاد ICC: 199,68 $/الطن

– بالنسبة للمنطقة الخدماتية الخامسة (أي الجنوب والنبطية)، اجتازت المرحلة الإدارية والتقنية 3 شركات من أصل 4 هي: المجموعة الكويتية – اللبنانية (NCC-WARD)، والمجموعة اللبنانية – البلغارية (الجهاد للبناء وشركة SORIKO) والمجموعة اللبنانية – الايطالية (( DANASH-LAVAJET-DANECO؛ فيما العروض المالية أتت كالتالي:
– السعر الأدنى للمجموعة ورد NCC: 151,86 $/الطن
– السعر الثاني للمجموعة دنش: 193,72 $/الطن
– السعر الثالث للمجموعة الجهاد ICC: 205,07 $/الطن
– بالنسبة للمنطقة الخدماتية السادسة (أي البقاع وبعلبك – هرمل)، اجتازت المرحلة الإدارية التقنية الشركات الثلاث التي تقدمت وهي: المجموعة الكويتية – اللبنانية (NCC-WARD)، المجموعة اللبنانية – الايطالية((KHOURY Contracting-LAVAJET-DANECO والمجموعة اللبنانية – البلغارية (الجهاد للبناء وشركة حمود وشركة SORIKO)؛فيما العروض المالية أتت كالتالي:
– السعر الأدنى للمجموعة الجهاد ICC: 148,95 $/الطن
– السعر الثاني للمجموعة ورد NCC: 172,15 $/الطن
– السعر الثالث للمجموعة لافاجيت: 215 $/الطن
– بالنسبة للمنطقة الخدماتية الاولى (أي بيروت وضاحيتيها)، اجتازت المرحلة الإدارية والتقنية شركة واحدة من أصل 3 هي: المجموعة اللبنانية – الايطالية ((BATCO-LAVAJET-DANECO وعرضها المالي هو التالي: 168,63 $/الطن
هذا مع التذكير أنه، وبحسب الفقرة 4-6 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 12/1/2015، يحصر تلزيم المتعهد في منطقتين خدماتيتين على الاكثر؛ مع الإشارة إلى أن النتائج هذه مبدئية حيث يجري حاليا التقييم الروتيني للعروض المالية قبل أن ترفع اللجنة تقريرها إلى رئاسة مجلس الوزراء غدا”.

اضاف: “من هي هذه الشركات؟ ما هو حجمها؟ ما هي نبذة عن مشاريعها ذات الصلة حول العالم؟ يمكنكم الاطلاع على التفاصيل الخاصة بهذه الشركات في الملخص الذي جرى إعداده.
بهذا، اكون بصفتي مكلفا من مجلس الوزراء بموجب الفقرة الأخيرة من قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 30/10/2014، ومقرر اللجنة الوزارية المختصة، ورئيس لجنة تقييم العروض، قد أنجزت ما كلفت به في ما يعود للمناقصات، والتي سنرفع التقرير الخاص بها إلى دولة الرئيس هذا المساء. ولكن ما زال لدينا الكثير نقوم به لإنجاز المطلوب بحسب قرار مجلس الوزراء بطريقة متكاملة وشاملة، سنتناول تفاصيلها في مداخلات مستقبلية لنا، أما اليوم فنركز على النشاطات المستقبلية التالية:
1- متابعة تسيير مرفق النظافة الحيوي لغاية توقيع عقود المناقصات التي تناولناها واتمام التجهيزات اللازمة من قبل الفائزين؛ وهذه الفترة ستستغرق أقله 6 أشهر.
2 – اتمام مفاوضات التعاقد مع الفائزين، وإطلاق مناقصات الإشراف على التنفيذ، فالتنفيذ والإشراف، وبموازاة ذلك، استكمال تشييد مراكز المعالجة الممولة من الاتحاد الأوروبي من خلال مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
3- مراجعة دفاتر التلزيم لمناقصات التفكك الحراري التي سيسلمها الاستشاري الدولي في 24 من الشهر الجاري، واتخاذ القرار المناسب بشأنها لجهة العدد، السعة، الموقع/المواقع، وصولا لإطلاق المناقصات والتلزيم لتكون جاهزة للتشغيل قبل انتهاء مدة العقود التي تحضر حاليا، والمحددة بـ7 سنوات.
4 – استكمال دراسة تقييم المخاطر الصحية المحتملة لمطمر الناعمة ومكب طرابلس، وتطبيق برنامج المراقبة البيئية الخاص بهما والذي يعد حاليا.
5 – استكمال توليد الطاقة من مطمر الناعمة لتوزيعها على القرى المجاورة، بالإضافة إلى متابعة صرف الحوافز المالية التي تم تخصيصها بموجب القانون 280/2014.
6 – إعادة تأهيل المكبات العشوائية المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، والتي يفوق عددها الـ 760؛ والربط بينها وبين تأهيل مواقع المقالع المهجورة.
7 – تكثيف حملات التوجيه إن من قبل الجمعيات الاهلية أوالمؤسسات التربوية أو البلديات أو الإعلام بهدف التخفيف من إنتاج النفايات، وهنا الحديث موجه للمواطنين بشكل عام، وللمؤسسات التجارية والصناعية والمصرفية وغيرها بشكل خاص، لزيادة حس المسؤولية الاجتماعية لديها من خلال التخفيف من كمية النفايات المنتجة من جهة، وخلق المحفزات المعنوية والمادية لتشجيع الزبائن على إعادة المواد الممكن تدويرها من جهة أخرى”.
8 – تكثيف الجهود الآيلة إلى تعميم ثقافة الفرز من المصدر، والعودة إلى جميع المراجع المتوفرة في هذا المجال للتعامل مع المواد التي يمكن تدويرها”.

وتابع: “هنا، لا بد من التذكير أن النشاطات التي استطلعناها أعلاه لا يمكن أن تتكلل بالنجاح إلا بتضافر جهود الجميع:
– أولا، الإدارات الرسمية في ما يعود لحسن الإشراف على ما جاء أعلاه.
– ثانيا، البلديات لجهة متابعة حسن التطبيق على الأرض.
– ثالثا، المجتمع المدني في ما يعود لتكثيف التثقيف البيئي، والتعاون مع الشركات التجارية لتفعيل حسها البيئي.
– رابعا، المدارس والجامعات، لجهة التنشئة البيئية.
– خامسا، الفائزون بهذه المناقصات، خاصة في ما يعود للمسؤولية الاجتماعية – أي بمعنى أخر، عدم التقيد فقط بما تنص عليه العقود التي سيوقعونها، انما المحاولة دوما للتحسين.
– سادسا، الاستشاريون الذين سيتم تكليفهم لكي يتشددوا في الرقابة.
– أخيرا وليس آخرا، أنتم وسائل الإعلام، السلطة الرابعة… أقول لكم في يدكم سلاح لا يستهان به، وقرار استخدام هذا السلاح يعود لكل فرد منكم وليس لأحد سواكم. وأنا على ثقة بأنكم ستصوبون الافكار الخاطئة وستبادرون بإيجابية لشرح الرؤية المستقبلية، وستعملون على تعميم التثقيف البيئي في بلد رأسماله جماله وطبيعته، وآفته الكبرى اعتداءاتنا على بيئتنا وعلى كل ما تعنيه في حياتنا الاقتصادية ومع ما يمثله لبنان في العالم”.

واردف: “لامني الكثيرون على صمتي خلال الآونة الاخيرة، ونحن، كما يقول دولة الرئيس الأستاذ تمام سلام، شعارنا العمل بصمت وايجاد فرصة لليقظة والوحدة في كل مصاب نخوضه. اليوم، وبعد أن انجزنا مرحلة مهمة من المهام الموكلة إلينا، كان لا بد أن أتكلم”.

وختم: “كلماتي الاخيرة هي لتقديم الشكر الجزيل لـ: – دولة الرئيس تمام سلام، ومعالي الوزراء الزملاء أعضاء اللجنة الوزارية المشكلة لموضوع النفايات الصلبة، وتحديدا الأعضاء الممثلين في لجنة تقييم العروض، أي معالي وزراء: المالية الأستاذ علي حسن خليل، الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق، التنمية الإدارية الأستاذ نبيل دي فريج، الامين العام لمجلس الوزراء المهندس فؤاد فليفل، رئيس مجلس الإنماء والإعمار، المهندس نبيل الجسر، وأعضاء لجنة التقييم: العميد الياس الخوري، الدكتور وسيم منصوري، المهندس يوسف سعد، المهندس عزت علم الدين، المهندس بسام فرحات، – الاستشاريين الدوليين Ramboll, IGIP, Fichtner، فريق عمل مجلس الإنماء ووزارة البيئة: الأستاذ غسان صياح، الدكتورة منال مسلم، الدكتور يوسف دوغان، المهندس بسام صباغ، الأستاذة سمر مالك، وأخيرا وليس آخرا للعارضين على ثقتهم بالدولة وأشكركم أنتم وسائل الاعلام الذين ستكونون صلة الوصل بين ما نعانيه اليوم وبين المستقبل المشرق”.

أسئلة
وردا على سؤال حول مشكلة المطامر قال المشنوق: “ستعرض هذه المشكلة على مجلس الوزراء، طبعا في العروض توجد مطامر ولكن لن أكشف عنها اليوم كي نتفادى مشاعر الناس رغم أن عددا من المطامر يحوز على موافقات، وسيتخذ مجلس الوزراء قرارا في موضوع المطامر يوم غد”.

وعن صحة المعلومات عن تقديم ملحق لعرض في البقاع قال: “لم يتم تقديم ملحق بل هذا الملحق كان موجودا مع العرض وتم تثبيته من حين تقديم العروض وفيه حسم 20 في المئة عن الرقم الذي كان مقدما وهذا طبيعي”.

وعما سيجري من الآن، ولغاية ستة أشهر قال: “كان دولة الرئيس سلام واضحا عندما تحدث عن أن لا حلول سحرية ونحن كلنا مسؤولون كقوى سياسية عن قصة المطامر ولا يجوز لأحد أن يتلكأ وهذا مطلبنا في مجلس الوزراء غدا، ومن المعيب على بلد بحجمنا ألا نجد مطامر من 3 الى 4 أو 5 في وقت يوجد 760 مكبا وربما أصبح العدد الفا وأنتم تعرفون الفارق بين المطمر وبين المكب ومخاطر المكب الصحية”.

وعن امكان اعادة فتح مطمر الناعمة قال وزير البيئة: “لا يمكن العمل من دون مطامر وسنردم فيها العوادم وستكون مجهزة لسحب الغز وتوليد الكهرباء اضافة الى إعطاء حوافز ولا أعرف من هو هذا الغبي الذي قال للناس إن المطمر يوازي المكب وهذا أمر غلط”.
اضاف: “ناشدت وليد بك وكل شخص موجود في كل المناطق أن نستطيع تقديم مطمر صحي لهذا البلد وهذا ليس معناه مكبا عشوائيا، وعندما ترون كيف سيصبح مطمر الناعمة لأنني أعتبر أن سوكلين وسوكومي قامتا بعمل جيد جدا، لولا تم دفع نفايات عضوية في اتجاههم لكان مطمر الناعمة يعتبر مطمرا مثاليا في العالم ولست أنا من يقول هذا الكلام بل منظمة الصحة العالمية والمستشارون الذين قاموا بالكشف، واذا وافق اهالي الناعمة على فتح المطمر لمدة 6 اشهر فيكونوا بصدد تقديم شيء كبير للوطن واذا لم يوافقوا فسنبحث عن مطامر أخرى”.

وعن الاسعار المقدمة والتي تبدو مرتفعة عن اسعار سوكلين قال: “طرحنا مناقصة من 5 الى 7 سنوات والشركات على اساسها تقوم بحساباتها وترى الاكلاف والجدوى الاقتصادية وتقترح”.

ولم يستبعد المشنوق “التفاوض على خفض الارقام مع الشركات في وقت لاحق”، وقال: “مجلس الوزراء سيكلف مجلس الانماء والاعمار بمتابعة الملف حسب أصول المناقصات هناك طريقة بالتعاطي وعلينا ألا نقول إن هذا الرقم مرتفع في هذه المنطقة عن تلك المنطقة وذلك أن لكل منطقة حسابها، وعندما نتحدث عن الكنس يجب الحساب بالكيلومترات وكذلك عندما نتكلم عن اللم والجمع وربما يتقارب الامر بالمعالجة والطمر، وهذه الارقام ستحللها اللجنة المكلفة”.