قال وزير الاتصالات بطرس حرب، بعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الحكومي، إنّ “الاجتماع مع دولة الرئيس كان امرا طبيعيا جدا في ظل الظروف الدقيقة والخطيرة التي تمر بها البلاد، وكان مناسبة لاعلان تضامني مع موقف رئيس الحكومة الذي عبر عن رأيي وعن رأي الحكومة. وكان اللقاء مناسبة لاعلان تضامننا مع الشعب اللبناني وحاجاته وتطلعاته والصوت البريء للناس الذين لديهم حاجات ومتطلبات شرعية، والتي نتفهمها ونعتبر أن من واجبنا أن نتلقفها ونسعى لتنفيذها”.
وأضاف: “من واجبنا أن نقول ان الدولة لا يمكن أن تتفرج على انفلات الأمن، من هنا كل مطالبة بريئة ضمن إطار القانون نحن نتبناها، واريد أن أؤكد أننا ندعم حق المواطن في التعبير عن رأيه بالطرق الديمقراطية والسلمية. في بعض الاحيان نتفاهم معه بالرأي وبعض الاحيان لا وهذا امر آخر، ولكن لا يمكن ان نمنع المواطن اللبناني، في ظل نظام ديمقراطي، من ان يعبر عن رأيه. يحصل الاشكال عندما يصبح التعبير عن الرأي اعتداء على الدولة والقوى الامنية وعملية تخريب وتدمير، عندها من المفروض ان تطبق القوانين اللبنانية على كل الناس الا انني اريد ان اؤكد ان هذه الحكومة، اذا بقيت حتى اليوم، فلا احد لديه رغبة بالاستمرار فيها فعملية تفريغ السلطة ورئاسة الجمهورية فرضت استمرار هذه الحكومة، واؤكد ان لا احد من أعضاء هذه الحكومة لديه الرغبة في الاستمرار فيها في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعمل بها. قد تكون افضل هدية تقدم الى اعضاء الحكومة هي ان نقدم استقالتنا ونذهب الى بيوتنا، فعندها ماذا سيحصل بالبلد ومن سيتخذ القرارات التي تحل مشاكل الناس”؟
وتابع حرب: “أريد أن أهنىء دعاة حملة “طلعت ريحتكم” لأنهم عندما شعروا أن عملية التعبير عن الرأي انحرفت عن مسارها الطبيعي قرروا الانسحاب من ساحة الاعتداءات على القوى الأمنية وعلى السلطة الشرعية، فهذا موقف مسؤول ونحن نحترمه. اريد أن أؤكد على شيء ما يشكو منه المواطنون ويجب ان يتوقف عنده المسؤول واذا لم يفعل واراد ان يبحث عن مصالحه الشخصية لا يكون مسؤولا وعليه ان يرحل. لذلك وفي ضوء المناقصات اليوم لفض العروض يريد رئيس الحكومة ان يتخذ موقفا، ونحن لن ننتظر الجدول الكلاسيكي لاجتماع مجلس الوزراء. لدى رئيس الحكومة رغبة أن يتم بت الأمر سريعا وان يمارس مجلس الوزراء صلاحياته، واذا كان لدى احد رغبة بتعطيل مجلس الوزراء عليه ان يتحمل مسؤولياته تجاه الرأي العام”.