أوضح الوزير الياس بوصعب أنّ موقف تكتّل «التغيير والإصلاح» لم يتغيّر، وقال لـ«الجمهورية»: «إذا رفضوا حصولَ تفاهمٍ معنا، فمعنى ذلك أنّهم قرّروا كسرَ فريق معيّن، وليتحمَّلوا عندئذ مسؤولية قرارهم، ولسنا نحن من نتحمّل المسؤولية إذا كانت الحكومة تعمل أم لا، بل مَن يرفض التفاهم والاتفاق معنا. وإذا شاؤوا تغييرَ آليّة العمل المتّفَق عليها معناه أنّهم يغيّرون بالتفاهم الحاصل، وليتحمّلوا هم أيضاً مسؤولية قرار التغيير.
وإذ لاحَظ بوصعب «أنّهم يُقحمون المواطنين في كلّ المواضيع التي يمارسون فيها ضغطاً سياسيا» تخوّفَ من ذهاب رونقِ الحملة التي جرَت في الشارع بعد مناقصات فضّ العروض وبهذه الكلفة العالية والتي ستَجعلنا نترحّم على أيام سوكلين، فنحن اليوم نشهد ولادةَ أطفال شركة «سوكلين» ولكن بكلفة أغلى».
ووصَف «ما جرى بـ«الفضيحة الكبيرة»، واعتبَر أنّ مطالب المتظاهرين محِقّة ومعظمُهم صادقون، إنّما هناك مَن حاولَ استغلالهم للوصول إلى هذه النتيجة». وقال إنّ ملفّ «الزبالة» في لبنان دجاجة تبيضُ ذهباً، وإذا شئتم محاربتَه تحاربون أشخاصاً مستفيدين من هذا الذهب، وهذه هي المعركة، إمّا هؤلاء يربحون وإما الشعب».
وأدرجَ بوصعب الاتصالات التي أجراها عون في إطار التنبيه إلى خطورة ما حدثَ في ما يتعلّق بإصدار مراسيم عاديّة، والتي هي حقّ حصريّ لرئيس الجمهورية، ولا أحد يستطيع التصرّفَ بها سواه، وبما أنّ صلاحيته منوطة بمجلس الوزراء مجتمعاً عند الشغور فلا يمكن تجزئتها، بل يجب أن تَحظى بتوقيع 24 وزيراً.