عبّرَ الرئيس تمام سلام امام زوّاره ومعاونيه عن ارتياحه الى «كون الجلسة كانت منتجة بعدما جرى بمن حضَر، فبتّت قضايا لا تعني الحاضرين فحسب، بل جميع اللبنانيين ومن كلّ المناطق والأحزاب والتيارات»، رافضاً «ان توضَع في سوق المزايدات السياسية والحزبية، او ان تكون موضوع تفاهمات من تحت الطاولة او مقايضة بين ملف وآخر».
وقالت مصادر سلام لصحيفة «الجمهورية»: «إنّ بتّ رواتب العسكريين والمدنيين ليس فيه مِنّة من احد على أحد، فهذه هي ابسط حقوقهم الأساسية التي لا يمكن التلاعب او المس بها، ومن الأفضل ان تقَونَن قبل الاضطرار لاحقاًَ للّجوء الى وسائل لتشريع الرواتب والأجور التي كفِلها الدستور والحق الإنساني لكلّ مَن يعمل».
وأضافت: «أنّ بتّ قضايا مثل القروض والمنح المالية المقدّمة الى لبنان أمر حيوي وهي توفر مصادر تمويل لمشاريع حيوية لا يمكن ان تكون موضع نزاع بين وزير وآخر، أياً كان انتماؤه، الى هذا الحزب وهذا التيار أو ذاك.
ولولا الإصرار على بتّها بالطرق القانونية والدستورية، كان يمكن ان يخسرها لبنان الى غير رجعة، والأخطر ان يفقد ثقة دولية طالما حرص للحفاظ عليها أياً كانت الكلفة المقدرة. فالجهات المانحة لم تفقد ثقتها أو تتزعزع يوماً بلبنان.
وهو أمر أكّده إقرار البند الخاص بإصدار اليوروبوند لكي يفيَ لبنان بالتزاماته الإقليمية والدولية ومصادر التمويل والتي أبقته في موقع متقدم بين الدول التي تفي بالتزاماتها في افضل الظروف وأكثرها صعوبة.
وقالت المصادر «إنّ سلام تفهّم موقف وزراء الكتائب وتحدث طويلاً مع رئيس الحزب النائب سامي الجميّل مثنياً على المواقف التي تدعم العمل الحكومي، وهو ما تبلّغه منه شخصياً في لقائهما الإثنين الماضي ولم يُفاجَأ بحجم الإستعدادات التي أبداها لتسهيل عمل الحكومة لتنتجَ وتوفر الحد الأدنى المطلوب لتلبية حاجات الناس في الملفات الأكثر حاجة وإلحاحاً، فكيف بالنسبة الى ملف حيوي بحجم ملف النفايات التي تهدّد كلّ عائلة لبنانية عدا ما تلحقه من ضرر بسمعة لبنان في عز موسم الإصطياف».