فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات روسية وصينية من بينها شركة تصدير الأسلحة الروسية المملوكة للدولة “روزوبورون إكسبورت”، وذلك لانتهاكها قانونا أميركيا يقيد تجارة الأسلحة مع إيران وكوريا الشمالية وسوريا.
ونشرت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأربعاء إخطاراً بالعقوبات التي أدانتها وزارة الخارجية الروسية.
وقالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء مساء أمس الأربعاء نقلا عن تعليق على الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية الروسية إن موسكو ستتخذ إجراءات مضادة ردا على العقوبات الأميركية الجديدة.
ولم يحدد إخطار وزارة الخارجية الأميركية كيفية انتهاك كل شركة للقانون الأميركي المتعلق بتجارة الأسلحة مع إيران وكوريا الشمالية وسوريا، لكن القانون يحظر التجارة مع تلك الدول في السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا التي تستخدم في صناعة أسلحة الدمار الشامل أو صواريخ كروز أو الصواريخ الباليستية.
وتدعم روسيا الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية المستمرة منذ أربع سنوات ونصف وأودت بحياة أكثر من 200 ألف شخص وشردت الملايين. وزودت موسكو الأسد بعتاد عسكري.
وتفرض الأمم المتحدة حظرا للأسلحة على كل من إيران وكوريا الشمالية.
وتمنع العقوبات التي أعلنت يوم الأربعاء الحكومة الأميركية من شراء منتجات أو خدمات من الكيانات المدرجة على قائمة سوداء أو بيع منتجات وخدمات تتعلق بالدفاع لتلك الكيانات.
وتعرضت بالفعل كثير من تلك الكيانات لجولات عديدة من العقوبات الأميركية.
ومن بين الشركات التي فرضت عليها عقوبات بي.إس.تي تكنولوجي آند تريد الصينية – التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات من قبل في 2013 – ومؤسسة الطائرات الروسية وشركتان من كوريا الشمالية. وشمل الإخطار الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية أيضاً القوات المسلحة السودانية وقوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني وقائدها قاسم سليماني.