يدلي المغاربة الجمعة بأصواتهم في انتخابات محلية وجهوية، تحتدم فيها المنافسة بين حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي الحاكم وحزب “الأصالة والمعاصرة” الليبرالي المعارض، ما سيعكس الوزن السياسي للأحزاب بعد أربع سنوات على التغير السياسي في البلاد الذي أقره العاهل المغربي إثر “الربيع العربي”.
ويتوجه حوالي 15 مليون مغربي للإدلاء بأصواتهم الجمعة في انتخابات محلية وجهوية، ستكون اختبارا لشعبية الحزب الإسلامي الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قبل عام من الاقتراع التشريعي.
وسيعكس اقتراع اليوم الأجواء السياسية في المملكة بعد أربعة أعوام على حركة الاحتجاج الشعبية التي ولدت في إطار “الربيع العربي” ودفعت العاهل المغربي محمد السادس إلى إقرار دستور جديد صيف 2011.
وبعد عام على ذلك حقق حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي كان في المعارضة حتى ذلك الوقت، فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية. وقبل عام من الانتخابات التشريعية يأمل بنكيران في أن يؤكد اقتراع اليوم أن شعبية حزبه لا تتراجع.
ودافع خلال الحملة بشدة عن حصيلة أدائه ورأى أن فوزا لحزبه في الانتخابات سيكون “منطقيا”. ويمكن لبنكيران أن يتحدث عن خفض كبير للعجز العام في عهده (من أكثر من 7 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي إلى اقل من 5 بالمئة) في إطار إصلاح لصندوق دعم الوقود ومنتجات استهلاكية أخرى.
وقد حقق ذلك من دون أي صدامات اجتماعية كبرى في بلد يعاني فيه واحد من كل ثلاثة شبان من البطالة، حسب أرقام البنك الدولي.
ومنذ تعيينه مطلع 2012 سعى بنكيران الذي يلتزم الحذر للإبقاء على أفضل العلاقات مع القصر الملكي الذي يحتفظ بصلاحيات واسعة، وهو يتابع بدقة المشاكل التي تواجهها الحركات الإسلامية الأخرى في المنطقة في تونس ومصر.
وفي الأيام الأخيرة، تبنى بنكيران لهجة حاسمة حيال أهم خصومه ولا سيما حزب الأصالة والمعاصرة الليبرالي المعارض الذي اتهمه رئيس الوزراء خصوصا بتمويل حملته الانتخابات عبر “المتاجرة في الغبرة” أي المخدرات.