IMLebanon

نمو القطاع المصرفي يفوق التوقعات

associations-lebanese-banks
طوني رزق
قاربَ نمو القطاع المصرفي في العام 2014 العشرة في المئة، وهي نسبة كبيرة جداً مقارنة مع نمو الاقتصاد اللبناني الذي لا يتجاوز الـ2 في المئة. وما زالت ودائع الزبائن تمثّل الدينامو الحقيقي للنمو وخصوصاً بالعملات الاجنبية. وتبقى الودائع المحلية في نمو يغطّي حاجات التمويل للقطاع العام والخاص في لبنان.
يبدو القطاع المصرفي في لبنان قطعة اقتصادية لا تشبه غيرها على الاراضي اللبنانية. وفي حين تتخبّط كل القطاعات الاقتصادية بركود اقتصادي قاس ومُقلق أظهر تقرير بنك عودة أمس أداء القطاع المصرفي اللبناني في العام 2014، وانّ هذا القطاع حقّق نمواً ونسبته 9,3 في المئة. حيث زادت الميزانية المجمعة للمصارف اللبنانية من 198,9 مليار دولار في العام 2013 الى 217,5 مليار دولار في نهاية العام 2014.

وجاء النمو على خلفية نمو الودائع، وخصوصاً تلك بالعملات الاجنبية. فقد زادت الودائع بالعملات بنسبة 22,4 في المئة في حين زادت الودائع بالليرة بنسبة 6,2 في المئة. وعلى رغم تراجع نمو الودائع المحلية بنسبة 25 في المئة عن العام السابق الّا انّ نموّها بقيَ معقولاً وكافياً ليغطي حاجات تمويل كل من القطاع الخاص والقطاع العام في لبنان.

وفي المقابل تراجع نمو القروض للقطاع الخاص من 15,1 في المئة في العام 2013 الى 11 في المئة في العام 2014. ويقابل ذلك نسبة الديون المشكوك بتحصيلها الصافية، اي بعد اقتطاع المؤونات العائدة لها مستقرة منذ 1,48 في المئة من اجمالي قيمة القروض، او 5,5 في المئة من الاموال الخاصة.

وزادت الاموال الخاصة في القطاع المصرفي هي الاخرى بنسبة 10,8 في المئة من 17,8 مليار دولار الى 19,7 مليار دولار ليرتفع معيار الملاءة المصرفية للقطاع الى 14,36 في المئة، وهو بات أعلى من المتطلبات الدولية على هذا المستوى.

أمّا الارباح المصرفية الصافية للقطاع فزادت هي الاخرى 9,7 في المئة، ليبلغ العائد الى مجموع الموجودات المصرفية 0,99 في المئة والى الاموال الخاصة 11,04 في المئة.

وفي الختام يتوقع التقرير المذكور ان تستفيد المصارف اللبنانية كثيراً من ايّ ايجابيات على مستوى الاوضاع العامة وعندما تنحسر التحديات والصعوبات الراهنة. إذ يعزّز القطاع نشاطه بقوة عبر الحدود، خصوصاً انه أصبح بكامل الجهوزية للتوسّع في الداخل والخارج…

البورصة اللبنانية

إنحسر حجم التداولات بقوة أمس في بورصة بيروت الى 9 عمليات بيع وشراء داخل البورصة. وتناولت خمسة اسهم ارتفع منها سهم واحد وتراجع سهم واستقرت الثلاثة الباقية. امّا حجم التداولات فاقتصر على 34164 سهماً وقيمتها 382338 دولاراً.

وكان سعر أسهم سوليدير الفئة (ب) ارتفع بنسبة 2,87 في المئة الى 10,39 دولارات وتراجع سعر اسهم الفئة (أ) بنسبة 0,87 في المئة الى 10,20 دولارات. واستقرت اسهم بنك بلوم العادية على 9,40 دولارات وفئة (GDR) على 9,70 دولارات وبنك عودة الفئة (F) على 100,50 دولار.

أسواق الصرف العالمية

تراجع اليورو بنسبة 0,11 في المئة الى 1,11 دولار. وانخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0,38 في المئة الى 1,54 دولار. كما تراجع الدولار الاوسترالي بنسبة 0,24 في المئة الى 0,70 دولار. ومن جهته تراجع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0,75 في المئة الى 119,18 يناً.

وجاء ذلك مع تراجع نسبة البطالة الاميركية الى أدنى مستوى لها في سبع سنوات، وما زالت الاسواق تتحذّر حيال احتمالات رفع اسعار الفائدة الاميركية في السابع عشر من الشهر الجاري، وسط تحذيرات من صندوق النقد الدولي بضرورة تأجيل رفع الفائدة في الوقت الراهن إذ انّ ذلك سوف يضرّ بالنمو الاقتصادي العالمي.

الذهب والنفط

تابع الذهب تراجعه أمس لينخفض بنسبة 0,58 في المئة الى 1118 دولاراً للأونصة في حين كانت الفضة تتراجع بنسبة 1,20 في المئة الى 14,54 دولاراً للأونصة.

من جهته تراجع سعر النفط في نيويورك أمس بعد الظهر بنسبة 0,64 في المئة الى 46,47 دولاراً للبرميل، وتراجع سعر مزيج برنت الخام في اوروبا بنسبة 1,42 في المئة الى 49,96 دولاراً للبرميل.

بورصات الاسهم العالمية

تداعت الاسهم في بورصة وول ستريت على انخفاض أمس فتراجع مؤشر داو جونز 1,11 في المئة الى 16178 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك 1,24 في المئة الى 4692 نقطة. كما تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 0,97 في المئة الى 1930 نقطة.

اتجهت الاسهم الاوروبية لتسجيل خسائر اسبوعية مع انخفاض مؤشر فوتسي البريطاني 2,13 في المئة الى 6062 نقطة، ومؤشر داكس الالماني 2,65 في المئة الى 10042 نقطة، ومؤشر كاك الفرنسي 2,81 في المئة الى 4523 نقطة.

وكانت الاسهم الاسيوية أقفلت منخفضة مع تراجع مؤشر نيكي في بورصة طوكيو 2,15 في المئة الى 17792 نقطة، ومؤشر شانغهاي 0,21 في المئة الى 3160 نقطة، ومؤشر سنغافورة 1,46 في المئة الى 2864 نقطة ومؤشر هانغ سنغ بنسبة 0,45 في المئة الى 20841 نقطة.