قالت الهيئة المصرفية الأوروبية إن عدد المصرفيين الذي يربحون مليون يورو (1.1 مليون دولار) أو أكثر سنويا بدأ في التراجع بدول الاتحاد الأوروبي، وذلك حتى قبل سريان قرار بتحديد سقف لعلاوات كبار المسؤولين المصرفيين.
وذكرت الهيئة في تقرير سنوي لها أن عدد هؤلاء المصرفيين المليونيرات ناهز 3178 مقابل 3530 قبل سنة من الآن، ويعزى هذا التراجع في جزء منهم إلى تقلبات أسعار الصرف وتدني ربحية القطاع المصرفي، ويوجد ثلثا المصرفيين المليونيرات في العاصمة البريطانية لندن التي تعد أكبر مركز مالي ومصرفي في أوروبا.
ومن المنتظر أن تنشر الهيئة المصرفية الأوروبية -التي تشرف على القطاع المصرفي بدول الاتحاد- تقريرا آخر بنهاية العام الجاري يرصد تأثير خفض متوسط العلاوات التي يحصل عليها المصرفيون مقارنة بدخولهم.
قيود
وقد شهد مقدار العلاوات التي يحصل عليها المصرفيون في أوروبا سلسلة من القيود فرضتها دول الاتحاد بالنظر إلى أن فاتورة إنقاذ مصارف عقب الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 و2009 سددها دافعو الضرائب من مواطني الاتحاد، وقد أثار استمرار ارتفاع علاوات المصرفيين عقب الأزمة غضبا شعبيا.
وبحسب المقتضيات الأوروبية الجديدة، فإنه لا يمكن أن تتجاوز العلاوات مرة أو مرتين مقدار الدخل الثابت للمصرفيين، وذلك بعد نيل موافقة حملة أسهم المصارف.
وسيفرض هذا السقف الجديد على العديد من المصارف إعادة هيكلة بنية الأجور التي تخصصها لكبار مسؤوليها، إذ سعت بعض هذه المؤسسات المالية إلى تخفيف وطأة تحديد سقف العلاوات عن طريق زيادة الأجر الأساسي بإضافة بدلات جديدة، وهو ما اعتبرته الهيئة المصرفية الأوروبية مخالفا للقوانين الأوروبية.