وفي هذا الاطار، قدّر رئيس نقابة موزعي قوارير الغاز جان حاتم أعداد قوارير الغاز السورية الموجودة في الاسواق اللبنانية بنحو 200 الف قارورة وهي مهترئة وغير صالحة وخطورتها توازي خطورة القوارير اللبنانية، خصوصاً أنها لا تخضع للصيانة.
وقال حاتم لـ«الجمهورية» أنه سبق ونقل لوزير الصناعة حسين الحاج حسن صورة عن اوضاع هذه القوارير، لكن الوزيرأجابه أنه لا يملك بعد الحل لهذه المشكلة.
وطالب حاتم بإصدار قرار حازم بعدم تعبئة هذه القوارير خصوصاً وأن القوارير اللبنانية تمنع من التعبئة في سوريا. كما اقترح تعبئة هذه القوارير للنازحين السوريين على الا تدخل قواريرهم في عملية الاستبدال، بمعنى ان تعبأ وتبقى معهم ولا يتم استبدالها بقارورة غاز لبنانية.
وللتعرّف على القوارير السورية، يُلاحظ انه مكتوب عليها انها سورية الصنع وهي من لون واحد، وايضاً غير مطابقة للمواصفات.
تبديل القوارير
من جهة أخرى، لا يزال مشروع تبديل قوارير الغاز اللبنانية يسير من عرقلة الى عرقلة ومن تأجيل الى آخر. وبعدما انتظر موزعو قوارير الغاز صدور توصية بذلك عن لجنة الاشغال، انتظروا لأشهر صدور الآلية التطبيقية للعمل بموجبها على استبدال 4 ملايين قارورة غاز. الا ان الخلاف على الصلاحيات بين وزير الطاقة ووزير الصناعة أوقف الملف وها هو في غرفة الانتظار مجدداً في انتظار التوقيع.
في هذا السياق، أوضح حاتم أن توصية استبدال قوارير الغاز صدرت في تاريخ 27 كانون الثاني، ولا نزال في انتظار صدور الآلية التنفيذية لذلك من وزارة الطاقة، الا أن التضارب في الصلاحيات بين وزيري الطاقة والصناعة أوقف هذا الملف. وأكد ان الموزعين وصلوا الى الخط الاحمر، بعد توقف الصيانة منذ اكثر من 6 أشهر.
عن سبب التخلّف عن الصيانة اشار الى ان الصيانة وفق المواصفات الجديدة باتت مكلفة ونعجز عن تطبيقها. أما الاستمرار في الصيانة كما جرت العادة في السنوات السابقة فلم يعد ممكناً لأن القوارير لم تعد تتحمل التجديد، خصوصاً وأن بينها قوارير خدمت نحو 40 عاماً. أضاف: عام 2003 طرحت في الاسواق قوارير غاز جديدة لكنها غير مطابقة لمواصفات السلامة العامة وهي بدورها باتت مهترئة.
وأكد أنه حتى الساعة لا تزال بعض المصانع تصنّع قوارير غاز دون المواصفات المطلوبة، لافتاً الى أن القارورة المطلية لا تعني مطلقاً أنها مطابقة للمواصفات او انها لا تشكل خطراً على المنازل.
ولفت الى أن وزارة الطاقة أصدرت قراراً بمنع تعبئة قوارير الغاز المهترئة، كما يسجل اعتراض في القرار 44 الذي يفيد بأن كل القوارير التي انتجت حديثاً والمستوردة بدورها غير مطابقة للمواصفات.
ورداً على سؤال، أشار حاتم الى أن آلية الاستبدال صدرت عن مجلس شورى الدولة منذ نحو 15 الى 20 يوماً، الا أن الخلاف على الصلاحيات بين وزيري الطاقة ارتور نظريان والصناعة حسين الحاج حسن ومن سيوقعها جمّد هذا القرار.
ولفت الى ان توقيع وزير الطاقة على هذه الآلية يخوله استبدال 4 ملايين قارورة خلال 7 سنوات. لكن في حال لم يترافق توقيع وزير الطاقة مع إصدار وزير الصناعة لمرسوم يتضمّن مواصفات ليبنور للقوارير، يعيدنا بالمشروع الى نقطة الصفر.
وتطرق حاتم الى غياب الرقابة الفعلية على قوارير الغاز، والدليل أن عدداً من القوارير التي كانت مصنفة للتلف أعيدت الى الاسواق من دون رقابة، مدمغة من معهد البحوث.
الى ذلك، تشير الاحصاءات إلى أنّ الأسواق اللبنانية تحوي أكثر من أربعة ملايين قارورة غاز يزيد تاريخ صنعها على أربعين عاماً، فيما لا يجب ان يتجاوز الحدّ الأقصى لصلاحية قارورة الغاز 25 عاما.