سجّل الاقتصاد اللبناني تحسناً في بعض المؤشرات الاقتصادية، في مقابل تراجع في مؤشرات أخرى، لأسباب لا تخرج من دائرة الخلافات السياسية المحلية والإقليمية التي لا زالت تؤثر سلباً على نمو الاقتصاد اللبناني.
وبحسب النشرة الاقتصادية لفرنسَبنك عن النصف الأول من 2015 والتي تضمنت تقريراً عن أداء الاقتصاد اللبناني للفترة المذكورة، فإن زيادة طرأت في عدد السياح (3.18% عن النصف الأول من 2014، مقارنة بـ 23.1% عن الربع الأول من 2015)، وعدد المسافرين (6.5% عن النصف الأول من 2014، مقارنة بـ 9.3% عن الربع الأول من 2015)، ومعدلات الإشغال في الفنادق (6% عن النصف الأول من 2014، مقارنة بـ 14% عن الربع الأول من 2015)، وحجم قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (11.12% عن النصف الأول من 2014، مقارنة بـ 6.65% عن الربع الأول من 2015)، وموجودات مصرف لبنان من العملة الأجنبية (9.6% عن النصف الأول من 2014، مقارنة بـ 6% عن الربع الأول من 2015) وموجودات وودائع القطاع المصرفي (6.2% و5.9% على التوالي عن النصف الأول من 2014، مقارنة بـ 6.3% و6.5% عن الربع الأول من 2015)، وقيمة رسملة السوق (3.1% عن النصف الأول من 2014، مقارنة بـ 7.2% عن الربع الأول من 2015).
تراجعات
كذلك شهد الاقتصاد اللبناني تراجعاً في بعض مؤشراته الاقتصادية الأخرى في النصف الأول من العام 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وظهر ذلك من خلال التراجع الملحوظ في معظم مؤشرات القطاع الحقيقي، كمساحات البناء المرخصة (19%- عن النصف الأول من 2014، مقارنة بـ 19.8%- عن الربع الأول من 2015)، وعدد السيارات المباعة (1.9%- عن النصف الأول من 2014، مقارنة بـ 3.3%- عن الربع الأول من 2015)، وحركة البضائع المشحونة وغير المفرغة عبر مرفأ بيروت (7.7%- عن النصف الأول من 2014، مقارنة بـ 4.7%- عن الربع الأول من 2015)، وعدد السفن في مرفأ بيروت (14.88%- عن النصف الأول من 2014، مقارنة بـ16.5%- عن الربع الأول من 2015)، والعائدات الجمركية (2.23%- عن النصف الأول من 2014، مقارنة بـ10.2%- عن الربع الأول من 2015)، والشيكات المتقاصة (6.4%- عن النصف الأول من 2014، مقارنة بـ6.6%- عن الربع الأول من 2015)، والتدفقات الأجنبية (33.1%- عن النصف الأول من 2014، مقارنة بـ47.27%- عن الربع الأول من 2015)، وقيمة الصادرات والمستوردات (14.5%- و6.3%- على التوالي عن النصف الأول من 2014، مقارنة بـ22.7%- و3.6%- عن الربع الأول من 2015).
كما تراجع حجم العجز التجاري (16.1%- عن النصف الأول من 2014، مقارنة بـ25.59%- عن الربع الأول من 2015) حتى نهاية حزيران من العام 2015.
وأوضح التقرير أن المالية العامة شهدت تراجعاً في أوضاعها في النصف الأول من العام 2015 مقارنة بـالفترة نفسها من العام السابق، حيث زادت نسبة العجز المالي الإجمالي نتيجة تراجع حجم الإيرادات العامة في مقابل تراجع أصغر في حجم النفقات العامة. إذ بلغ إجمالي الإنفاق نحو 6.78 مليارات دولار، بتراجع سنوي نسبته 0.4% عن النصف الأول من 2014، مقارنة بـ تراجع نسبته 3.6% في الربع الأول من 2015.
هذا في الوقت الذي تراجعت فيه إيرادات الدولة بنسبة 4.4% لتصل إلى 5 مليارات دولار في نهاية حزيران 2015، مقارنة بـ تراجع نسبته 14.1% في الربع الأول من 2015، فترتب على ذلك زيادة العجز المالي إلى 1.78 مليار دولار في النصف الأول من 2015، مقارنة بـ عجز 1.06 مليار في الربع الأول من 2015.
وأشار إلى أن الدين العام الإجمالي بلغ 69 مليار دولار حتى نهاية حزيران 2015، بزيادة سنوية نسبتها 5% عن الفترة ذاتها من العام 2014، في مقابل زيادة نسبتها 6.6% في الربع الأول من 2015. وبعد استبعاد ودائع القطاع العام في المصرف المركزي والمصارف التجارية من إجمالي الدين العام، يكون صافي الدين العام حقق زيادة نسبتها 8.3% ليصل إلى 59.5 مليار دولار في نهاية حزيران 2015، مقارنة بـ زيادة نسبتها 7.7% عن الربع الأول من 2015.
وأورد أن الوضع النقدي حافظ على استقراره العام، في ظل تواصل سياسة التثبيت النقدي لمصرف لبنان، وزيادة الطلب على الليرة اللبنانية.
القطاع المصرفي
وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي واصل نموّه في النصف الأول من العام 2015، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، إذ نمت موجودات المصارف بنسبة 6.2% عن مستواه في النصف الأول من 2014، بحيث وصلت إلى 180.1 مليار دولار في نهاية حزيران 2015، مقارنة بـ 177 ملياراً في الربع الأول من 2015. كما ازدادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 5.9% عن مستواه في النصف الأول من 2014، لتصل إلى 148.6 مليار دولار في نهاية حزيران 2015، مقارنة بـ 148.6 ملياراً في الربع الأول من 2015، وزادت القروض الإجمالية للقطاع الخاص بنسبة 5.2% عن مستواه في النصف الأول من 2014، لتصل إلى 51.7 مليار دولار في خلال الفترة قيد النظر في نهاية حزيران 2015، مقارنة بـ 50.5 مليار في الربع الأول من 2015.
كذلك أشار إلى أن قيمة التدفقات المالية الصافية إلى لبنان بلغت 5.9 مليارات دولار في النصف الأول من العام 2015، بتراجع نسبته 33.1% عن الفترة ذاتها من العام 2014، مقارنة بـ 2.61 مليار دولار في الربع الأول من 2015. وعليه حقق ميزان المدفوعات عجزاً بقيمة 1.3 مليار في النصف الأول من العام 2015، مقارنة بفائض بلغ 215.7 مليون دولار في خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وعجز بلغ 850 مليوناً في الربع الأول من 2015.
وقدّر التقرير أن يحقق الاقتصاد اللبناني نمواً أفضل في العام 2015 مقارنة بالعام 2014، مع نسبة نمو حقيقي في حدود 2.8% بحسب توقعات معهد التمويل الدولي (IIF).