لبنان يسجّل أعلى تعرفة لرزمة خدمات الخليوي

سلوى بعلبكي

لم تشمل اجراءات خفض اسعار الاتصالات الخليوية التي اتخذتها وزارة الاتصالات، الخطوط الخليوية الثابتة التي تدفع شهرياً رسم اشتراك (في ما عدا حصولها على 60 دقيقة تخابر مجانية)، لذا لم يكن مستغرباً أن يسجل لبنان أعلى تعرفة لرزمة خدمات الخليوي المدفوعة ما بعد الاستخدام في العالم العربي.

فقد أشار الاستطلاع عن سوق الاتصالات الخليوية في العالم العربي، الصادر عن شركة Arab Advisors Group، إلى ان لبنان سجّل ثالث أعلى رسم اشتراك في الشبكة الخليوية المدفوعة ما بعد الاستخدام (Postpaid Cellular Connection Fees) بين 15 دولة عربية. وهذا يفسر وفق خبير الاقتصاد والتكنولوجيا غسان حاصباني، تدني نسبة اشتراكات الهواتف المدفوعة لاحقاً والتي لا تتعدى 16% من اجمالي الاشتراكات في لبنان. ويعود ذلك، برأيه، الى الرغبة المتدنية للمواطنين بالتزام دفع اشتراك شهري رغم أن دقيقة الخدمة المسبوقة الدفع كلفتها أعلى، اضافة الى ان غالبية المشتركين لا يحبذون توطين فاتورتهم في المصارف. والسبب الآخر يتعلّق بالدولة، ويفسّر عدم رغبتها في خفض ملحوظ لأسعار الخدمات ودقيقة التخابر بالاشتراكات الشهرية، إذ ان سهولة تحصيل العائدات يجعل من الخدمة المسبوقة الدفع أكثر جاذبية للدولة لأن ايراداتها مضمونة وسريعة وتالياً لا خطر في تأخير الايرادات كما يحصل مع الاشتراكات الشهرية.
وبلغ معدل رسوم الاشتراك في الشبكة الخليوية المدفوعة ما بعد الإستخدام في لبنان 55 دولاراً، أي أقل من معدل الرسوم في السعودية (60,15 دولاراً) والكويت (67,56 دولاراً)، في حين أنه أعلى بكثير من معدل الدول العربية البالغ 26,74 دولاراً ومن المتوسّط العربي البالغ 15,3 دولاراً.

ويفسر ما ذكره حاصباني، الخفض الملحوظ لرسوم المكالمات الهاتفية عبر البطاقات المسبقة الدفع بنسب تراوح بين 30 و50% على المكالمات، إذ أصبح سعر الدقيقة الواحدة على الشبكة الثابتة 50 ليرة بدل 100، وسعرها عبر الشبكة الخليوية 200 ليرة بدل 300، ما جعل هذه الأسعار تنافس أسعار المخابرات في دول المنطقة وأوروبا وتماثل الأسعار العائدة للمكالمات التي تتم مباشرة من الهواتف الثابتة في المنازل أو من الاشتراكات الثابتة على الخليوي، وفق ما اكد وزير الاتصالات بطرس حرب في مؤتمر صحافي اعلن فيه خفض كلفة الاتصالات الثابتة والخليوية.
تشكل مداخيل الخليوي 3% من الدخل القومي وثاني أكبر مصدر تمويلي للخزينة بعد الضريبة على القيمة المضافة، بما يفسر وفق ما يقول حاصباني عدم حماسة الدولة على خفض الأسعار حفاظاً على عائداتها، علماً أن قرار رفع الاسعار أو خفضها ليس بيد وزير الاتصالات بل بيد مجلس الوزراء.

شمل المسح 39 شركة للاتصالات الخليوية ومعدل أسعار خدماتها في عدد من الدول العربية، وحُددت مراتب الدول على أساس الأسعار السائدة للخدمات الخليوية، بما في ذلك الضرائب المطبّقة، اعتباراً من أيار 2015. ويشمل ذلك رسوم الاشتراك لمرة واحدة وأسعار مجموعة الخدمات الخليوية في كل بلد. كذلك صنفت الدراسة كل بلد على أساس معدل أسعار الخدمات ورسوم الاشتراك في الشبكة الخليوية، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد ومعدل ​​نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم العربي. ووفق نتائج المسح التي وردت في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، بلغ سعر رزمة الخدمات الخليوية وخدمات الإنترنت المدفوعة ما بعد الإستخدام في لبنان 118,1 دولاراً، وهو السعر الأعلى في العالم العربي، وجاء أعلى بكثير من المعدل العربي البالغ 56,6 دولاراً ومتوسط الأسعار في العالم العربي البالغ 58,5 دولاراً. وحل لبنان في فئة “الكلفة المرتفعة”، إلى جانب ليبيا والأردن وعمان. وتشمل رزمة الخدمات الخليوية عدد دقائق الاتصالات الصوتية واستخدام شبكة الإنترنت عبر الهاتف الخليوي.

وبالنسبة الى الاستخدام، بلغ معدل رسوم الإشتراك في رزمة “Light Usage” المدفوعة ما بعد الإستخدام في لبنان 48,1 دولاراً شهرياً، مما شكّل ثاني أعلى معدل في العالم العربي، وهو أعلى من معدل المنطقة العربية البالغ 32,8 دولاراً والمتوسط العربي البالغ 32,6 دولاراً. إضافة إلى ذلك، شكل معدل رسوم الاشتراك في رزمة “Medium Usage” المدفوعة ما بعد الإستخدام في لبنان 68,7 دولاراً شهرياً ثالث أعلى معدل في العالم العربي، وهو أعلى من معدل المنطقة العربية البالغ 51,9 دولاراً والمتوسط العربي البالغ 56,7 دولاراً. وتتكوّن الرزمة “Medium Usage” من 500 دقيقة محلية و500MB من استخدام شبكة الإنترنت شهرياً.

واقع الاتصالات الخليوية في لبنان وارتفاع اسعارها، وفق حاصباني هما نتيجة عدم فتح القطاع للمنافسة، الأمر الذي يزداد صعوبة كلما انخفض الاستقرار الاقتصادي والأمني في لبنان، مؤكداً أن فتح باب الاستثمارات في القطاع يحسّن اداء الخليوي ويوفّر ايرادات اضافية للدولة من اسعار الرخص الجديدة.