كتب علي زين الدين في “الشرق الأوسط”:
يدخل لبنان مرحلة نقدية مختلفة بدءاً من أول الشهر المقبل، في ظل غموض مستمر يكتنف التوجهات الجديدة لسياسات البنك المركزي، لا سيما ما يخص مصير منصة «صيرفة» والتدابير الاستثنائية الخاصة بإدارة السيولة وسعر الليرة وتحديد آليات إيفاء حقوق المودعين في البنوك وسواها من إجراءات سارية بمبررات مواجهة الضغوط غير المسبوقة التي تتوالى فصولاً بفعل تواصل الأزمات الداخلية والاقتصادية والمالية.
وفيما تلقّفت أسواق المبادلات النقدية غير النظامية بإيجابية لافتة عكستها بتسجيل تحسن طفيف في سعر صرف الليرة، إثر رواج معلومات عن استعادة مسار الانتقال القانوني لموقع الحاكم رياض سلامة ومهامه إلى نائبه الأول وسيم منصوري، بدت الأوساط المالية والمصرفية أكثر حذراً جراء التباينات المعلنة في مقاربات إدارة السلطة النقدية بين الخلف والسلف، التي تبلغ حدود التناقض أحياناً، بالأخص لجهة ضرورة وجود الغطاء التشريعي للإنفاق من احتياطات العملات الصعبة، وأيضاً تقديرات الجدوى المتصلة بدور المركزي في أسواق القطع.
وبموازاة الكتمان الذي يبديه منصوري إزاء معالم المرحلة الانتقالية والطلب إلى سائليه انتظار ما سيعلنه في مؤتمره الصحافي قبل ظهر غد (الاثنين)، أكد مسؤول مصرفي معني لـ«الشرق الأوسط»، أن النواب الأربعة للحاكم لم يخرجوا تماماً من حال «التهيّب» في حمل المسؤوليات، إنما تطورت مواقفهم نسبياً صوب التعامل بمرونة كافية مع مقتضيات عدم التسبّب بالانزلاق إلى الشغور المكتمل في السلطة النقدية، وما يستدعي ذلك من «تخفيف» التصريحات ولغة الشروط المسبقة والتلويح المتكرر بخيار الاستقالة الجماعية، مقابل الحصول على تعهدات واضحة بالدعم والتغطية من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ويتوقع في ضوء هذه المعادلة، أن يفصل النائب الأول بين البنود العاجلة لتسيير المرفق النقدي، والمطالب القابلة للتدرج تشريعياً وتنفيذياً. وهذا ما يعني، وفقاً للمسؤول المصرفي، أولوية التعامل مع التغطية المطلوبة للصرف المحدود من الاحتياطي بواسطة عقود اقتراض بين المركزي ووزارة المال، وبمعدل يقارب 200 مليون دولار شهرياً حتى نهاية العام الحالي، على أن تلتزم الحكومة باحترام خصوصية هذه القروض وسداد أقساطها من خلال موارد الخزينة المجباة بالعملات الصعبة في المطار والمرافئ وسواها.
وليس من قبيل المصادفة، حسب المسؤول المصرفي، الدعوة إلى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء وتواصل الاتصالات الداخلية لتأمين نصابها العددي، بعد ساعات قليلة من إفصاحات منصوري في المؤتمر الصحفي. بل يفترض أن تعمد الحكومة إلى الشروع بإعداد مشروع قانون يغطّي الصرف من الاحتياطي ضمن سقف لا يتعدّى المليار دولار، وبهدف تلبية المصاريف الضرورية فقط للدولة، لا سيما صرف مخصصات القطاع العام وفق سعر الدولار الساري حالياً على منصة «صيرفة» وفاتورة الأدوية الملحة.
ومع الإصرار من قبل القيادة النقدية الجديدة، سواء بالانفراد من جهة الحاكم الخلف، أو بالمشاركة مع المجلس المركزي الذي يضمه مع النواب الثلاثة ومدير عام وزارة الاقتصاد، على إضافة مادة قانونية خاصة بالتزام السداد، وضمن مهل زمنية محددة وغير بعيدة المدى، فإن التوقعات تشير إلى رفضهم الجماعي والقاطع لأي «استجرار» ائتماني للتمويل بالدولار لغير الغايات المحددة مسبقاً. كما سيتم الإفصاح بوضوح تام عن الامتناع عن إقراض الدولة من خارج السقوف التشريعية.
وتتلاقى هذه المعطيات، وفق المصادر المعنيّة، مع جهود واعدة لتأمين انعقاد جلسة تشريعية أو أكثر إذا دعت الحاجة، مع تحييد طارئ لأولوية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والمعلّقة بدورها على مشاورات داخلية برعاية دولية يؤمل أن تتبلور خلال شهر إيلول المقبل. علماً بأن سريان التدابير المعتمدة من قبل وزارة المال والبنك المركزي بشأن مخصصات القطاع العام وفاتورة الدواء للشهر المقبل، منح هيئة الحاكمية والحكومة والمجلس مهلة شهر كامل لترتيب ما يلزم ترتيبه لتنظيم الإنفاق وفق التعديلات المنشودة.
لكن هذه «الانفراجات» الظاهرية حتى الساعة، لا تنطبق على مصير منصة «صيرفة» التي نجح من خلالها الحاكم السلف بإرساء استقرار نقدي، ولو مصطنع، يستمر منذ 21 آذار الماضي، رغم التقلبات المحدودة لسعر الليرة وضمن هوامش ضيقة تتماهى مع السعر المعروض من قبل البنك المركزي عند مستوى 85.5 ألف ليرة للدولار. والأهم أن هذا السعر المرجعي يتم اعتماده في تحصيل واردات الخزينة العامة، بدءاً من الدولار الجمركي، وليس انتهاءً باحتساب أكلاف خدمات الاتصالات الخليوية والكهرباء والضرائب وسواها.
وينوّه المسؤول المصرفي بأن السعر الساري للدولار لدى شركات الصرافة وصرافي الأسواق غير النظامية، يمنح أيضاً السلطة النقدية وقتاً إضافياً لإدخال تعديلات على آليات المبادلات النقدية على المنصة، لا سيما مع توقعات بانكفاء كبير لطلب الدولار عبر «صيرفة» من قبل الأفراد والشركات في حال استمر السعر الحر للدولار عند عتبة 90 ألف ليرة، كونه يتساوى تقريباً مع السعر «المدعوم» بعد احتساب العمولات المتوجبة للمصارف، التي تراوح بين 3 و5 في المائة، على إجمالي المبلغ الذي يجري تصريفه. فضلاً عن مخاطر حمل كميات كبيرة من النقد وتكبد تكلفة الانتقال إلى الفروع والانتظار لأيام وأحياناً لأكثر من أسبوع لإتمام العملية.
أما الأمر الأكثر إبهاماً وغبناً لمئات آلاف المودعين، الذي لم يتطرق إليه النواب الأربعة في مطالعاتهم وتصريحاتهم، فيتعلق بالتجديد وحتى نهاية العام الحالي للتعميم 151، الذي يفضي إلى احتساب الدولار بسعر 15 ألف ليرة فقط لسحوبات المودعين من حساباتهم المحررة بالدولار، وبحد أقصى يبلغ 1600 دولار شهرياً، أي ما يساوي حسابياً 24 مليون ليرة فقط. وبذلك فهو ينتج مبادلة غير عادلة بتاتاً لحصة السحب الشهرية عبر سداد نحو 265 دولاراً وفق السعر الرائج، أي باقتطاع يناهز 84 في المائة. بينما يتم إلزام المودع بسداد أكلاف المعيشة والخدمات العامة والخاصة بسعر السوق.