انّ العالم يغرق في الديون. ومع اعتبار قيمة الديون 200 تريليون دولار وعدد سكان الارض 7,3 مليار نسمة، فإنّ حجم الدين للشخص الواحد تجاوز الـ 27200 دولار اميركي. ويظهر الدين في الصين الأسوأ والأكثر قلقاً، اذ انه تضاعفَ اربع مرات منذ العام 2007.
وتبلغ قيمة ديون الشركات في الصين 16,1 تريليون دولار، وهي الاكبر في العالم أي ما نسبته 160 في المئة من الناتج القومي العام، وهي تستمر في الزيادة. ويتوقع ان ترتفع بنسبة 77 في المئة الى 28,8 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. ومع تباطؤ الاقتصاد فإنّ ذلك يشكل تهديداً خطيراً للاستقرار في الاقتصاد العالمي.
ويبدو انّ قادة العالم قد وقعوا في الفخ، إذ انّ العالم يحتاج للمزيد من الديون والانفاق لتحفيز النمو الاقتصادي. واذا كان حجم الديون العالمية خطيراً في العام 2008 فيمكن تصوّر كم هو حجم هذه الديون الآن، اذ انه ارتفع خلال هذه الفترة بنحو 57 تريليون دولار. وينقسم حجم الديون العالمية بالتعادل بين ديون الحكومات وديون القطاع الخاص.
وكان الدين العام العالمي 87 تريليون دولار في العام 2000، ليرتفع في العام 2007 الى 142 تريليون دولار، ثم في العام 2014 الى 199 تريليون دولار أي بزيادة ونسبتها 229 في المئة في 14 عاماً فقط.
ويتجاوز دين اليابان 500 في المئة من الناتج القومي العام، والدين الاسباني 400 في المئة، والصيني 300 في المئة، والولايات المتحدة 269 في المئة. ومن الواضح انّ ذلك يفوق كل التصورات والقدرة على السيطرة.
وفي هذا الإطار وبعد توصية صندوق النقد الدولي بعدم رفع اسعار الفائدة الاميركية، أوصى البنك الدولي هو ايضاً بالامتناع عن رفع اسعار الفائدة لأنّ ذلك سوف يضرّ كثيراً بالاسواق الناشئة، علماً انّ رفع اسعار الفائدة يضرّ بالعمّال وبالطبقات المتوسطة والفقيرة، في حين انه يصبّ لصالح أغنياء العالم من دون غيرهم.