يمكن القول ان انجاز خطة النفايات بعد مخاض عسير ومعقد يشكل الانجاز الملموس الاساسي في سجل تطورات البارحة وكذلك في مسار تبريد الاجواء العامة المحمومة نظرا الى التداعيات الشديدة السلبية التي اثارتها أزمة النفايات منذ اكثر من شهر ونصف شهر.
وعكست موافقة مجلس الوزراء على خطة الوزير أكرم شهيّب ليل امس التوصل الى توافق سياسي شامل على الخطة ترجم بالتوصل الى مخرج لموضوع المطامر وتوزيعها على المناطق علما ان النقاش حول المطامر استغرق وقتا طويلا استمر حتى الحادية عشرة ليلا.
وتعتمد خطة الوزير شهيّب كما شرحها مطولا بعد الجلسة مرحلتين انتقالية ومستدامة وتتسم بتوازن توزيع المطامر على المناطق وتزامن التنفيذ المرحلي كما باعادة الدور الى البلديات واتحادات البلديات في المرحلة المستدامة بما يترجم مبدأ اللامركزية .
وتبعا لذلك جرى التوافق على اعتماد مطمرين صحيين في منطقة سرار في عكار ومنطقة المصنع في السلسلة الشرقية واعتماد معمل معالجة النفايات في صيدا والعمل على تأهيل مكب رأس العين في صور ومعالجة مكب برج حمود. كما تقرر نقل النفايات المتراكمة في بيروت الى مطمر الناعمة لمدة سبعة ايام فقط يبدأ بعدها التخضير والزراعة وانتاج الكهرباء التي توزع مجانا على القرى المحيطة. وتقرر ابلاغ سوكلين عدم تجديد عقود التكنيس معها كما تقرر توزيع حصص البلديات من واردات الخليوي.
صحيفة “السفير” قالت إن الحراك المدني نجح في تحقيق اختراق جديد من خلال دفع الحكومة نحو اعتماد خيار “لا مركزية” معالجة النفايات، عبر البلديات واتحادات البلديات التي سيكون لها الدور الحيوي والمركزي في «المرحلة المستدامة» بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التي تمتد على فترة عام ونصف العام سيتم خلالها نقل النفايات الى مطمرين صحيين في سرار – عكار ومنطقة المصنع في سلسلة جبال لبنان الشرقية، إضافة الى إعادة فتح مطمر الناعمة لسبعة أيام فقط، واستخدام معمل صيدا لاستقبال جزء من الكميات خلال الفترة الانتقالية، واستكمال استخدام مكب برج حمود وفق ما يخدم انماء المنطقة بالتعاون مع البلدية والجهات المعنية، حسب الخطة التي أقرتها الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء أمس، بحضور «مقنن» لـ «التيار الوطني الحر» و”حزب الله”.
ولئن كانت الخطة قد لاقت تجاوبا من القوى السياسية الممثلة في الحكومة، إلا ان الاختبار الفعلي يكمن في ترجمة القبول النظري بها الى خطوات عملية على الارض، لاسيما إذا برزت اعتراضات شعبية في بعض المناطق على الخطة، حيث ستخضع الاطراف السياسية في هذه الحال الى امتحان للمصداقية ولمدى جديتها في دعم قرارات مجلس الوزراء.
كما ان قرارات الحكومة ستكون موضع اختبار في الشارع، سواء لجهة موقف الحراك المدني، او لجهة رد فعل الاهالي في المناطق التي تم اختيار نقاط فيها لطمر النفايات خلال الفترة الانتقالية، علما ان مجلس الوزراء حاول من خلال التنويع في اختيار المواقع، الايحاء بتوازن في توزيع النفايات، على قاعدة ان المساواة في الطمر.. عدالة.
من جهتها، قالت “الأخبار”: “تُرجمت أجواء الحوار والاتصالات السياسية التي جرت في اليومين الماضيين لتسهيل الوصول إلى حلّ لأزمة النفايات على وقع الضغوط في الشارع، إلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية أمس على الخطة التي قدمتها إلى الحكومة «اللجنة الفنية» المكلفة درس ملفّ النفايات، برئاسة وزير الزراعة أكرم شهيب.
وتولّى شهيب شرح الشق التقني المتعلق بالخطة، مشيراً إلى أنه «تم اقتراح مواقع مطامر تحتاج إلى تأهيل، ومكبين عشوائيين يُحَوَّلان إلى مطمرين صحيين، ومكب برج حمود، لربح 330 ألف متر مربع من الأراضي النظيفة».
ودعا البلديات إلى أخذ دورها الذي «أعاده مجلس الوزراء لها، مع رقابة تتولاها الوزارات»، مشيراً إلى أن «الحل لاقى قبولاً مبدئياً من السياسيين ومن الأكاديميين».
ورأى أنه «لإنجاح هذا المسار، يجب الموافقة على عناوين وتوجهات الخطة لجهة لامركزية المعالجة، وإعطاء الدور للبلديات وفق آليات تنفيذية، والموافقة على اعتماد مطمرين صحيين في سرار ــ عكار، ومنطقة المصنع في السلسلة الشرقية، واستخدام معمل معالجة النفايات في صيدا، واستكمال استخدام مكب برج حمود، بما يخدم إنماء المنطقة مع البلدية والجهات المعنية، وقد تكلف مجلس الإنماء والإعمار تأهيل مكب رأس العين”.
وأعلن «الموافقة على نقل النفايات من بيروت وجبل لبنان إلى مطمر الناعمة لمدة 7 أيام، ثم تبدأ أعمال إنتاج الطاقة الكهربائية، وتوزيع الكهرباء مجاناً، وأُقرّت 11 مليوناً و640 ألف دولار لإنجاز المرحلة والتلزيم ليبدأ العمل فوراً وفق عملية تكاملية، وتكليف مجلس الإنماء والإعمار لتشغيل المواقع المقترحة خلال شهر وفق الإرشادات الفنية، وإبلاغ المشغل الحالي (سوكلين) عدم تجديد العقود».
ولفت إلى «تمديد عقد الكنس والجمع مع سوكلين لفترة لا تتجاوز 18 شهراً، والموافقة على المراسيم المقترحة من وزيري المالية والداخلية لتوزيع حصص البلديات من واردات الهاتف الخلوي، وتكليف وزير الزراعة متابعة تنفيذ القرارات».
وأوضح شهيب أن «شركة سوكلين لديها 3 عقود، عَطَّلنا عقدي المعالجة والطمر، والمعالجة كانت تكلف نحو 50 مليون دولار، أما موضوع التشغيل فهو عقد بـ 50 مليون دولار»، لافتاً إلى أن «النقل تغير لأن هناك مواقع جديدة»، و”طالبنا بإلغاء ديون البلديات ولكن تبين أن هذا القانون بحاجة إلى قرار من مجلس النواب، فوعد رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن يحضر هذا القانون لتلغى الديون حتى تتمكن البلديات من تأهيل نفسها خلال 18 شهراً». وأكد: « لن نرسل النفايات إلى مكب برج حمود، إلا بعد إزالة جبل النفايات مثل ما حصل في صيدا والنورماندي، ولن نحمل أعباءً جديدة للخزينة بل سنرشّد المصروف”.
اللافت في جلسة أمس، هو تجاوب التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق، للمرة الأولى، مع مبدأ الاستفادة من مكبّ برج حمود لاستيعاب جزء من النفايات في المرحلة الانتقالية، في إطار إعادة تأهيل المكب، مع استمرار بقاء التحفّظ «العوني» على آلية توزيع عائدات الخليوي على البلديات.
وأشار الوزير الياس أبو صعب لـ«الأخبار» إلى أنه «سجّل تحفظاً على الخطة، فهي بالشكل جيّدة»، إنما تساءل عن أنه «هل تم فعلاً الحصول على موافقات الأهالي والبلديات في البقاع وعكار والناعمة قبل السير في الخطة؟». ولفت أبو صعب إلى ما قاله شهيّب عن توفير مبلغ 100 مليون دولار من «توقّف سوكلين عن الفرز، واكتفائها بالكنس والجمع»، سائلاً: «هل كانت سوكلين تفرز في الأصل؟». كذلك أشارت مصادر متابعة إلى أن مسألة الـ 100 مليون دولار التي أُعلن تقديمها للبقاع من أجل مشاريع التنمية، بقيت مبهمة، ولذلك استعمل في الجلسة مصطلح «منطقة البقاع» للتأكيد أن المال ستستفيد منه كل مكوّنات البقاع في محافظتي البقاع وبعلبك ــ الهرمل.
وفيما قالت مصادر وزارية إن بعض بنود الخطة إذ لم توضح ما إذا كان مجلس الإنماء والإعمار سيجري مناقصات لتأهيل المكبات، قالت مصادر أخرى إن فترة الـ 18 شهراً لن تكون مثالية لإجراء مناقصات مثالية تحتاج دفاتر شروطها إلى وقت طويل، “ولذلك لا بد من التلزيم”.