رأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش أن “المدخل السليم والصحيح والأساس للمحاسبة الحقيقية هو إقرار قانون انتخابات يمكن المواطن من محاسبة المسؤول بعيدا عن العصبيات الطائفية والمذهبية أو المناطقية، وساعتئذ يفكر المسؤول في دور الرأي العام في المحاسبة قبل أن يخطئ وقبل أن يكون جزءا من منظومة الفساد وقبل أن يكون مقصرا أو أن يكون شريكا في جني المغانم، وأما إذا بقي قانون الإنتخابات يفصل على أساس هذا الزعيم أو ذاك، وبقيت المقاييس والاعتبارات التي تحكم إختيار الناس على أساس الحسابات العصبية التي يستغلها القيمون على الشأن السياسي لمآربهم ليغطوا مواقفهم وفسادهم وتقصيرهم، فيكون عبثا محاولة البعض تغيير هذا النظام السياسي” .
فنيش، وفي كلمة له خلال رعايته لنشاط إنمائي في مدينة بنت جبيل، رأى أن “المدخل إلى التغيير في ظل تركيبة نظامنا السياسي الحالي ومعرفتنا بتعقيداته، يكون عبر إقرار قانون إنتخابات بعيدا عن شد العصبيات الطائفية وعن استخدام المال والرشوة، وعند وجود قانون محاسبة ومؤسسات رقابة وإجراء تغييرات على كيفية إجراء المناقصات، يمكن أن نقلل من حجم الفساد وتأثيره، ويمكن أن نجد الحلول والعلاج للكثير من المشاكل، فهذا الأمر لا يحتاج إلى وصفات سحرية، لأن الرؤية والبرامج وخطط المعالجة واضحة، ولكنها تحتاج أولا وقبل أي شيء آخر إلى إرادة واستقامة سياسية ومؤسسات تؤدي دورها بالشكل الصحيح، لعلاقة مع الناس قائمة على الأخذ في الاعتبار دور الرأي العام في المحاسبة والاختيار”.
وشدد فنيش على “ضرورة أن يصغي جميع المسؤولين إلى صوت الاعتراض وتعبير الناس عن غضبهم واستيائهم، وأن يسعوا جاهدين لمعالجة هذه الإشكالات، وأن يكف البعض عن اعتبار المسؤولية العامة فرصة لتحصيل المغانم والمكاسب على حساب المال العام أو مصالح البلد أو المصالح العامة.