اعلن مرجع أمني في حديث لصحيفة ”الجمهورية” إنّ ما حصل من إعتصامات في مناطق برج حمود وضهر البيدر والمصنع وطرابلس وصيدا لا يعدو كونه من التحركات المضبوطة، وليس هناك ما يدعو الى القلق لأنها ما زالت تحت السيطرة”.
لافتاً الى انّ “القوى الأمنية تراقب تحرّكات “وطاويط الليل”، وهي بالمرصاد لكلّ من يحاول استغلال الحراك المدني او استدراج القوى الأمنية الى أيّ مواجهات في آن واحد”.
وأكّد المرجع انه “لا بد من إبقاء الحراك المدني في إطار احترام الجميع للحريات التي كفلها لهم الدستور والسّعِي الى توفير القرار السياسي الجامِع لمواجهة ما تركه تَكدّس النفايات في الشوارع، والذي كان سبباً أساسياً في انطلاقه قبل ان تَتشَعّب المطالب”.
واعتبر انّ “المسؤولية تقع على عاتق القيادات السياسية الحكومية والحزبية في آن، مع التمنّي بمواجهة الآثار البيئية والصحية لملف النفايات وعدم الزَجّ به في معادلات سياسية وحكومية وعسكرية لئلّا تضيع الأهداف المرجوّة من معالجة هذه الكارثة الوطنية”.
ولفتَ المرجع الى انّ “الإجراءات الأمنية التي واكبت هذه التحركات كان لا بد منها لأكثر من سبب، أوّلها عدم التعرّض للمنشآت العامة والخاصة، وثانيها وأهمها حماية المتظاهرين والمعتصمين لمَنع أي مجموعة او فرد من استغلالها بهدف جَرّ البلد الى تجارب أمنية لا يرغب بها أحد وليست في مصلحة أيّ من اللبنانيين، لا قادة الحراك أو من المستهدفين في مواقع المسؤولية”.
وقال: “مهما تعددت الأسباب التي دَعت الى هذا الحراك، فإنه من المهم ان يقدّر المعترضون قدرات المؤسسات في هذه الظروف والحفاظ على الحد الأدنى من الأمن والهدوء ومتابعة تصرّفات المدعوّين اليه ومَن تجاوَبَ معهم، فلا تتكرر أعمال استفزاز القوى الأمنية او الإعتداء على عناصرها.
فالمرحلة الحالية لا تحتمل معارك ومواجهات جانبية، وإذا كانت أهداف الحراك إجتماعية وبيئية فيجب ان تكون في إطار من الحراك السلمي الراقي ليعبّر اللبنانيون عن مدى رُقيّهم في مواجهة مثل هذه الملفات”.
من جهة أخرى، نفى المرجع وجود أيّ معلومات عن عمليات تستهدف سفارات عربية أو أجنبية. وقال: “ليس هناك ايّ جديد على هذا المستوى، وإنّ الوضع القائم في المنطقة فرضَ علينا اتخاذ إجراءات أمنية مرئيّة وغير مرئيّة لمواجهة مثل هذه العمليات المُحتملة في كل وقت وحين. لكنّ الحديث عن جديد يقارِب مثل هذه المخاوف ليس في الحسابات الحالية”.