قال وزير الإعلام رمزي جريج لصحيفة “الجمهورية”: «لا يمكن مواجهة الحكومة باعتراضات من هنا وهناك في حين أنّ القرار اتّخِذ بعدما حصَل الوزير شهيّب على الغطاء السياسي الكافي، ولا يمكن ان تبقى قرارات مجلس الوزراء مجرّد توصيات إنّما هي قرارات نافذة وينبغي على الحكومة ان تفرضَها طالما إنّها مقتنعة بصوابيتها».
وأوضَح جريج انّ الوزراء لم يتبلّغوا بعد أيّ موعد جديد لانعقاد مجلس الوزراء مجدّداً، مشيراً إلى أنّه «ربّما هناك اتصالات من أجل معالجة الأسباب التي حَدت بوزراء «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» إلى الانسحاب من الجلسة ما قبل الأخيرة، لكنّ حضور ممثّل عن كلّ منهما الجلسة المتعلقة بالنفايات يبشّر بالمعالجة التي يتولّاها الرئيس بري، ونأمل في ان يكتمل عقد الحكومة ولربّما انتظرَ الرئيس سلام بعض الوقت من أجل استكمال الاتصالات وعودة وزراء الحزب و«التيار».
وقال جريج : «الحكومة ليست المكان المناسب لحلّ الخلافات السياسية ولإيجاد الحلول لمطالب «التيار» إنّما ربّما هذه الأمور تجد حلّاً لها على طاولة الحوار التي يرعاها الرئيس برّي».
واعتبَر جريج أنّه يجب لا نيأس من الحوار، ولكن في الوقت نفسه يجب أن لا نعلّق كثيراً آمالاً عليه، لأنّ المواقف معروفة، فبحثُ موضوع رئاسة الجمهورية لا يجوز ان يكون بحثاً نظرياً بل بحث يؤدّي الى انتخاب الرئيس، والطريقُ الوحيد الى انتخابه هو الذهاب الى المجلس النيابي وإنجاز هذا الاستحقاق وفقَ الأصول الدستورية، لكن يبدو أنّهم غير مستعدّين للنزول الى المجلس إذا كان نزولهم لن يؤدّي إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً، وهذه هي المشكلة.
وأضاف: «ثمّ هناك آليّة حدّدَها الدستور لا يمكن أن نخرجَ عنها بانتخابات رئاسية من قبَل الشعب، ما يتطلّب تعديلاً للدستور، كذلك لا نستطيع إجراء انتخابات نيابية وننتخب فيما بعد رئيس جمهورية، ربّما تأتي الانتخابات النيابية بمجلس مماثل للمجلس الحالي، فعندئذٍ أيضاً ربّما لا يحضرون جلسات المجلس. من الواجب حضور جميع النواب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وليَفُز مَن يفوز».