أوضح النائب السابق جواد بولس أنّه لم يكن يجب الوصول الى ما وصلنا اليه في ملف النفايات، لافتًا الى أنّ هناك خللاً كبيرًا وأنّ المشكلة سياسية إذ هناك وضع إستثنائي على صعيد مؤسّسات الدولة.
بولس، وفي حديث عبر قناة “المستقبل”، أشار الى أنّ طاولة الحوار انعقدت على أساس جدول معيّن أوّل بنوده انتخاب رئيس للجمهورية، مضيفًا: “الحوار شيء جيد جدًا يفتح المجال لجمع القيادات الكبيرة وإيجاد الحلول للمشاكل الكبرى التي نعاني منها”. وردًا على سؤال، قال: “العماد ميشال عون لم يغب عن الحوار إذ كان ممثلاً من خلال وزير الخارجية جبران باسيل”.
ولفت الى أنّ هناك فريقًا لا يزال يطالب بتعديل الدستور لانتخاب رئيس جمهورية من الشعب، وهذا غير منطقي وغير قانوني. وقال: “أن نطلب من مجلس نواب غير شرعي أن يعدّل الدستور، منطق غير شرعي أيضًا، وأن يكون لدى الشخص الموقفين في الوقت نفسه شيء غير منطقي، فهناك خلل في منطق المطالبة”.
وعن جلسة الحوار أمس، أوضح بولس أنّه لم يحصل أي توتر كما كان يحصل سابقًا، و”أصلاً التوتر لا يفيد. فوزير الإتصالات بطرس حرب لم يكن هدفه التطاول على أحد على الطاولة، بل أكّد على موقفه في السياسة والدستور، وأوضح أنّه إذا أردنا العودة الى القانون والدستور يجب التخلي عن المصالح الشخصية”.
أمّا عن حوار “المستقبل ـ حزب الله”، فقال: “الحوار بين كل المكونات جيد، إلا أنّه لكي يكتمل يجب أن يكون تحت عباءة رئيس الجمهورية، إذ لا حل في لبنان إلا بوجود رئيس جمهورية، وعدم وجود رئيس جمهورية يؤدّي الى فراغ في الشخصية المؤتمنة على الدستور وعلى حسن سير المؤسسات ويؤدّي الى واقع حكومي سيء كما ينعكس على مجلس النواب أيضًا. ودعا الى صبّ كل الجهود باتجاه انتخاب الرئيس، وربما لن يحلّ مشاكل البلد إلا أنّه المدخل الى حلول ممكنة.
وتابع: “لا أرى لماذا يجب أن يعلق انتخاب الرئيس بتسويات خارجية وإقليمية، فالحل له ركيزتان احترام الدستور والإتفاق على شخصية بين الطوائف الأساسية ومن ضمن الطائفة المارونية وليس هناك استحالة. قيل في الحوار إنّ عدم انتخاب رئيس من ضمن الأربعة الأقوياء يشكل إحباطًا، أنا أرى أنّه إذا اتفق الاقطاب الأربعة على رئيس من خارجهم لا يُحبَط أحد”.
وردًا على كلام عون بأنّه لن يعيد تجربة الرئيس ميشال سليمان من جديد، اجاب بولس: “إذا كان عون سيوافق على حلّ رئاسي، هل سيفعلها خدمة لساركوزي وهولاند أم خدمة لمصلحة الشعب اللبناني”؟
وفي ما يتعلق بانتخاب رئيس من الشعب، سأل بولس: “حين قرّر حليفه المشاركة في الحرب السورية هل التفت الى الشعب وسأله؟ لا تسطيع القول أنني أريد العودة الى الشعب لكي أصبح رئيسًا وتتجاهل الامر في ما يتعلّق بالمصلحة العامة”، لافتًا الى أنّ عون يقول الشيء ونقيضه دائمًا.
كذلك تطرّق الى الوضع الإقتصادي، مبديًا عدم اعتقاده بأنّ القوى السياسية تضع نصب عينيها حجم الضرر الحاصل، مشيرًا الى أنّ الحجم الإنتاجي يتقلّص نتيجة عدم الإستثمار في ظل الوضع الراهن، إضافة الى الإقتصاد غير الشرعي في ظل الهريان السياسي من تهريب ومخدرات وغسيل أموال. وإذا “تشلّش” الإقتصاد غير الشرعي من الصعب إزالته فيما بعد.
ورأى أنّ التركيبة الطائفية للدولة ليست نفسها مصدر الفساد بل مشكلة آداء الأشخاص التي تكبر مع الوقت، موضحًا أنّ هريان الدولة وعدم انتخاب رئيس وعدم سير المؤسسات بشكل طبيعي عوامل تؤدي الى الفساد لأنّ لا أحد مسؤول.
وعن الحراك المدني، قال: “الله يساعد الحراك، فهو يواجه أخطبوطا من الفساد و”كارتلات” من الفساد وليس السياسيين فقط بل منظومة كاملة وإدارة رسمية بكل مكوناتها”، لافتًا الى أنّ “الاعتراض على الفساد في الشارع من دون خطة لا تكفي ولن يفي ذلك بالغرض، بل يجب معرفة سبب الفساد الأساسي وتحديده وهو الابتعاد عن منطق سلطة القانون المضروبة من قبل من هم أقوى من القانون، أي من قبل من هم مسلّحون ويفرضون سطوتهم على القانون، ومن ضمنهم حزب الله، فنحن لا نستطيع مواجهة الفساد إن لم نسلم أنه لا يحق لأحد أن يحوز على السلاح في لبنان من خارج المؤسسات الأمينة الشرعية”.
بولس ختم: “يجب أن يكون لدى الحراك هدفان، إما أن يكون الحراك مطلبياً أو سياسياً، كما يجب أن يبقى سلميًا”، رافضًا رفضًا تامًا أن يحصل أي تعدّ على مواطنين يطالبون بحقوق مشروعة. وقال: “ما يحصل من عنف بحق المتظاهرين ليس مقبولاً، فالحراك ضدّ منظومة يجب تكنيسها، وهناك تقصير من قبل العناصر وعلى الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية ضبطهم”.