أكدت المديرية العامة للأمن العام ان خبر تأجيل جلسة محاكمة الشيخ الموقوف احمد الاسير القادمة امام المحكمة العسكرية لأن تحقيقات الامن العام مع الاسير غير موجودة في ملفه امام المحكمة عارٍ عن الصحة، لافتة الى ان كامل ملفات التحقيق مع الموقوف الاسير بالاضافة الى موقوفين آخرين بنفس القضية قد احيلت امام القضاء المختص فور إحالة احمد الاسير ورفاقه.
وتهيب المديرية العامة للأمن العام بكافة وسائل الإعلام توخّي الدقة والحرفية في نقل الخبر، معربة عن أملها من جميع وسائل الإعلام تقديم المصلحة الوطنية العليا في نشرها للمعلومات.